حبل المشنقة في انتظار الجناة
كتب ـ محمد صبري: وصف المستشار أحمد سيد أحمد رئيس محكمة أمن الدولة العليا بشمال القاهرة الهجوم علي الكنيسة بأنه عمل إرهابي جبان.
وأكد أنه من الناحية القانونية في حال كشف أجهزة الأمن عن مرتكب الحادث إذا كان شخصا أو مجموعة أشخاص يتم احالتهم إلي نيابة أمن الدولة العليا التي تتولي التحقيق وتقوم بالبحث عما إذا كان هناك عمل تنظيمي أي تابع لأي جماعة أو تنظيم سواء في الداخل أو الخارج أو عمل فردي من شخص أو مجموعة أشخاص فيتم الكشف عن ذلك من خلال تحريات أجهزة الأمن والتحقيقات التي تجريها النيابة خاصة أن الهجوم تم علي المسيحيين والمسلمين فلا يستهدف أحدا بعينه وأضاف المستشار أحمد سيد أحمد أنه من خلال مما تسفر عنه التحقيقات يتم إحالة الجناة إلي محاكمة عاجلة أي إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لأن الأعمال الارهابية أو النشاط الإرهابي يخضع لقانون الطوارئ وأشار المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة إلي أن القانون الجنائي يعاقب فاعل هذه الجريمة كعقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجرائم القتل والشروع فيها وهي جريمة تكون عقوبتها الإعدام شنقا ولاتوجد عقوبة أقل ينص عليها القانون. كما أوضح المستشار جاويش أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب لم تناقش بعد قانون الإرهاب وبالتالي لم يصدر هذا القانون حتي يتم محاكمة المتهمين طبقا له.
كتب ـ محمد صبري: وصف المستشار أحمد سيد أحمد رئيس محكمة أمن الدولة العليا بشمال القاهرة الهجوم علي الكنيسة بأنه عمل إرهابي جبان.
وأكد أنه من الناحية القانونية في حال كشف أجهزة الأمن عن مرتكب الحادث إذا كان شخصا أو مجموعة أشخاص يتم احالتهم إلي نيابة أمن الدولة العليا التي تتولي التحقيق وتقوم بالبحث عما إذا كان هناك عمل تنظيمي أي تابع لأي جماعة أو تنظيم سواء في الداخل أو الخارج أو عمل فردي من شخص أو مجموعة أشخاص فيتم الكشف عن ذلك من خلال تحريات أجهزة الأمن والتحقيقات التي تجريها النيابة خاصة أن الهجوم تم علي المسيحيين والمسلمين فلا يستهدف أحدا بعينه وأضاف المستشار أحمد سيد أحمد أنه من خلال مما تسفر عنه التحقيقات يتم إحالة الجناة إلي محاكمة عاجلة أي إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لأن الأعمال الارهابية أو النشاط الإرهابي يخضع لقانون الطوارئ وأشار المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة إلي أن القانون الجنائي يعاقب فاعل هذه الجريمة كعقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجرائم القتل والشروع فيها وهي جريمة تكون عقوبتها الإعدام شنقا ولاتوجد عقوبة أقل ينص عليها القانون. كما أوضح المستشار جاويش أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب لم تناقش بعد قانون الإرهاب وبالتالي لم يصدر هذا القانون حتي يتم محاكمة المتهمين طبقا له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق