"مجلس الوزراء" يقر قانون «الغدر» ويطرحه للحوار المجتمعي
| الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء |
ومن المقرر ان يتم طرحه للحوار المجتمعي وان يتم موافاة «وزارة العدل» بأي ملاحظات عليه خلال اسبوع من هذا التاريخ.
ليتم في النهاية احالته لـ «المجلس الاعلي للقوات المسلحة » للتصديق عليه .
وحددت التعديلات الجديدة عقوبات معينة علي من تثبت عليه عقوبة الغدر ، تتضمن سقوط العضوية في مجلس الشعب ،
والمجالس المحلية والحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة 5 سنوات اضافة الي الحرمان من الوظائف العامة.
من ناحيته قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع علي فضائية « الحياة» ان هناك العديد من الامور المدهشة وهو طرح القوانين لـ«الحوار المجتمعي» ثم لا يتم الأخذ بتوصياته علي الاطلاق .
وقال : « انا مندهش حكومة عصام شرف بتفكرني بكلام كانت بتقوله خالتي كلمة توديها وكلمة تجيبها .. ايه قصة قانون الغدر» ،
موضحاً ان التعبير بـ «الغدر» لا يؤدي الي أي عقوبة فعلية لأنه حرمان من العديد من الحقوق السياسية وقد طبق سابقاً بصورة سيئة للغاية ما نتج عنها محاكمات استثنائية بعيدة عن المنطق اثناء ثورة 23 يوليو 1952.
وطالب ان تكون المحكمة برئاسة «قاض طبيعي» ويحاكم علي جرائمه السياسية بمواد قانون«العقوبات» العادي مقترحاً ان يتغير اسم قانون«الغدر» ، بأن يكون قانون «الفساد السياسي ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق