مقتل عجوز (العجوزة ) على يد امين شرطة مفصول انهال علي رأسها بعصا خشبية حتي سقطت جثة هامدة ثم لاذ بالفرار..

أمين الشرطة المفصول.. قتل صاحبة المنزل

كتب- هشام عبدالحفيظ:

رفضت صاحبة الشقة التنازل عن دعوي الطرد التي أقامتها ضد أمين الشرطة المفصول لامتناعه عن سداد الإيجار فانهال علي رأسها بعصا خشبية حتي سقطت جثة هامدة ثم لاذ بالفرار.. تم القبض علي القاتل واعترف بجريمته. بدأ الكشف عن الجريمة ببلاغ تلقاه المقدم أحمد الوتيدي رئيس مباحث العجوزة من عيد حامد عبود "57 سنة" يفيد عثوره علي شقيقته "سالمة" 58 سنة جثة هامدة داخل شقتها فأخطر اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث الذي أمر بتكثيف التحريات حول الواقعة لكشف غموضها وتحديد شخصية القاتل وسرعة القبض عليه. انتقل اللواء فايز أباظة مدير المباحث الجنائية لمناظرة الجثة التي عثر عليها مسجاة علي ظهرها بأرضية صالة الشقة مهشمة الرأس وبها جروح بالوجه وموثوقة اليدين من الخلف وحول رقبتها شال أسود وغارقة في الدماء التي كانت تلطخ أرجاء الشقة كما تبين وجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم فوضع مدير المباحث الجنائية خطة بحث لكشف غموض الجريمة تركزت بنودها علي تكثيف التحريات حول المجني عليها وفحص علاقاتها مع أقاربها وأصدقائها ومعارفها وكذلك فحص منطقة الحادث والعقارات المحيطة وحصر المسجلين جنائيا والنوعيات الخطرة والمفرج عنهم حديثا من السجون وتجنيد المصادر السرية لكشف هوية القاتل. كشفت تحريات العميد عرفة حمزة رئيس مباحث شمال الجيزة أن المجني عليها سبق اتهامها في قضية شراء طفل حديث الولادة منذ 12 عاما وأنها تمتلك شقة أخري بالعقار محل سكنها يستأجرها رامي محمود عبدالمعبود "32 سنة" أمين شرطة سابق وأنه توجد خلافات بينهما لامتناعه عن دفع القيمة الإيجارية وقيامها برفع دعوي قضائية ضده وحصولها علي حكم نهائي بطرده من الشقة وأنه وراء مقتلها وأنه اختفي عقب ارتكابه الجريمة. أعد العقيد محمود خليل مفتش مباحث وسط الجيزة عدة أكمنة تمكن خلالها رئيس مباحث العجوزة ومعاونوه من القبض علي المتهم وقرر أنه توجه إلي المجني عليها أثناء تواجدها بمفردها داخل شقتها وحاول إقناعها بالتصالح معه والتنازل عن القضية وعندما رفضت قرر التخلص منها وأرشد عن المكان الذي أخفي فيه ملابسه التي تلوثت بدماء المجني عليها وأداة الجريمة فأحيل إلي عبدالحميد الجرف وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة الذي وجه له تهمة القتل العمد وأمر بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.