في قضية قتل متظاهري الحدائق:
المأمور للمحكمة: الضباط كانوا مستهدفين والمهاجمون أحرقوا السجل المدني
كتبت- دعاء مجدي:
ناقشت أمس محكمة جنايات القاهرة 14 ضابطا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في البلاد أثناء ثورة 25 يناير..عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبدالتواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس وأمانة سر أحمد رجب.
قال العميد إيهاب خلاف مأمور القسم إنه لم يطلق الرصاص علي المتظاهرين نافيا شهادة النقيب قدري المحفوظ عبدالعال الذي لم يكن متواجدا بالقسم وقت وقوع الحادث..أضاف أن الضباط داخل القسم كانوا مستهدفين من قبل المتظاهرين وأن الاتهامات الموجهة إليهم عبارة عن تصفية حسابات وأنه لم يتلق أي أوامر بإطلاق الرصاص علي المتجمهرين وبمواجهته بأقوال أمين الشرطة محمد جمعة الذي أكد في التحقيقات أن الضباط استخدموا الذخيرة الحية لقتل المتظاهرين قال المأمور إن أمين الشرطة غير مسئول عن السلاح وأنه فوجيء بأقواله أمام النيابة.
قال إن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف حارقة تسببت في احتراق السجل المدني الملحق بمبني القسم ومحطة الوقود المجاورة للمبني وأضاف أن مهمته حماية أرواح المواطنين والدفاع عنهم وأن الطلقات النارية غير حية "فشنك" ووجهت له المحكمة سؤالا حول سبب وفاة المجني عليه مدحت الطاهر بمدخل منزله المجاور للقسم وكل من أحمد عز الدين وهبة حسين وعطية أحمد بشرفات منزلهم عقب إصابتهم بطلقات نارية قال العميد إيهاب خلاف إن المتظاهرين اقتحموا الأقسام وسرقوا الأسلحة وأطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية وهذا ما أثبته تقرير المعمل الجنائي بأن واجهة قسم حدائق القبة تعرضت لإطلاق الرصاص..كما استمعت المحكمة لأقوال المقدم محمد يوسف رئيس المباحث الذي أكد أنه لم يكن متواجدا بالقسم وكان في خدمة تأمين مسجد العتيق بعين شمس بصحبة أميني الشرطة صبري عبدالحميد وحمدي عبدالمجيد وواجهت المحكمة الضابط كريم محمد يحيي بأقوال الشهود في تحقيقات النيابة وأكد أن الأقوال غير صحيحة وأنه لم يكن متواجدا بالقسم الذي نقل إليه في شهر أغسطس الماضي..طلب الدفاع سماع شهود النفي واستخراج جثث المجني عليهم وفحصها لمعرفة متي وأين قتلوا قام المدعون بالحق المدني بعرض فوارغ طلقات الرصاص الذي عثر عليه بمنطقة الحادث أمام قسم حدائق القبة وطلبوا سماع شهادة أمين الشرطة محمد جمعة بقسم الحدائق الذي أكد في التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الميري وارتكاب الحادث كما طلبوا التحفظ علي المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية وسماع شهود الإثبات وعددهم 23 شاهدا وقدموا مذكرات تفيد إطلاق المتهمين الرصاص.
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 سبتمبر الفادم لاستكمال سماع الشهود مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.
المأمور للمحكمة: الضباط كانوا مستهدفين والمهاجمون أحرقوا السجل المدني
كتبت- دعاء مجدي:
ناقشت أمس محكمة جنايات القاهرة 14 ضابطا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في البلاد أثناء ثورة 25 يناير..عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبدالتواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس وأمانة سر أحمد رجب.
قال العميد إيهاب خلاف مأمور القسم إنه لم يطلق الرصاص علي المتظاهرين نافيا شهادة النقيب قدري المحفوظ عبدالعال الذي لم يكن متواجدا بالقسم وقت وقوع الحادث..أضاف أن الضباط داخل القسم كانوا مستهدفين من قبل المتظاهرين وأن الاتهامات الموجهة إليهم عبارة عن تصفية حسابات وأنه لم يتلق أي أوامر بإطلاق الرصاص علي المتجمهرين وبمواجهته بأقوال أمين الشرطة محمد جمعة الذي أكد في التحقيقات أن الضباط استخدموا الذخيرة الحية لقتل المتظاهرين قال المأمور إن أمين الشرطة غير مسئول عن السلاح وأنه فوجيء بأقواله أمام النيابة.
قال إن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف حارقة تسببت في احتراق السجل المدني الملحق بمبني القسم ومحطة الوقود المجاورة للمبني وأضاف أن مهمته حماية أرواح المواطنين والدفاع عنهم وأن الطلقات النارية غير حية "فشنك" ووجهت له المحكمة سؤالا حول سبب وفاة المجني عليه مدحت الطاهر بمدخل منزله المجاور للقسم وكل من أحمد عز الدين وهبة حسين وعطية أحمد بشرفات منزلهم عقب إصابتهم بطلقات نارية قال العميد إيهاب خلاف إن المتظاهرين اقتحموا الأقسام وسرقوا الأسلحة وأطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية وهذا ما أثبته تقرير المعمل الجنائي بأن واجهة قسم حدائق القبة تعرضت لإطلاق الرصاص..كما استمعت المحكمة لأقوال المقدم محمد يوسف رئيس المباحث الذي أكد أنه لم يكن متواجدا بالقسم وكان في خدمة تأمين مسجد العتيق بعين شمس بصحبة أميني الشرطة صبري عبدالحميد وحمدي عبدالمجيد وواجهت المحكمة الضابط كريم محمد يحيي بأقوال الشهود في تحقيقات النيابة وأكد أن الأقوال غير صحيحة وأنه لم يكن متواجدا بالقسم الذي نقل إليه في شهر أغسطس الماضي..طلب الدفاع سماع شهود النفي واستخراج جثث المجني عليهم وفحصها لمعرفة متي وأين قتلوا قام المدعون بالحق المدني بعرض فوارغ طلقات الرصاص الذي عثر عليه بمنطقة الحادث أمام قسم حدائق القبة وطلبوا سماع شهادة أمين الشرطة محمد جمعة بقسم الحدائق الذي أكد في التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الميري وارتكاب الحادث كما طلبوا التحفظ علي المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية وسماع شهود الإثبات وعددهم 23 شاهدا وقدموا مذكرات تفيد إطلاق المتهمين الرصاص.
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 سبتمبر الفادم لاستكمال سماع الشهود مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق