حدد مجلس الوزراء ـ في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ـ الحد الأدني للأجور بـ700 جنيه بزيادة052 جنيها علي الحد الأدني الحالي إعتبارا من يوليو المقبل, وتبلغ تكلفة رفع الحد الأدني نحو7,5 مليار جنيه.
كما تم إدراج تكلفة العلاوة الخاصة وقدرها ثلاثة مليارات جنيه في الموازنة الجديدة. وقرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بنحو005 مليون جنيه عما كان مقررا في مشروع الموازنة ليصل إلي2.3 مليار جنيه, وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين ليشمل نحو5.1 مليون أسرة. وارتفع حجم الدعم في الموازنة الجديدة ليصل إلي7.461 مليار جنيه مقابل621 مليارا في الموازنة الحالية, من بينها7.831 مليار جنيه للدعم السلعي مقابل111 مليارا في موازنة العام الحالي. كما تمت زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة, وكذلك الأدوية المجانية بنحو مليار جنيه, كذلك تم تخصيص عشرة مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي, مع زيادة دعم إسكان محدودي الدخل ليصل إلي5.1 مليار جنيه. وخفضت الموازنة الجديدة الاعتماد الخاص بدعم الصادرات بنحو5.1 مليار جنيه ليصل إلي5.2 مليار. وكان المجلس قد أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي1102 ـ2102 والتي يصل حجمها إلي415 مليار جنيه بزيادة33 مليار جنيه علي موازنة العام الحالي. ويقدر العجز في الموازنة الجديدة, التي يبدأ العمل بها أول الشهر المقبل, بنحو461 مليار جنيه مقابل721 مليارا في الموازنة الحالية, وبنسبة57.01% من الناتج المحلي الإجمالي. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية ـ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ـ بأن الموازنة التي تم إقرارها تعد الأضخم في تاريخ مصر, وذلك لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي قررتها الحكومة لتحسين أحوال المواطنين. وأعلن عن ارتفاع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلي5.611 مليار جنيه مقابل3.59 مليار في الموازنة الحالية لمواجهة الزيادة التي جري إقرارها. ورفعت الموازنة الجديدة حجم الإنفاق علي التعليم بنسبة5.41% ليصل إلي7.55 مليار جنيه, وعلي الرعاية الصحية بنسبة3.41% ليصل إلي9.72 مليار جنيه. ولتمويل الزيادات الجديدة في نفقات الموازنة, تقرر فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة5% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي عشرة ملايين جنيه.,
كما تم إدراج تكلفة العلاوة الخاصة وقدرها ثلاثة مليارات جنيه في الموازنة الجديدة. وقرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بنحو005 مليون جنيه عما كان مقررا في مشروع الموازنة ليصل إلي2.3 مليار جنيه, وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين ليشمل نحو5.1 مليون أسرة. وارتفع حجم الدعم في الموازنة الجديدة ليصل إلي7.461 مليار جنيه مقابل621 مليارا في الموازنة الحالية, من بينها7.831 مليار جنيه للدعم السلعي مقابل111 مليارا في موازنة العام الحالي. كما تمت زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة, وكذلك الأدوية المجانية بنحو مليار جنيه, كذلك تم تخصيص عشرة مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي, مع زيادة دعم إسكان محدودي الدخل ليصل إلي5.1 مليار جنيه. وخفضت الموازنة الجديدة الاعتماد الخاص بدعم الصادرات بنحو5.1 مليار جنيه ليصل إلي5.2 مليار. وكان المجلس قد أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي1102 ـ2102 والتي يصل حجمها إلي415 مليار جنيه بزيادة33 مليار جنيه علي موازنة العام الحالي. ويقدر العجز في الموازنة الجديدة, التي يبدأ العمل بها أول الشهر المقبل, بنحو461 مليار جنيه مقابل721 مليارا في الموازنة الحالية, وبنسبة57.01% من الناتج المحلي الإجمالي. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية ـ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ـ بأن الموازنة التي تم إقرارها تعد الأضخم في تاريخ مصر, وذلك لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي قررتها الحكومة لتحسين أحوال المواطنين. وأعلن عن ارتفاع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلي5.611 مليار جنيه مقابل3.59 مليار في الموازنة الحالية لمواجهة الزيادة التي جري إقرارها. ورفعت الموازنة الجديدة حجم الإنفاق علي التعليم بنسبة5.41% ليصل إلي7.55 مليار جنيه, وعلي الرعاية الصحية بنسبة3.41% ليصل إلي9.72 مليار جنيه. ولتمويل الزيادات الجديدة في نفقات الموازنة, تقرر فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة5% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي عشرة ملايين جنيه.,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق