حبيب ابراهيم حبيب العادلي "74 سنة"حجز القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال لجلسة 5 مايو للنطق بالحكم

5 مايو الحكم في اتهام العادلي بالتربح وغسل الأموال الدفاع يطالب بالبراءة والمدعي بالحق المدني يتهمه بالفساد المواطنون احتشدوا أمام المحكمة مطالبين بإعدام المتهم

كتب أحمد مراد ومحمد الطوخي:

بعد أربع جلسات من محاكمة أحد رموز نظام مبارك السابق قررت محكمة جنايات الجيزة حجز القضية المتهم فيها حبيب ابراهيم حبيب العادلي "74 سنة" وزير الداخلية السابق للنطق بالحكم بجلسة 5 مايو المقبل وذلك لاتهامه بالتربح وغسل الأموال.. استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم ودفاع العادلي الذي طالب ببراءته.. وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين الدفاع وأحد المدعين بالحقوق المدنية بعدما وصف العادلي بإفساده في الأرض مخالفته الدستور وشروعه في تحويل النظام الجمهوري الي نظام ملكي.. كما سادت حالة من الترقب عقب اعلان المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم بعد المداولة حتي كانت المفاجأة بحجز الدعوي للنطق بالحكم بعد ذلك. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد. تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل حركة المرور وتأخر انعقاد الجلسة التي بدأت في العاشرة و45 دقيقة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة ومناداة الحاجب "حبيب ابراهيم حبيب العادلي" فرد قائلا "أيوه يا فندم" وبعدها أثبتت المحكمة حضوره الجلسة وحضور هيئة الدفاع عنه والمدعين بالحق المدني. استهل الدفاع عن العادلي مرافعته قائلا: يؤتي بالقاضي العادل يوم القيامة فيحاسب حتي يقول يا ليتني ما قضيت بين خصمي.. وأضاف ان وزير الداخلية الأسبق حافظ علي مسيرة الأمن والأمان بمصر طيلة "14 سنة" وانه اذا كان الشخض العادي يؤتي به يوم القيامة ويحاسب علي حسناته وسيئاته وتساءل قائلا: هو وزير الداخلية لم تكن له حسنات وكلها سيئات أو لم يجهد نفسه طيلة 14 سنة. ثم اذا كانت له سيئات فهو شخص عادي وطبيعي مثل ذلك.. وأشار الي ان المتهم قد بذل الجهد والعرق من أجل أمن البلاد. طالب الدفاع من المحكمة القضاء ببراءة المتهم وذلك لمخالفة أمر الإحالة قرار الاتهام. وتحريف أقوال اللواء عماد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل الذي لم يصدر له تكليف من الوزير بصفته رئيس أكاديمية الشرطة وانما تم الاتصال به بصفته الأولي من خلال مدير مكتبه الذي طلب منه مساعدة الوزير السابق في بيع قطعة آلأرض بينما لم يحدد له العادلي ثمن الأرض المطلوب وأضاف أن المتهم لم يتقابل مع المشتري الذي قام بشراء قطعة الأرض بصفته الشخصية وليس بصفته رئيس مجلس ادار شركة زوبعة للمقاولات التي بينها وبين وزارة الداخلية خصومة ونزاع قضائي ينظر من خلاله القضاء الإداري ولم يقم الوزير السابق بالتدخل فيه لانهائه مقابل شراء صاحب الشركة قطعة الأرض التي تحصل عليها من الوزير السابق. أكد الدفاع ان العادلي لم يحصل علي منفعة من قيامه ببيع قطعة الأرض لبيعها بسعر أقل من سعر السوق حوالي 500 جنيه ولكون تلك الأرض مخصصة له منذ عام 1998 وانه لم يقم ببيع أرض ملك لوزارة الداخلية كما انه لم يسئ لوظيفته.. وأشار الي انه قام بالبيع بصفته شخصا عاديا. وأضاف الدفاع أن الوزير الأسبق لم يقم باسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركة المشتري. أشار الدفاع الي أن العادلي قد باع قطعة الأرض الخاصة به عن طريق المصادفة لذلك المشتري وان سلوكه لم يكن مخالفا لكونه قام بايداع المبلغ الخاص به بأحد البنوك المصرية "بنك مصر" الذي علي علم بصاحب الحساب مضيفا ان البنك لم يتحر ولم يبلغ وحده مكافحة غسيل الأموال إلا بعد خروج الوزير من الوزارة وتساءل الدفاع عن كيفية سكوت البنك مدة 4 أشهر دون ابلاغ الجهات المختصة ان هناك مبالغ مودعة بحساب المتهم لا تتناسب مع حجم تعاملاته وأنه لم تعرف العلاقة بين مودع الأموال والوزير الأسبق. ذكر الدفاع أيضا ان المشتري لم يحصل علي أمواله من الوزارة المتأخرة ولم يقم بالتصالح في الدعاوي المرفوعة منه ضد وزارة الداخلية مما يؤكد عدم وجود شبهة بينهما.. كما ان المشتري أكد في التحقيقات عدم اجباره علي الشراء أو وعده بمنفعة في سبيل الشراء.. كما تضمنت الدفوع الدفع بانتقاء ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم بشأن جمعية النخيل المستقلة عن الوزارة وعدم توافر العلاقة المسببة بين المنفعة والعمل الوظيفي وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم لعدم اختصاصه الوظيفي بقرار لجنة البت في المناقصات المحدودة وقرار مجلس ادارة صندوق مشروعات وزارة الداخلية الذي يقوم بالتصديق علي قرار لجنة البت في المناقصات وبانتقاء الركن المادي لحصوله علي منفعة.. كما دفع بأن اعتماد المتهم الوزير الأسبق لمحضر قرار مجلس ادارة صندوق المشروعات لوزارة الداخلية ما هو إلا اعتماد من الوزير لاضفاء المشروعية فضلا وان الوزير لا يستطيع الغاءه أو تعديله كما هو ثابت بكافة الاعتمادات السابقة لمشروعات الصندوق.. كما دفع أيضا بانعدام التقابل بين وظيفة المتهم وحصوله علي منفعة قدرها 4 ملايين و853 جنيها مقابل بيع قطعة الأرض المملوكة له بما لا يتصور معه القول كذلك بحصول منفعة من تلك الوظيفة أو العبث والاخلال بواجباتها حيث لا يدخل في اختصاصه من قريب أو بعيد رسوا لما قصده علي المشترك صاحب شركة زوبعة للمقاولات للحصول علي منفعة تمثل قيمتها ثمن بيع قطعة الأرض للمشتري صاحب الشركة التي رست المناقصات عليها.. وأشار الدفاع أيضا الي انتفاء حصول المتهم لنفسه علي منفعة وانتفاء جريمة غسل الأموال المنصوص عليها بأمر الإحالة لانتفاء جريمة الحصول علي منفعة. وأنهي البطاوي مرافعته قائلا ان العادلي يعمل بالشرطة منذ عام 1961 وان تاريخه في الشرطة يشفعله خاصة أن أركان الجريمة غير متوفرة في حقه بعد ان اثبتت التحريات ذلك.. وأضاف موجها حديثه للمحكمة قائلا.. حبيب العادلي ينتظر الحكم العادل لأن التاريخ سيسطر هذا الحكم من نور وطالب الدفاع ببراءته. وواصل الدفاع مرافعته قائلا وأحل الله البيع وحرم الربا قائلا ان المتهم باع أرضه بالحلال وبطريق مشروع.. وأشار الي وجود مانع من العقاب وهو ان كل فعل قام به شخص وقام بنية سليمة.. وأشار الي ان المتهم كانت نيته سليمة وقام بالبيع بالحق الذي كفلته الشريعة الإسلامية مضيفا ان الوزير لجأ لبيع الأرض لعدم توافر سيولة نقدية معه للبناء وعدم وجود امكانيات كما ان الأرض بعيدة عن محل سكن أسرته. قال عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني ان المتهم خالف الدستور الذي يعلو علي القانون وذلك لأنه قسم بالمحافظة مخلصا علي النظام الجمهوري الذي أفسده مع مبارك وأنه شرع في جريمة أخري وهي تحويله الي ملكية عن طريق تولي جمال مبارك الحكم لولا وجود مانع وهو الثورة.. فاعترض دفاع العادلي وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بقيام المحكمة بالتنبيه علي المدعي بالحق المدني بعدم الخروج عن موضوع الدعوي.. وأشار رئيس المحكمة الي أنه لا يجوز ان يكون في المحاكمة ثمة انفعالات لأن المتهم والمخبر عليه عندما يحضران الي المحاكمة يكون هناك مقدار ضرر أصاب بعضهما البعض خاصة ان المحكمة في مثل ذلك تلزم بالواقعة وأشارت المحكمة الي أن الخطأ المدني أوسع من الخطأ الجنائي. أشار المدعي بالحق المدني الي أن الوزير الأسبق مكلف بخدمة عامة ولا يجوز له تخصيص مال ولم يسدد ثمن الأرض التي قام ببيعها وفي نهاية الجلسة قالت المحكمة للعادلي.. المتهم آخر من يتكلم.. عايز تضيف دفاع آخر فرد قائلا لأ شكرا يا ريس. أثناء قيام دفاع العادلي بابداء مرافعته تمكن المقدم محمد زرد من حرس المحكمة من ضبط أحد المحامين الحاضرين بالجلسة بتشغيل هاتفه المحمول لتسجيل الجلسة فأخطر علي الفور رئيس المحكمة بالواقعة. أمر رئيس المحكمة أجهزة الأمن بالتحفظ علي المحامي وهاتفه المحمول وتحرير محضر له لاخلاله بقرارات المحكمة.. حاول محامي العادلي الدفاع عن زميله فرد عليه رئيس المحكمة قائلا "الحق الحق ولابد من تحرير محضر له واحالته الي النيابة وهي صاحبة القرار.." استكمل دفاع المتهم مرافعته فقاطعه رئيس المحكمة قائلا "نحن الآن لسنا في انفلات أمني ولكن نحن في انفلات أخلاقي والأخلاق فهي مسألة خطيرة" احضر العادلي في الساعة التاسعة صباحا وتم ايداعه قفص الاتهام في الساعة العاشرة و45 دقيقة وسط حراسة أمنية مشددة مكونة من 18 ضابطا ومجندا وظل واقفا طوال الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين وأمامه حائط بشري من قوات الأمن. بعد انتهاء الجلسة وأمام المحكمة تجمع عشرات المواطنين ورددوا هتافات الإعدام الإعدام لقاتل الشباب يا أبو دبورة ونسر وكاب غاوي ليه قتل الشباب.. اللي بيقتل أهله وناسه هو عميل من ساسه الي رأسه.. قولوا علينا شباب كنتاكي شوية حرامية.. اضربونا في الشوارع صوتنا الحر طالع طالع.