في أولي جلسات محاكمة رشيد وأبو العيش ونديم
النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين
كتب- أحمد مراد ودعاء مجدي:
بدأت يوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق أولي جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم. بتهمة الاضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة..وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
استمعت المحكمة لاقوال شهود الاثبات. حيث أكد هاني الغزالي. المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. أن رجلي الأعمال خالفا اللوائح الخاصة بقرار رئيس مجلس الادارة وهي تغيير حصة القطاع الخاص ولفت إلي انه تمت مراجعة كل العمليات التي أجراها القطاع الخاص كما تم حصر أعمال المتهمين الثلاثة وما تم سداده بالفعل في الفترة من 2002 و2010 وانه بعد انتهاء فترة عمل أبو العيش كمدير تنفيذي للمركز عين رئيس لمجلس ادارته مما أحدث تعارض المصالح وأدي أخذ قرار موجه وأضاف من يوم 26 يونيه عام 2009 طلب أبو العيش تعديل نص أدي لاستفادة بعض الشركات المملوكة له من خدمات معينة وتم اصدار أمر اداري وتوزيعه علي العاملين بالمركز.
ولا يحق التعديل إلا بقرار من رئيس الجمهورية واضاف انه يتم أخذ مبلغ 250 مليون يورو من الاتحاد علي مدار برامج كامل كتمويل.. طلب المتهم تقديم مستندات للمحكمة فسمح رئيس المحكمة بجروجه من قفص الاتهام وقال أنني لم أتقاض مليما طوال فترة عملي بالمركز ولم تستفد شركتي من منصبي نافيا كل التهم المنسوبة اليه.
النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين
كتب- أحمد مراد ودعاء مجدي:
بدأت يوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق أولي جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم. بتهمة الاضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة..وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
استمعت المحكمة لاقوال شهود الاثبات. حيث أكد هاني الغزالي. المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. أن رجلي الأعمال خالفا اللوائح الخاصة بقرار رئيس مجلس الادارة وهي تغيير حصة القطاع الخاص ولفت إلي انه تمت مراجعة كل العمليات التي أجراها القطاع الخاص كما تم حصر أعمال المتهمين الثلاثة وما تم سداده بالفعل في الفترة من 2002 و2010 وانه بعد انتهاء فترة عمل أبو العيش كمدير تنفيذي للمركز عين رئيس لمجلس ادارته مما أحدث تعارض المصالح وأدي أخذ قرار موجه وأضاف من يوم 26 يونيه عام 2009 طلب أبو العيش تعديل نص أدي لاستفادة بعض الشركات المملوكة له من خدمات معينة وتم اصدار أمر اداري وتوزيعه علي العاملين بالمركز.
ولا يحق التعديل إلا بقرار من رئيس الجمهورية واضاف انه يتم أخذ مبلغ 250 مليون يورو من الاتحاد علي مدار برامج كامل كتمويل.. طلب المتهم تقديم مستندات للمحكمة فسمح رئيس المحكمة بجروجه من قفص الاتهام وقال أنني لم أتقاض مليما طوال فترة عملي بالمركز ولم تستفد شركتي من منصبي نافيا كل التهم المنسوبة اليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق