| "الجمهورية" تنشر نص التحقيقات مع وزير الداخلية الأسبق ومساعديه "8" مدير الأمن العام : وصلتنا معلومات قبل 25 يناير عن المظاهرات "السلمية" البطالة.. الفساد.. تدهور الأحوال المعيشية.. السبب |
| كتب خالد أمين: |
| وصف اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية الاسبق لقطاع الأمن والأمن العام في تحقيقات النيابة دوره بأنه يقتصر علي المتابعة ونفي ان يكون له أي دور ميداني.. وقال انه لم يكن هناك أي قرار بانسحاب الشرطة خلال أحداث ثورة 25 يناير.قال اللواء فايد في القضية المتهم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه ان هناك معلومات وصلت الشرطة قبل 25 يناير عن قيام الطلاب بمظاهرات في ذلك اليوم احتجاجا علي تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار الفساد. وتحدث اللواء فايد في التحقيقات عن المهام التي تقوم بها مصلحة الأمن العام وكذلك قطاع الأمن والذي كان يترأسه اللواء فايد خلال أحداث ثورة 25 يناير وفيما يلي نص التحقيقات. س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي هؤلاء المتظاهرين والمقترنة بارتكاب جنايات أخري هي قتل والشروع في قتل عدد آخر بين المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد؟ ج : محصلش نهائيا وهو اتهام غير صحيح بالمرة. س: وما قولك فيما هو منسوب إليك أيضا من انك متهم بإطاعة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي فيما أصدرته من أمر بتعطيل أمر رئيس الجمهورية السابق والصادر بتاريخ 28/1/2011 بالمحافظة علي أمن البلاد إلي جانب القوات المسلحة وهو ما ترتب عليه الاخلال بالأمن؟ ج: هذا الكلام غير صحيح ولم يكن هناك أي أمر بالانسحاب وأنا ليس لي دور ميداني حتي يصدر لي أمر بالانسحاب وليس لي قوات في الميدان حتي أصدر لها أمر بالانسحاب. س: وما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بصفتك كنت موظفا إذا كنت تشغل مساعد أول الوزير للأمن ومدير الأمن العام بالتسبب بخطئك بإلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها أموال ومصالح غير المعهود بها إلي تلك الجهة؟ ج : هذا الاتهام غير صحيح وأنا ليس لي أي دور ميداني بل يقتصر عملي علي المتابعة. س: ما هي طبيعة عملك إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ ج: أنا كنت مساعد أول وزير الداخلية للأمن والأمن العام. س: ما هي المدة التي شغلت فيها هذا المنصب؟ ج: أسند إلي منصب مساعد الوزير للأمن في 1/4/2010 بينما كنت أشغل منصب مدير الأمن العام منذ عام .2005 س: هل تم المد لك في الخدمة بعد سن المعاش. ج: أيوه أنا تم المد لي سنة في سنة بعد سن الستين يعني اتمد لي سنتين. س: ما هي طبيعة عمل مدير الأمن العام وما هو الدور المسند اليه؟ ج: طبيعة عمل مدير الأمن العام بمكافحة الجريمة وتنسيق مع أجهزة الأمن والاشراف الفني علي إدارات البحث الجنائي والمتابعة والتنسيق بين المدير والمتابعة للجرائم الجنائية التي ترتكب ودراسة الظواهر والبؤر الإجرامية ومدير المصلحة له اشراف مباشر علي الإدارات الخاصة بالأدلة الجنائية والمباحث الجنائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والمعلومات والمتابعة والشرطة الجنائية الدولية وإدارة الرخص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات. س: ما هي الترتيبات التدريجية التي تتبعك في هذا العمل؟ ج: يتبعني الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي يرأسها مدير مباحث الوزارة وله اثنان وكلا مباحث ومجموعة مفتشين منتشرين في الفروع الجغرافية علي مستوي الجمهورية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المعنية بالاشراف ومتابعة تنفيذ الأحكام علي مستوي الجمهورية ولها نفس التدرج والإدارة العامة للأدلة الجنائية بنفس التدرج أيضا وكذلك إدارة المعلومات والمتابعة وتختص بمراجعة واحصاء الجرائم علي مستوي الجمهورية وابراز الجهود أو أوجه القصور علي مستوي الجمهورية وبها أرشيف للمسجلين خطر علي مستوي الجمهورية. س: هل تعني بذلك ان مفتشي المباحث بأنحاء الجمهورية تابعين لسلطتك وإشرافك؟ ج: نعم رؤساء فروع الأمن العام والمفتشين بها. س: ما هو نوع تلك التبعية؟ ج: أريد أن أوضح ان مديري إدارات البحث بالمديريات ومفتشي المباحث بالمديريات يتبعون الأمن العام فنيا فقط من حيث متابعة القضايا فقط أما أي عمل إداري أو فني وحضور وانصراف وما الي ذلك فله تبعية مطلقة امامه لمديري الأمن. س: هل يقصد بذلك ان مفتشي الأمن العام بالمديريات يتبعونك فنيا وإداريا في حين ان مفتشي البحث الجنائي وضباط البحث الجنائي يتبعوك فنيا فقط؟ ج: أيوه ويخضعون أيضا للتبعية الفنية لمدرية الأمن. س: وما هو الفرق بين طبيعة العمل المسند إلي كل منهما؟ ج: الدور الخاص بمصلحة الأمن العام دور رقابي ومتابعي أما مفتشي المباحث فدورهم ميداني. س: كيف تصدر الأوامر لمرءوسيك كمدير لمصلحة الأمن العام؟ ج: أنا أوجه أوامري لمدير مباحث الوزارة والذي يقوم بتوزيع الأوامر الخاصة علي باقي المرءوسين وفقا للتبعية التدريجية. س: هل تكون تلك الأوامر شفوية أم مكتوبة؟ ج: هي ممكن تكون شفوي أو مكتوبا. س: ما هو الدور المسند لمصلحة الأمن العام في شأن المظاهرات بصفة عامة؟ ج : أنا الدور المسند لمصلحة الأمن العام هو دور متابعة فقط في هذه الحالة حيث تم إخطار مكتب الوزير بما يصل إلي من مرؤسي بشأن وجود مظاهرات. س: هل تقوم بجمع معلومات بشأن المظاهرات؟ ج: هو أنا عايز أوضح ان كل مديرية أمن بها مفتش أمن عام أو اثنان علي الأكثر عدا مديرية أمن القاهرة والجيزة فيهم أربع أو أكثر مفتشين أمن عام لذلك فدورهم يقتصر علي الاخطار في حالة وجود مظاهرات فقط لا غير وأنا بدوري أخطر مكتب الوزير وليس لي دور بخلاف ذلك كمدير لمصلحة الأمن العام وليس لي بهذه الصفة سلطة إصدار أي أوامر في الميدان وأنا عايز اضيف انني لست الوحيد الذي أقوم بالإخطار في حالة وجود مظاهرات ولكن هناك جهات أخري كمديريات الأمن والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة تقوم بالإخطار ولهم أدوار أخري. س: كم عدد الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام تحت رئاستك تحديدا وكم منهم في الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟ ج : عدد العاملين تحت رئاستي تقريبا في الإدارة العامة للبحث الجنائي لا يزيد كلهم علي ثمانين إلي تسعين ضابطا. س: وهل يكون لهؤلاء الضباط ثمة دور ميداني في حالات التظاهر؟ ج : لا هو دورهم متابعة فقط ويمكن نزولهم للمراقبة والابلاغ. س: وما هي طبيعة عملك واختصاصك كمساعد أول الوزير للأمن؟ ج: هو يختص بالاشراف علي مصلحة الأمن العام وتلقي الاخطارات من المديريات في الحوادث المختلفة ومراجعة أساليب الأداء الأمني بمديريات الأمن وبحث المشاكل التي تعترض حسن سير العمل والانتظام والتنسيق بين المناطق الجغرافية والقطاعات النوعية الأولي اقصد بها مديريات الأمن والثانية مثل النقل والمواصلات وأمن الموانئ وخلافه. س: منذ متي وأنت تباشر ذلك العمل؟ ج: هو أسند إلي من السيد وزير الداخلية الأسبق في 1/4/2010 بالقرار الوزاري رقم 487 لسنة .2010 س: ما هي سلطة مساعد الوزير للأمن مع مديري أمن المحافظات؟ ج : هو أنا دوري بالنسبة لمديري الأمن هو المتابعة فقط بحيث يخطرني بالحوادث المختلفة ويتلقي مني توجيهات إذا كان الأمر يحتاج إلي ذلك. س: هل يمكن أن يخالف مدير الأمن ثمة أمراً أعطيته إياه؟ ج : لا. س: هل من جهات أخري تعطي لمديري الأمن ثمة أوامر؟ ج : أيوه ممكن الوزير يعطي تعليمات وأوامر وأيضا مساعدي الوزير الجغرافي. س: وما هي صلة مساعد الوزير الخاص بالمناطق الجغرافية بصفتك مساعد أول وزير الداخلية للأمن؟ ج : هم تابعون لي أيضا ولكنهم يصدرون أوامر لمديري الأمن التابعين لهم وهم أكثر صلة بمديري الأمن مني لأنهم بيكونوا في نفس المنطقة الجغرافية. س: ما هي صلتك بضباط ورؤساء المباحث العاملين بالأقسام المختلفة وبرؤسائهم من مفتشي البحث الجنائي؟ ج : لا يوجد أي صلة وتبعيتهم لرئيس مباحث المديرية ومديري البحث. س: ألا يتبع هؤلاء مديري الأمن الذين يأتمرون بأمرك في النهاية؟ ج : أنا دوري بالنسبة لهم يقتصر علي الاخطار والتوجيه. س: هل يمكن لك بهذه الصفة الوظيفية أن تصدر أمراً بأن يتصرف رجال المباحث بشكل معين في واقعة معينة؟ ج: الأوامر لهؤلاء الضباط ترجع إلي المديرين ومدير البحث بالمديريات. س: ما هو اختصاصك بشأن قوات وفرق الأمن؟ ج: ليس لي اختصاص نهائيا بهم ويتبعون مساعد أول الوزير لقوات الأمن وأنا عايز أقول ان قوات الأمن فرق الأمن. س: هل تعني بذلك انك لا يمكن أن تصدر أوامر لقوات الأمن؟ ج : لا المختص هو مساعد الوزير لقوات الأمن اللواء حسن عبدالحميد ومازال يشغل منصبه حتي الآن. س: ما هو اختصاصك كمساعد أول سابق لوزير الداخلية للأمن في شأن التظاهرات والمشتركين فيها وكذا دور الجهات التابعة لك؟ ج: في حالة إذا ما وردت لي معلومات من مباحث أمن الدولة بأنه سوف توجد مظاهرات أقوم بإخطار مديريات الأمن المختلفة لتأمينها وحفظ الأمن والحيلولة دون وقوع أي تداعيات أمنية. س: وما هي الجهات التي تقوم بإخطارها بتلك التوجيهات؟ ج : مديرو الأمن ومساعدو الوزير للمناطق الجغرافية ومساعدو الوزير لقطاعات الحراسات والتأمين والأمن المركزي والقطاعات النوعية وفقا لاختصاصها. س: هل تشتمل هذه التوجيهات كيفية تعاملهم مع المتظاهرين؟ ج : طالما ان المظاهرة سلمية تكون التوجيه بتأمين المتظاهرين وعدم التعامل معهم فقط. س : هل يشمل ذلك التوجيه تسليح القوات المختلفة في الجهات التي تخاطبها. ج : لا. نهائيا لأن هذه الجهات لها مساعدو وزير مختصون في هذه الأمور خاصة الأمن المركزي وهو يضطلع بدور كبير في عملية تأمين المظاهرات ولديهم خبرة في هذا المجال. س: ما هي الجهات التي تشترك في تأمين المظاهرات وفقا للأوامر الصادرة منك؟ ج : أنا معرفشي الأمر ده يتم بالتنسيق بين مديريات الأمن والأمن المركزي وتم عمل أمر خدمة بالقوات التي سوف تشترك في تأمين المظاهرات من حيث اعداد القوات وتسليحها وأنا ليس لي أي دور نهائي في هذا الموضوع فأنا دوري بيقتصر علي التوجيه الأولي بعد ورود المعلومات بوجود مظاهرة لتأمينها فقط أما ما يحدث علي أرض الواقع إذا ما حدثت أي تجاوزات يكون تقديره للقوات الموجودة في أرض الواقع. س: ما هو اختصاص مديري الأمن في مواجهة المظاهرات؟ ج : يقومون بتنفيذ التوجيهات الصادرة إليهم بتأمين المظاهرات بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي زي ما قلت. س: ما هي المعلومات التي وصلتك بشأن المظاهرات قبل يوم 25 يناير؟ ج : هو المعلومات كانت متوافرة قبل يوم 25 يناير ان هناك مظاهرات سوف يقوم بها الطلاب يوم 25 يناير بميدان التحرير احتجاجا علي تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار الفساد وده كانت معلومات متوافرة ومعروفة للكافة عن طريق شبكة الانترنت ثم ورد إلي خطاب من مباحث أمن الدولة نهارا مفاده ذات الكلام السابق ان هناك مظاهرات طلابية سوف تكون في ميدان التحرير يوم 25 يناير احتجاجا علي تدهور الأحوال المعيشية والفساد والبطالة. س: هل كانت هذه المعلومات تدل علي ان هذه المظاهرات سلمية؟ ج : أيوه. س: ما هي المعلومات التي وصلتك بشأن عدد المتظاهرين في ذلك اليوم؟ ج : أنا لم ترد إلي أي بيانات بأعداد متوقعة من أمن الدولة. |
| "الجمهورية" تنشر نص التحقيقات مع وزير الداخلية الأسبق ومساعديه "8" مدير الأمن العام : وصلتنا معلومات قبل 25 يناير عن المظاهرات "السلمية" البطالة.. الفساد.. تدهور الأحوال المعيشية.. السبب |
| كتب خالد أمين: |
 وصف اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية الاسبق لقطاع الأمن والأمن العام في تحقيقات النيابة دوره بأنه يقتصر علي المتابعة ونفي ان يكون له أي دور ميداني.. وقال انه لم يكن هناك أي قرار بانسحاب الشرطة خلال أحداث ثورة 25 يناير.قال اللواء فايد في القضية المتهم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه ان هناك معلومات وصلت الشرطة قبل 25 يناير عن قيام الطلاب بمظاهرات في ذلك اليوم احتجاجا علي تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار الفساد. وتحدث اللواء فايد في التحقيقات عن المهام التي تقوم بها مصلحة الأمن العام وكذلك قطاع الأمن والذي كان يترأسه اللواء فايد خلال أحداث ثورة 25 يناير وفيما يلي نص التحقيقات. س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي هؤلاء المتظاهرين والمقترنة بارتكاب جنايات أخري هي قتل والشروع في قتل عدد آخر بين المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد؟ ج : محصلش نهائيا وهو اتهام غير صحيح بالمرة. س: وما قولك فيما هو منسوب إليك أيضا من انك متهم بإطاعة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي فيما أصدرته من أمر بتعطيل أمر رئيس الجمهورية السابق والصادر بتاريخ 28/1/2011 بالمحافظة علي أمن البلاد إلي جانب القوات المسلحة وهو ما ترتب عليه الاخلال بالأمن؟ ج: هذا الكلام غير صحيح ولم يكن هناك أي أمر بالانسحاب وأنا ليس لي دور ميداني حتي يصدر لي أمر بالانسحاب وليس لي قوات في الميدان حتي أصدر لها أمر بالانسحاب. س: وما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بصفتك كنت موظفا إذا كنت تشغل مساعد أول الوزير للأمن ومدير الأمن العام بالتسبب بخطئك بإلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها أموال ومصالح غير المعهود بها إلي تلك الجهة؟ ج : هذا الاتهام غير صحيح وأنا ليس لي أي دور ميداني بل يقتصر عملي علي المتابعة. س: ما هي طبيعة عملك إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ ج: أنا كنت مساعد أول وزير الداخلية للأمن والأمن العام. س: ما هي المدة التي شغلت فيها هذا المنصب؟ ج: أسند إلي منصب مساعد الوزير للأمن في 1/4/2010 بينما كنت أشغل منصب مدير الأمن العام منذ عام .2005 س: هل تم المد لك في الخدمة بعد سن المعاش. ج: أيوه أنا تم المد لي سنة في سنة بعد سن الستين يعني اتمد لي سنتين. س: ما هي طبيعة عمل مدير الأمن العام وما هو الدور المسند اليه؟ ج: طبيعة عمل مدير الأمن العام بمكافحة الجريمة وتنسيق مع أجهزة الأمن والاشراف الفني علي إدارات البحث الجنائي والمتابعة والتنسيق بين المدير والمتابعة للجرائم الجنائية التي ترتكب ودراسة الظواهر والبؤر الإجرامية ومدير المصلحة له اشراف مباشر علي الإدارات الخاصة بالأدلة الجنائية والمباحث الجنائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والمعلومات والمتابعة والشرطة الجنائية الدولية وإدارة الرخص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات. س: ما هي الترتيبات التدريجية التي تتبعك في هذا العمل؟ ج: يتبعني الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي يرأسها مدير مباحث الوزارة وله اثنان وكلا مباحث ومجموعة مفتشين منتشرين في الفروع الجغرافية علي مستوي الجمهورية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المعنية بالاشراف ومتابعة تنفيذ الأحكام علي مستوي الجمهورية ولها نفس التدرج والإدارة العامة للأدلة الجنائية بنفس التدرج أيضا وكذلك إدارة المعلومات والمتابعة وتختص بمراجعة واحصاء الجرائم علي مستوي الجمهورية وابراز الجهود أو أوجه القصور علي مستوي الجمهورية وبها أرشيف للمسجلين خطر علي مستوي الجمهورية. س: هل تعني بذلك ان مفتشي المباحث بأنحاء الجمهورية تابعين لسلطتك وإشرافك؟ ج: نعم رؤساء فروع الأمن العام والمفتشين بها. س: ما هو نوع تلك التبعية؟ ج: أريد أن أوضح ان مديري إدارات البحث بالمديريات ومفتشي المباحث بالمديريات يتبعون الأمن العام فنيا فقط من حيث متابعة القضايا فقط أما أي عمل إداري أو فني وحضور وانصراف وما الي ذلك فله تبعية مطلقة امامه لمديري الأمن. س: هل يقصد بذلك ان مفتشي الأمن العام بالمديريات يتبعونك فنيا وإداريا في حين ان مفتشي البحث الجنائي وضباط البحث الجنائي يتبعوك فنيا فقط؟ ج: أيوه ويخضعون أيضا للتبعية الفنية لمدرية الأمن. س: وما هو الفرق بين طبيعة العمل المسند إلي كل منهما؟ ج: الدور الخاص بمصلحة الأمن العام دور رقابي ومتابعي أما مفتشي المباحث فدورهم ميداني. س: كيف تصدر الأوامر لمرءوسيك كمدير لمصلحة الأمن العام؟ ج: أنا أوجه أوامري لمدير مباحث الوزارة والذي يقوم بتوزيع الأوامر الخاصة علي باقي المرءوسين وفقا للتبعية التدريجية. س: هل تكون تلك الأوامر شفوية أم مكتوبة؟ ج: هي ممكن تكون شفوي أو مكتوبا. س: ما هو الدور المسند لمصلحة الأمن العام في شأن المظاهرات بصفة عامة؟ ج : أنا الدور المسند لمصلحة الأمن العام هو دور متابعة فقط في هذه الحالة حيث تم إخطار مكتب الوزير بما يصل إلي من مرؤسي بشأن وجود مظاهرات. س: هل تقوم بجمع معلومات بشأن المظاهرات؟ ج: هو أنا عايز أوضح ان كل مديرية أمن بها مفتش أمن عام أو اثنان علي الأكثر عدا مديرية أمن القاهرة والجيزة فيهم أربع أو أكثر مفتشين أمن عام لذلك فدورهم يقتصر علي الاخطار في حالة وجود مظاهرات فقط لا غير وأنا بدوري أخطر مكتب الوزير وليس لي دور بخلاف ذلك كمدير لمصلحة الأمن العام وليس لي بهذه الصفة سلطة إصدار أي أوامر في الميدان وأنا عايز اضيف انني لست الوحيد الذي أقوم بالإخطار في حالة وجود مظاهرات ولكن هناك جهات أخري كمديريات الأمن والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة تقوم بالإخطار ولهم أدوار أخري. س: كم عدد الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام تحت رئاستك تحديدا وكم منهم في الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟ ج : عدد العاملين تحت رئاستي تقريبا في الإدارة العامة للبحث الجنائي لا يزيد كلهم علي ثمانين إلي تسعين ضابطا. س: وهل يكون لهؤلاء الضباط ثمة دور ميداني في حالات التظاهر؟ ج : لا هو دورهم متابعة فقط ويمكن نزولهم للمراقبة والابلاغ. س: وما هي طبيعة عملك واختصاصك كمساعد أول الوزير للأمن؟ ج: هو يختص بالاشراف علي مصلحة الأمن العام وتلقي الاخطارات من المديريات في الحوادث المختلفة ومراجعة أساليب الأداء الأمني بمديريات الأمن وبحث المشاكل التي تعترض حسن سير العمل والانتظام والتنسيق بين المناطق الجغرافية والقطاعات النوعية الأولي اقصد بها مديريات الأمن والثانية مثل النقل والمواصلات وأمن الموانئ وخلافه. س: منذ متي وأنت تباشر ذلك العمل؟ ج: هو أسند إلي من السيد وزير الداخلية الأسبق في 1/4/2010 بالقرار الوزاري رقم 487 لسنة .2010 س: ما هي سلطة مساعد الوزير للأمن مع مديري أمن المحافظات؟ ج : هو أنا دوري بالنسبة لمديري الأمن هو المتابعة فقط بحيث يخطرني بالحوادث المختلفة ويتلقي مني توجيهات إذا كان الأمر يحتاج إلي ذلك. س: هل يمكن أن يخالف مدير الأمن ثمة أمراً أعطيته إياه؟ ج : لا. س: هل من جهات أخري تعطي لمديري الأمن ثمة أوامر؟ ج : أيوه ممكن الوزير يعطي تعليمات وأوامر وأيضا مساعدي الوزير الجغرافي. س: وما هي صلة مساعد الوزير الخاص بالمناطق الجغرافية بصفتك مساعد أول وزير الداخلية للأمن؟ ج : هم تابعون لي أيضا ولكنهم يصدرون أوامر لمديري الأمن التابعين لهم وهم أكثر صلة بمديري الأمن مني لأنهم بيكونوا في نفس المنطقة الجغرافية. س: ما هي صلتك بضباط ورؤساء المباحث العاملين بالأقسام المختلفة وبرؤسائهم من مفتشي البحث الجنائي؟ ج : لا يوجد أي صلة وتبعيتهم لرئيس مباحث المديرية ومديري البحث. س: ألا يتبع هؤلاء مديري الأمن الذين يأتمرون بأمرك في النهاية؟ ج : أنا دوري بالنسبة لهم يقتصر علي الاخطار والتوجيه. س: هل يمكن لك بهذه الصفة الوظيفية أن تصدر أمراً بأن يتصرف رجال المباحث بشكل معين في واقعة معينة؟ ج: الأوامر لهؤلاء الضباط ترجع إلي المديرين ومدير البحث بالمديريات. س: ما هو اختصاصك بشأن قوات وفرق الأمن؟ ج: ليس لي اختصاص نهائيا بهم ويتبعون مساعد أول الوزير لقوات الأمن وأنا عايز أقول ان قوات الأمن فرق الأمن. س: هل تعني بذلك انك لا يمكن أن تصدر أوامر لقوات الأمن؟ ج : لا المختص هو مساعد الوزير لقوات الأمن اللواء حسن عبدالحميد ومازال يشغل منصبه حتي الآن. س: ما هو اختصاصك كمساعد أول سابق لوزير الداخلية للأمن في شأن التظاهرات والمشتركين فيها وكذا دور الجهات التابعة لك؟ ج: في حالة إذا ما وردت لي معلومات من مباحث أمن الدولة بأنه سوف توجد مظاهرات أقوم بإخطار مديريات الأمن المختلفة لتأمينها وحفظ الأمن والحيلولة دون وقوع أي تداعيات أمنية. س: وما هي الجهات التي تقوم بإخطارها بتلك التوجيهات؟ ج : مديرو الأمن ومساعدو الوزير للمناطق الجغرافية ومساعدو الوزير لقطاعات الحراسات والتأمين والأمن المركزي والقطاعات النوعية وفقا لاختصاصها. س: هل تشتمل هذه التوجيهات كيفية تعاملهم مع المتظاهرين؟ ج : طالما ان المظاهرة سلمية تكون التوجيه بتأمين المتظاهرين وعدم التعامل معهم فقط. س : هل يشمل ذلك التوجيه تسليح القوات المختلفة في الجهات التي تخاطبها. ج : لا. نهائيا لأن هذه الجهات لها مساعدو وزير مختصون في هذه الأمور خاصة الأمن المركزي وهو يضطلع بدور كبير في عملية تأمين المظاهرات ولديهم خبرة في هذا المجال. س: ما هي الجهات التي تشترك في تأمين المظاهرات وفقا للأوامر الصادرة منك؟ ج : أنا معرفشي الأمر ده يتم بالتنسيق بين مديريات الأمن والأمن المركزي وتم عمل أمر خدمة بالقوات التي سوف تشترك في تأمين المظاهرات من حيث اعداد القوات وتسليحها وأنا ليس لي أي دور نهائي في هذا الموضوع فأنا دوري بيقتصر علي التوجيه الأولي بعد ورود المعلومات بوجود مظاهرة لتأمينها فقط أما ما يحدث علي أرض الواقع إذا ما حدثت أي تجاوزات يكون تقديره للقوات الموجودة في أرض الواقع. س: ما هو اختصاص مديري الأمن في مواجهة المظاهرات؟ ج : يقومون بتنفيذ التوجيهات الصادرة إليهم بتأمين المظاهرات بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي زي ما قلت. س: ما هي المعلومات التي وصلتك بشأن المظاهرات قبل يوم 25 يناير؟ ج : هو المعلومات كانت متوافرة قبل يوم 25 يناير ان هناك مظاهرات سوف يقوم بها الطلاب يوم 25 يناير بميدان التحرير احتجاجا علي تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار الفساد وده كانت معلومات متوافرة ومعروفة للكافة عن طريق شبكة الانترنت ثم ورد إلي خطاب من مباحث أمن الدولة نهارا مفاده ذات الكلام السابق ان هناك مظاهرات طلابية سوف تكون في ميدان التحرير يوم 25 يناير احتجاجا علي تدهور الأحوال المعيشية والفساد والبطالة. س: هل كانت هذه المعلومات تدل علي ان هذه المظاهرات سلمية؟ ج : أيوه. س: ما هي المعلومات التي وصلتك بشأن عدد المتظاهرين في ذلك اليوم؟ ج : أنا لم ترد إلي أي بيانات بأعداد متوقعة من أمن الدولة. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق