حبس 5 سنوات و60 ألف جنيه تعويض مؤقت:
المحكمة تودع حيثيات الحكم علي رئيس مكتب أمن الدولة برشيد
البحيرة - حامد البربري:
أودعت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار محمد عاطف النويشي حيثيات الحكم بحبس الرائد علي احمد رزق رئيس مكتب أمن الدولة برشيد 5 سنوات مع الشغل والزامه بسداد 60 الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لاتهامه باحتجاز 9 صيادين بدون وجه حق بمقر امن الدولة والتعدي علي أعضاء النيابة العامة أثناء تأدية وظيفتهم .
وجاءت حيثيات الحكم ان الثابت بالأوراق من أقوال المجني عليهم مدير ووكلاء نيابة رشيد الجزئية وأيدتها أقوال أهلية المحتجزين بمقر مباحث أمن الدولة برشيد انه أثناء انتقال المجني عليه أيمن مهابة مدير نيابة رشيد وبرفقته المجني عليهما محمد أبوزيد ومحمد أبو اليدك وكيلا النيابة لمكان احتجاز المجني عليهم بمقر مباحث امن الدولة برشيد وتقابلهم مع الضابط وبرفقته عدد من الجنود مرؤوسيه تعدي عليهم بالقول معترضا علي مباشرتهم لوظيفتهم ووجه لهم عبارات مفادها طردهم لأن تلك الجهة التي يعمل بها "سيادية" ولا يمكنهم تفتيشها متعديا عليهم بالسب. وقيام مرؤوسيه بناء علي أمره بإشهار الأسلحة النارية في وجه أعضاء النيابة أثناء عملهم.
وجاء بحيثيات الحكم كذلك انه وفقا للثابت في الأوراق احتجز 9 من المجني عليهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد رغم صدور قرار النيابة العامة بتصريفهم مؤقتا من ديوان المركز وكذلك ما شهد به أهلية المحتجزين في أقوالهم بتحقيقات نيابة استئناف الاسكندرية باحتجاز ذويهم بمقر مباحث أمن الدولة رغم صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم الأمر الذي استقر معه وبيقين في وجدان المحكمة ارتكاب المتهم ذلك الجرم .
المحكمة تودع حيثيات الحكم علي رئيس مكتب أمن الدولة برشيد
البحيرة - حامد البربري:
أودعت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار محمد عاطف النويشي حيثيات الحكم بحبس الرائد علي احمد رزق رئيس مكتب أمن الدولة برشيد 5 سنوات مع الشغل والزامه بسداد 60 الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لاتهامه باحتجاز 9 صيادين بدون وجه حق بمقر امن الدولة والتعدي علي أعضاء النيابة العامة أثناء تأدية وظيفتهم .
وجاءت حيثيات الحكم ان الثابت بالأوراق من أقوال المجني عليهم مدير ووكلاء نيابة رشيد الجزئية وأيدتها أقوال أهلية المحتجزين بمقر مباحث أمن الدولة برشيد انه أثناء انتقال المجني عليه أيمن مهابة مدير نيابة رشيد وبرفقته المجني عليهما محمد أبوزيد ومحمد أبو اليدك وكيلا النيابة لمكان احتجاز المجني عليهم بمقر مباحث امن الدولة برشيد وتقابلهم مع الضابط وبرفقته عدد من الجنود مرؤوسيه تعدي عليهم بالقول معترضا علي مباشرتهم لوظيفتهم ووجه لهم عبارات مفادها طردهم لأن تلك الجهة التي يعمل بها "سيادية" ولا يمكنهم تفتيشها متعديا عليهم بالسب. وقيام مرؤوسيه بناء علي أمره بإشهار الأسلحة النارية في وجه أعضاء النيابة أثناء عملهم.
وجاء بحيثيات الحكم كذلك انه وفقا للثابت في الأوراق احتجز 9 من المجني عليهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد رغم صدور قرار النيابة العامة بتصريفهم مؤقتا من ديوان المركز وكذلك ما شهد به أهلية المحتجزين في أقوالهم بتحقيقات نيابة استئناف الاسكندرية باحتجاز ذويهم بمقر مباحث أمن الدولة رغم صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم الأمر الذي استقر معه وبيقين في وجدان المحكمة ارتكاب المتهم ذلك الجرم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق