تيسير شروط الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
كتب أحمد حسين :
أكد د. محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق تيسير شروط الحصول علي الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس الاول. وقال ان قيمة الدخل الشهري للمواطن ستكون أقل منها بالنسبة لشروط وحدات الاسكان القومي.
يقضي المشروع بتوفير مسكن ملائم تحت اشراف الوزارة وقطع اراض معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المدن الجديدة لاصحاب الدخول المتوسطة ويتم توزيعها بالقرعة.
اعلن الوزير انه سيتم في25 سبتمبر القادم طرح اراض المساحات الصغيرة في 12 مدينة جديدة علي ان يتم كل 4 اشهر طرح مجموعة أراضي جديدة والمتوقع طرح 100 الف قطعة حتي نهاية 2012 بالاضافة الي مليون وحدة سكنية علي مدي 5 سنوات.
قال الوزير انه سيتم انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي لتولي تمويل وادارة وانشاء الوحدات السكنية والخدمات التجارية والمهنية اللازمة للمدن الجديدة وتتكون موارد الصندوق من بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
فرض مشروع القانون عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 10 الاف جنيه لمن حصل علي شقة او قطعة ارض في المشروع بتقديم بيانات كاذبة مع رد الشقة أو الارض.
حظر المشروع التصرف في الاراضي المخصصة بالقرعة الا بعد 10 سنوات من تاريخ استلام الارض.
كتب أحمد حسين :
أكد د. محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق تيسير شروط الحصول علي الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس الاول. وقال ان قيمة الدخل الشهري للمواطن ستكون أقل منها بالنسبة لشروط وحدات الاسكان القومي.
يقضي المشروع بتوفير مسكن ملائم تحت اشراف الوزارة وقطع اراض معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المدن الجديدة لاصحاب الدخول المتوسطة ويتم توزيعها بالقرعة.
اعلن الوزير انه سيتم في25 سبتمبر القادم طرح اراض المساحات الصغيرة في 12 مدينة جديدة علي ان يتم كل 4 اشهر طرح مجموعة أراضي جديدة والمتوقع طرح 100 الف قطعة حتي نهاية 2012 بالاضافة الي مليون وحدة سكنية علي مدي 5 سنوات.
قال الوزير انه سيتم انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي لتولي تمويل وادارة وانشاء الوحدات السكنية والخدمات التجارية والمهنية اللازمة للمدن الجديدة وتتكون موارد الصندوق من بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
فرض مشروع القانون عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 10 الاف جنيه لمن حصل علي شقة او قطعة ارض في المشروع بتقديم بيانات كاذبة مع رد الشقة أو الارض.
حظر المشروع التصرف في الاراضي المخصصة بالقرعة الا بعد 10 سنوات من تاريخ استلام الارض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق