رئيس "الشرقية للدخان": فرض 10% ضريبة على السجائر ستؤدى لانفلات أمنى وعودة جشع التجار.. و800 مليون جنيه حجم الخسائر الأولية بسبب القرار.. واتصالات مكثفة مع مجلس الوزراء لتوضيح "كارثة رفع الأسعار"
هاجم نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، حكومة الدكتور عصام شرف، والدكتور سمير رضوان وزير المالية، مؤكدا أننا نكرر أخطاء الماضى، حيث لا يوجد تطوير فى الأداء، محذراً من الانفلات الأمنى وعودة جشع التجار بعد قرار فرض ضريبة جديدة قيمتها 10% على السجائر، وأكد أن سعر علبة السجائر المحلية سوف تزيد حوالى 50 إلى 75 قرشاً.
واستنكر عبد العزيز، فى تصريحات خَصَّ بها "اليوم السابع"، تصرفات وزارة المالية، مضيفا أن هناك من يتلاعب بالدكتور سمير رضوان، لأن هذا القرار الذى وصفه بـ" الخطير" سيؤدى إلى انفلات أمنى، متوقعاً تعرض منشآت الشرقية للدخان لعمليات سرقة ونهب فى ظل التوترات الأمنية.
وأكد أن حكومة تسيير الأعمال تكرر نفس أخطاء الحكومات السابقة، حيث فرض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى عام 2008 ضريبة على السجائر، وعلى الرغم من أن الضريبة كانت "ظالمة" وقتها، مما دفع غالى لتعديلها حفاظاً على أمن واستقرار مصر، مؤكداً: "مزاج المواطن الغلبان فى سيجارة وكباية شاى"، مما سيؤدى إلى هياج المواطنين الفقراء على الحكومة، متسائلاً "من الذى يورط الوزير بهذه الضريبة ويريد التنكيل به".
وأضاف عبدالعزيز أن هذه الضريبة لا تضر بالمواطن فحسب، بل تضر بمصلحة شركة الشرقية للدخان، حيث تدفع ضرائب على المبيعات، فى حين أن التاجر لا يدفع أى ضرائب، لتصل الضرائب على علبة سجائر الفقراء لحوالى 72% من ثمنها الأصلى، بينما تتراوح ضريبة سجائر الأغنياء من سيجار فاخر والسجائر الأجنبية المستوردة لحوالى 45% إلى 50% من ثمنها الأصلى.
وبرر هجومه على الحكومة بسبب إعلانها زيادة الأسعار قبل موعدها بشهر كامل، مما يعطى فرصة للتجار الجشعين لشراء كميات كبيرة، وهو ما حدث على حد قوله أمس الأربعاء، وقال: "زمان عندما كانت الحكومة تريد زيادة الأسعار كانت تبلغ الشركة مساء نفس اليوم السابق حتى لا تعطى فرصة للمستغلين"، مؤكداً أن هذه الطريقة الأمثل لتنفيذ الزيادات والحفاظ على الاقتصاد والأمن معاً، واستطرد أن هناك فرقاً بين الشفافية فى الإفصاح عن خطط الحكومة وبين الحفاظ على آليات السوق المعمول بها فى كافة دول العالم للحفاظ على المال العام، حيث تتبع الشركة قطاع الأعمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق