الإعدام للكمونى واحالة أوراقه للمفتى
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بمحافظة قنا اليوم "الأحد" بإرسال أوراق المتهم الأول محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكمونى" لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى فى القضية بشأن الحكم باعدامه .
وحددت جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم في أحداث نجع حمادي والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص منهم 6 من الأقباط وشرطى مسلم إضافة إلى إصابة 9 آخرين أطلق عليهم الجناة الثلاثة الرصاص عشية الاحتفال بعيد الميلاد في6 يناير2010
وجاء حكم الأعدام بعد عام من وقوع الجريمة وكان شهود الحادث قد أكدوا أن المتهم حمام الكموني كان يطلق الرصاص علي الضحايا والمصابين التسعة من داخل سيارته, ومعه المتهمان الآخران, أمام قريتي أبو الحجاج, وهنداوي, حيث أطلقوا الرصاص في ثلاثة مواقع مختلفة في توقيت متعاقب. وطالبت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة, بأقصي عقوبة للجناة, وهي الإعدام شنقا, بينما طالب الدفاع ببراءتهم.
بدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تمثلت في إغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة ونشر العديد من قوات وضباط الأمن المركزي والبوابات الإلكترونية للتفتيش وقامت هيئة المحكمة بإثبات إحضار المتهمين من محبسهم وحضور هيئة الدفاع عنهم
وتم تحديد جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين الثانى قرشى أبوالحجاج والثالث هنداوى سيد محمد في أحداث القضية.
تعود وقائع القضية إلي ليلة 6 يناير من العام الماضي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندما قام المتهمون بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين في ثلاثة مواقع بمدينة نجع حمادى ،
وبعد التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء ، وتضمن قرار الإحالة تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل ل9 آخرين ، وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول ، وأن المتهمين الثاني، والثالث تواجدا مع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث ،يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم.
جاء حكم المحكمة بعد 14 جلسة كاملة منذ بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 13 فبراير من العام الماضى وخلال 11 شهرا قامت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بفض إحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين د.أحمد السباعي ، والاستماع إلي شهادة العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة ، والعقيد عبد الحكيم العلكي مأمور مركز نجع حمادي ، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي ، وسماع شاهدى الإثبات أسامة محمد عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين في الحادث كما استمعت لممثل الادعاء المستشار احمد عبد الباقي.
وفى جلسة 18 ديسمبر الماضي لفتت هيئة المحكمة نظر دفاع المتهمين الثلاثة فى الواقعة لتعديلها حيث وصف التهمة الأولى المبينة بأمر الإحالة فى الواقعة باستبعاد ظرف الترصد من الإتهام قيدا ووصفا وجعل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قاصرة على المجنى عليهما بولا عاطف يسا و أبنوب كمال ناشد ، وأن تلك الجناية اقترنت بثلاث جنايات أخرى الأولى هى قتل أيمن زكريا لوقا وبشوى لبيب عمدا مع سبق الإصرار ، والثانية قتل كل من : رفيق رفعت وليم ومينا حلمى سعيد وأيمن صادق هاشم عمدا مع سبق الإصرار ، والثالثة الشروع فى قتل المجنى عليهم التسعة الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة بالإضافة إلى باقى التهم الواردة أيضا بأمر الإحالة.
واستمعت خلال تلك الجلسة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول "حمام الكمونى " قرابة أربع ساعات كاملة صمم خلالها على طلب القضاء ببراءة المتهمين جميعا من تلك الواقعة لتناقض أقوال الشهود وبطلان محضر تحريات الواقعة وعدم معقولية تصوير الحادث وكيفية وقوعه بالصورة التى قررها محضر التحريات وتناقض أقول الأنبا " كيرلس " أمام النيابة وهيئة المحكمة مقدما شهادة طبية تفيد إصابة المتهم بشلل أطفال وهذا لا يمكنه من قيادة السيارة .
وواصلت هيئة المحكمة يوم 19 ديسمبر استماعها لمرافعات الدفاع المتهمين الثانى والثالث قرابة ساعتين كاملتين حيث طلب فريق الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهما ، وتطرق دفاع المتهم الثانى فى القضية قرشى أبوالحجاج إلى عدم توافر الركن المادى فى الجريمة وانتفاء تهمة الاتفاق وعدم وجود نية القتل مستدلا بذلك على عدم إحضاره سلاحا.
وأضاف الدفاع أن الثابت فى الأوراق أن نية القتل غائبه عن المتهم الثانى ، ولم يتم إثباتها عليه من خلال الشهود بجانب تناقض أقوال الشهود ومجرى التحريات وبطلان التحقيقات التى استمرت قرابة 16 ساعة لارتباطها بالإرهاق والإكراه وهو ما يؤدى لبطلانها طبقا للمواد الثابتة بقانون الجنايات.
كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم الثالث هنداوى سيد محمد والذى طلب أيضا ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه وسماع شهادة كل من عادل بشرى إبراهيم تكلا ورجال الأمن ، والخدمات ، والحراسات بمنطقة الحادث بعد الاستعلام عن أسمائهم والتمسك بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة موقع الحادث لبيان استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود بالأوراق.
وقد اصدرت المحكمة حكمها باحالة اوراق المتهم الاول الى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 20 فبراير للنطق بالحكم بالنسبة للمتهمين الاخرين .
وحددت جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم في أحداث نجع حمادي والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص منهم 6 من الأقباط وشرطى مسلم إضافة إلى إصابة 9 آخرين أطلق عليهم الجناة الثلاثة الرصاص عشية الاحتفال بعيد الميلاد في6 يناير2010
وجاء حكم الأعدام بعد عام من وقوع الجريمة وكان شهود الحادث قد أكدوا أن المتهم حمام الكموني كان يطلق الرصاص علي الضحايا والمصابين التسعة من داخل سيارته, ومعه المتهمان الآخران, أمام قريتي أبو الحجاج, وهنداوي, حيث أطلقوا الرصاص في ثلاثة مواقع مختلفة في توقيت متعاقب. وطالبت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة, بأقصي عقوبة للجناة, وهي الإعدام شنقا, بينما طالب الدفاع ببراءتهم.
بدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تمثلت في إغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة ونشر العديد من قوات وضباط الأمن المركزي والبوابات الإلكترونية للتفتيش وقامت هيئة المحكمة بإثبات إحضار المتهمين من محبسهم وحضور هيئة الدفاع عنهم
وتم تحديد جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين الثانى قرشى أبوالحجاج والثالث هنداوى سيد محمد في أحداث القضية.
تعود وقائع القضية إلي ليلة 6 يناير من العام الماضي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندما قام المتهمون بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين في ثلاثة مواقع بمدينة نجع حمادى ،
وبعد التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء ، وتضمن قرار الإحالة تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل ل9 آخرين ، وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول ، وأن المتهمين الثاني، والثالث تواجدا مع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث ،يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم.
جاء حكم المحكمة بعد 14 جلسة كاملة منذ بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 13 فبراير من العام الماضى وخلال 11 شهرا قامت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بفض إحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين د.أحمد السباعي ، والاستماع إلي شهادة العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة ، والعقيد عبد الحكيم العلكي مأمور مركز نجع حمادي ، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي ، وسماع شاهدى الإثبات أسامة محمد عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين في الحادث كما استمعت لممثل الادعاء المستشار احمد عبد الباقي.
وفى جلسة 18 ديسمبر الماضي لفتت هيئة المحكمة نظر دفاع المتهمين الثلاثة فى الواقعة لتعديلها حيث وصف التهمة الأولى المبينة بأمر الإحالة فى الواقعة باستبعاد ظرف الترصد من الإتهام قيدا ووصفا وجعل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قاصرة على المجنى عليهما بولا عاطف يسا و أبنوب كمال ناشد ، وأن تلك الجناية اقترنت بثلاث جنايات أخرى الأولى هى قتل أيمن زكريا لوقا وبشوى لبيب عمدا مع سبق الإصرار ، والثانية قتل كل من : رفيق رفعت وليم ومينا حلمى سعيد وأيمن صادق هاشم عمدا مع سبق الإصرار ، والثالثة الشروع فى قتل المجنى عليهم التسعة الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة بالإضافة إلى باقى التهم الواردة أيضا بأمر الإحالة.
واستمعت خلال تلك الجلسة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول "حمام الكمونى " قرابة أربع ساعات كاملة صمم خلالها على طلب القضاء ببراءة المتهمين جميعا من تلك الواقعة لتناقض أقوال الشهود وبطلان محضر تحريات الواقعة وعدم معقولية تصوير الحادث وكيفية وقوعه بالصورة التى قررها محضر التحريات وتناقض أقول الأنبا " كيرلس " أمام النيابة وهيئة المحكمة مقدما شهادة طبية تفيد إصابة المتهم بشلل أطفال وهذا لا يمكنه من قيادة السيارة .
وواصلت هيئة المحكمة يوم 19 ديسمبر استماعها لمرافعات الدفاع المتهمين الثانى والثالث قرابة ساعتين كاملتين حيث طلب فريق الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهما ، وتطرق دفاع المتهم الثانى فى القضية قرشى أبوالحجاج إلى عدم توافر الركن المادى فى الجريمة وانتفاء تهمة الاتفاق وعدم وجود نية القتل مستدلا بذلك على عدم إحضاره سلاحا.
وأضاف الدفاع أن الثابت فى الأوراق أن نية القتل غائبه عن المتهم الثانى ، ولم يتم إثباتها عليه من خلال الشهود بجانب تناقض أقوال الشهود ومجرى التحريات وبطلان التحقيقات التى استمرت قرابة 16 ساعة لارتباطها بالإرهاق والإكراه وهو ما يؤدى لبطلانها طبقا للمواد الثابتة بقانون الجنايات.
كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم الثالث هنداوى سيد محمد والذى طلب أيضا ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه وسماع شهادة كل من عادل بشرى إبراهيم تكلا ورجال الأمن ، والخدمات ، والحراسات بمنطقة الحادث بعد الاستعلام عن أسمائهم والتمسك بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة موقع الحادث لبيان استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود بالأوراق.
وقد اصدرت المحكمة حكمها باحالة اوراق المتهم الاول الى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 20 فبراير للنطق بالحكم بالنسبة للمتهمين الاخرين .
