القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم السبت بالسجن لمدة 30 عاما وغرامة 35 مليونا و791 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل على وزير المالية المصري الاسبق يوسف بطرس غالي في قضية نسب اليه فيها الاستيلاء من الجمارك على سيارات خاصة مستوردة واستعمالها لنفسه ولغيره.
وغالي هو رابع وزير في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يصدر ضده حكم بالسجن والغرامة في قضايا فساد بعد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان الاسبق أحمد المغربي.
وغادر غالي الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس السابق البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط الماضي.
وقال مصدر ان النيابة العامة أحالت غالي الى المحاكمة في القضية بتهمة "الاضرار العمدي بالمال المملوك لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره بالاستيلاء على السيارات (الخاصة) المودعة بالجمارك وعددها 102 سيارة."
وأضاف أن أصحاب السيارات كانوا أبلغوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستيلاء على عليها من الجمارك خلال قيامهم باجراءات تخليصها.
وتتقاضى الحكومة جمارك بنسبة عالية على السيارات المستوردة خاصة السيارات الفارهة.
وقالت صحف محلية ان غالي قدم بعض السيارات المستولى عليها من الجمارك لمساعدين وأصدقاء له.
وقال المصدر ان التحقيق والمحاكمة أثبتا صدق ما جاء في بلاغات المواطنين.
وغالي هو رابع وزير في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يصدر ضده حكم بالسجن والغرامة في قضايا فساد بعد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان الاسبق أحمد المغربي.
وغادر غالي الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس السابق البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط الماضي.
وقال مصدر ان النيابة العامة أحالت غالي الى المحاكمة في القضية بتهمة "الاضرار العمدي بالمال المملوك لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره بالاستيلاء على السيارات (الخاصة) المودعة بالجمارك وعددها 102 سيارة."
وأضاف أن أصحاب السيارات كانوا أبلغوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستيلاء على عليها من الجمارك خلال قيامهم باجراءات تخليصها.
وتتقاضى الحكومة جمارك بنسبة عالية على السيارات المستوردة خاصة السيارات الفارهة.
وقالت صحف محلية ان غالي قدم بعض السيارات المستولى عليها من الجمارك لمساعدين وأصدقاء له.
وقال المصدر ان التحقيق والمحاكمة أثبتا صدق ما جاء في بلاغات المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق