سرقة زهرة الخشخاش للفنان العالمي فان جوخ تعديل الحكم بسنة واحدة لمحسن شعلان بدل 3 سنوات

تعديل حكم زهرة الخشخاش الحبس سنة لشعلان .. و6 أشهر لمديرة المتحف و3 آخرين.. براءة الأمين والكاتبة و3 من أفراد الأمن

كتب - جمال سليم ومحمد الطوخي:

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي أمس بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة 11 متهماً في قضية الاهمال والتسبب خطأ في سرقة زهرة الخشخاش للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالدقي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وقضت بحبس محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية والمفوض باختصاصات وزير الثقافة المالية والإدارية بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ومعاقبة صبحي محمد إبراهيم عوض مدير عام قطاع الأمن بقطاع الفنون التشكيلية وريم أحمد بهير مديرة المتحف والمسئولة عن أعماله وماريا القس بشاي وكيلة المتحف والقائمة بأعمال مديرة المتحف وعادل محمد إبراهيم فرد أمن قائم بتأمين المتحف بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبراءة كل من هويدا حسين مرعي كاتبة بالشئون الإدارية بالمتحف وعلي أحمد ناصر أمين المتحف وعلاء منصور حسن ومحمد عبدالصبور وأشرف عبدالقادر محمد "أفراد أمن" وانقضاء الدعوي الجنائية ضد محمود بسيوني جمعة لوفاته. وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ في سرقة زهرة الخشخاش والمقدر قيمتها 55 مليون دولار. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عوض وعضوية القاضيين محمد عبدالرحمن وعمادالدين جمعة بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بأمانة سر محمود صابر وأحمد يحيي. كانت النيابة العامة قد أسندت إلي شعلان قيامه بعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية مقتنيات متحف محمد محمود خليل وحرمه ولتقاعسه عن أداء عمله الوظيفي بعدم إدراج خطة تطويره ضمن الميزانية العامة في مشروغ الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف لعدة سنوات ولم يستخدم الدعم المالي الإضافي في الميزانية السنوية الذي يسمح له بإصدار أوامره بإصلاح وصيانة الأجهزة المساعدة في تأمين وحراسة مقتنيات المتحف من كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وعدم توفيره الوسائل الأمنية البديلة سواء كانت عنصراً بشرياً وفنياً ولتراخيه في نقل مقتنيات المتحف بما يتناسب والحفاظ علي الثروة القومية لمقتنياته مع علمه اليقيني بحاجة المتحف لذلك.. بينما قام مدير عام الأمن بعدم اتخاذ أي إجراء حيال تصور وسائل تأمين المتحف بإصلاح وصيانة الأجهزة المساعدة في تأمين وحراسة مقتنيات المتحف من كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار رغم علمه اليقيني بذلك من خلال معاينته الشخصية لها ولعدم توفيره العدد الكافي من أفراد الأمن داخل المتحف للحفاظ علي مقتنياته.. كما نسبت النيابة لمديرة المتحف والمسئولة عن أعماله عدم قيامها بوضع النظام الذي تناسب مع تلك الظروف ويكفل تأمين تلك المقتنيات بكل ما يتطلبه ذلك من دقة تنفيذ ومتابعة إجراءات تفتيش حقائب الزائرين أثناء دخولهم المتحف والخروج منه ومرافقتهم ومراقبتهم حال وجودهم بها.. كما اتهمت النيابة وكيلة المتحف والقائمة بأعمال المديرة بالتخلف عن الحضور لمباشرة مهام أعمال وظيفتها دون عذر أو سند مما تسبب في عدم انتظام العمل في المتحف وقصور شديد في متابعة تنفيذ إجراءات تأمين مقتنياته في ظل علمها بسوء حالته الأمنية والإدارية واتهمت فرد الأمن عادل إبراهيم بالتقاعس عن حراسة مقتنيات وتأمين المتحف.