العادلى يظهر أمام المحكمة بالبدلة الزرقاء
فى قضية قتل المتظاهرين
القاهرة ـ عصام مليجى وخالد أبوالعز:
شهدت جلسة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وستة من قيادات الشرطة، أحداثا ساخنة أمس حيث قام أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى برد هيئة المحكمة عن نظر القضية،
مما اضطر رئيس المحكمة إلى إصدار قرار بوقف نظر القضية وتأجيلها إلى جلسة 52 يوليو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين. ولأول مرة، قام رئيس المحكمة بمنع وقوف الحراس عند قفص الاتهام، مطالبا برؤية جميع المتهمين، بمن فيهم حبيب العادلى الذى كان يرتدى «ترينج أزرق»، وهو ما أرضى جميع الحاضرين، وبعد انتهاء الجلسة قامت أسر الشهداء بقذف سيارات الشرطة التى كانت تقل العادلى بالحجارة، فى الوقت نفسه أحال المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام كلا من أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق و خمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، وذلك بقيام الثانى بتمكين الأول من الاستحواذ على أسهم الدخيلة ضد القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم وغرامات التأخير.
فى قضية قتل المتظاهرين
القاهرة ـ عصام مليجى وخالد أبوالعز:
شهدت جلسة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وستة من قيادات الشرطة، أحداثا ساخنة أمس حيث قام أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى برد هيئة المحكمة عن نظر القضية،
مما اضطر رئيس المحكمة إلى إصدار قرار بوقف نظر القضية وتأجيلها إلى جلسة 52 يوليو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين. ولأول مرة، قام رئيس المحكمة بمنع وقوف الحراس عند قفص الاتهام، مطالبا برؤية جميع المتهمين، بمن فيهم حبيب العادلى الذى كان يرتدى «ترينج أزرق»، وهو ما أرضى جميع الحاضرين، وبعد انتهاء الجلسة قامت أسر الشهداء بقذف سيارات الشرطة التى كانت تقل العادلى بالحجارة، فى الوقت نفسه أحال المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام كلا من أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق و خمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، وذلك بقيام الثانى بتمكين الأول من الاستحواذ على أسهم الدخيلة ضد القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم وغرامات التأخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق