أكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قضية الجاسوس الإيراني محمد قاسم الموظف بالسفارة الإيرانية واتهامه بالتجسس علي أمن البلاد ونقلها إلي دولته إيران, لم يتم حفظها حتي الآن
وأن تحقيقات أمن الدولة لم تخطر مكتب النائب العام بهذا الشأن, ولكن تم إخطار وزارة الخارجية بهذه القضية بعد ثبوت الاتهام لموظف القنصلية الايرانية بالقاهرة بالدليل الثابت عليه, وان وزارة الخارجية قامت بمخاطبة القنصلية بضرورة طرد الجاسوس الايراني, وأنه غير مرغوب بتواجده في البلاد, وان القانون في مثل هذه القضايا للدبلوماسيين لايجوز رفع الدعوي ضدهم, ويكتفي بقرار الطرد عن طريق وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والمشرف علي التحقيقات التي أجراها المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة أن القضية لم يتم التصرف فيها حتي الآن, وأن ما نشر عنها بحفظها لايعلم عنه شيئا.
وأشار إلي أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم الإيراني بجمع المعلومات بعد أن تم رصد تحركاته واتصالاته عن طريق جهاز الأمن القومي, وتم ضبط المتهم أثناء تواجده بمسكنه بالمهندسين, حيث كان يقوم بجمع المعلومات والتقارير لإرسالها إلي دولته خلال عمله بالسفارة الايرانية بالقاهرة.
وأضاف المستشار هشام بدوي أن هذه القضية لم يأت الرد عليها من الخارجية المصرية حتي الآن, بعد مخاطبة النيابة لهم, ولاتزال القضية قيد التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق