الثلاثاء، 18 يناير/ كانون الثاني، 2011، 07:03 GMT
وقد منح ثلاثة من قادة المعارضة مناصب وزارية وهم،أحمد بن ابراهيم زعيم حزب التجديد الذي تولى وزارة التعليم العالي و نجيب الشابي مؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي الذي عين وزيرا للتنمية الجهوية ومصطفى بن جعفر زعيم الاتحاد العام للشغل والذي عين وزيرا للصحة.
واحتفظ كل من كمال مرجان وزير الخارجية، واحمد فريعة وزير الداخلية، ورضا قريرة وزير الدفاع، ورضا شلغوم وزير المالية بمناصبهم.
ومن بين الوزراء الجدد الذين تولوا وزارات هامة الازهر القروي الشابي لوزارة العدل وحقوق الانسان، ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة، ، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وقد وعد الغنوشي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بتشكيل لجنة عليا للاصلاح السياسي، ولجنة وطنية للتحقيق فيما وصفه بللتجاوزات التي حصلت في الفترة الاخيرة والتي تسببت في سقوط ضحايا.وقررر الغنوشي أيضا تشكيل لحنة تحقيق في وقائع الرشوة والفساد وحالات الاستيلاء على المال العام.
أضاف مهمة الحكومة تتمثل في" تحقيق الانتقال الى الديمقراطية من خلال اصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والاعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين".
وقال أيضا إنه سيتم الترخيص لكافة الاحزاب السياسية التي تطلب ذلك فورا، وتعهد أيضا بالحرية الكاملة للصحافة وإلغاء وزارة الاتصال.
كما وعد رئيس الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ورفع الحظر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأوضح الغنوشي أنه يسعى للانتقال من مرحة الحكم " الشمولي" السابق، واكد التزامه ببذل الجهود" لاستعادة الهدوء والسلام في قلوب التونسيين".
والغنوشي عضو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان بن علي يتزعمه ويحتفظ الحزب بوجود مهم في الحكومة الجديدة.
ويقول مراسلون إن حالة من الغموض تسود حاليا في انتظار رد فعل الشارع التونسي على الاحتفاظ ببعض الوجوه القديمة في الحكومة حيث أن العاصمة شهدت مظاهرات تطالب باستبعاد جميع الوزراء الذين كانوا إبان حكم بن علي.
وفي هذا السياق قال احمد بوعزي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي لبي بي سي إنه يعتقد أنه سيتم تعليق المظاهرات.
واعتبر أنه من غير الواقعي حل الحزب الحاكم، واستشهد بقرار حل حزب البعث في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 قائلا إنه أدى لحالة من الفوضى.
وأضاف "يمكننا المضي قدما بهذه الحكومة وإن لم تؤد مهمتها سنعود ثانية إلى الشوارع".
وتقول مراسلة بي بي سي في تونس ليز دوكيت إن كثيرا من التونسيين يرفضون تعيين وزراء من الحكومة السابقة في عهد بن علي، وقد ردد متظاهرون أمس الاثنين هتافات ترفض وجود أي وزراء من التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم سابقا في الحكومة الجديدة
الخسائر
من جهة اخرى قال وزير الداخلية احمد فريعة إن اعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا خلفت 78 قتيلا و 94 جريحا على الاقل، وتسببت في اضرار مادية قيمتها 3 مليارات دينار تونسي( نحو 2 مليار دولار)
وأوضح الوزير ان هذه الحصيلة تشمل الخسائر في صفوف قوات الأمن، لكنه لم يوضح ما اذا كان عناصر الامن قتلوا في صدامات مع متظاهرين اوبرصاص عناصر ميليشيا مسلحين من انصار بن علي.
تعد هذه أكبر حصيلة حكومية لحصيلة الاضطرابات في تونس، ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن معظم الضحايا سقطوا خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في حملة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة ببن علي.
وقد اندلعت الاحتجاجات على غلاء الأسعار وارتفاع البطالة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي في سيدي بوزيد بالوسط الغربي الفقير من البلاد بعد أن أشعل شاب النار في نفسه احتجاجا على تردي اوضاعه المعيشية.
ولاتزال البلاد في حالة طوارئ منذ مغادرة بن علي البلاد إلى السعودية يوم الجمعة الماضي.
وشهد يوم الاثنين مواجهات متفرقة بين قوات الشرطة ومتظاهرن وسمع أحيانا دوي طلقات الرصاص.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد المئات الذي تجمعوا مطالبين بإبعاد حزب الرئيس السابق عن السلطة.
من جهة اخرى ادت الاضطرابات خلال الأيام الماضية إلى نقص في المواد الغذائية والمحروقات نتيجة توقف الإمدادات للمتاجر ومحطات الوقود، ويقول مراسلون إن كثيرا من التونسيين يريدون الآن أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
تبدأ حكومة الوحدة الوطنية التونسية اليوم مهامها بمشاركة عناصر من المعارضة لملء الفراغ الذي خلفه الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء من الحكومة السابقة في وظائفهم بينهم وزراء الدفاع و الداخلية والمالية والخارجية رغم الاحتجاجات في شوارع العاصمة ومدن أخرى ضد الإبقاء على أعضاء النظام السابق.وقد منح ثلاثة من قادة المعارضة مناصب وزارية وهم،أحمد بن ابراهيم زعيم حزب التجديد الذي تولى وزارة التعليم العالي و نجيب الشابي مؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي الذي عين وزيرا للتنمية الجهوية ومصطفى بن جعفر زعيم الاتحاد العام للشغل والذي عين وزيرا للصحة.
واحتفظ كل من كمال مرجان وزير الخارجية، واحمد فريعة وزير الداخلية، ورضا قريرة وزير الدفاع، ورضا شلغوم وزير المالية بمناصبهم.
ومن بين الوزراء الجدد الذين تولوا وزارات هامة الازهر القروي الشابي لوزارة العدل وحقوق الانسان، ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة، ، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وقد وعد الغنوشي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بتشكيل لجنة عليا للاصلاح السياسي، ولجنة وطنية للتحقيق فيما وصفه بللتجاوزات التي حصلت في الفترة الاخيرة والتي تسببت في سقوط ضحايا.وقررر الغنوشي أيضا تشكيل لحنة تحقيق في وقائع الرشوة والفساد وحالات الاستيلاء على المال العام.
أضاف مهمة الحكومة تتمثل في" تحقيق الانتقال الى الديمقراطية من خلال اصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والاعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين".
وقال أيضا إنه سيتم الترخيص لكافة الاحزاب السياسية التي تطلب ذلك فورا، وتعهد أيضا بالحرية الكاملة للصحافة وإلغاء وزارة الاتصال.
كما وعد رئيس الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ورفع الحظر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأوضح الغنوشي أنه يسعى للانتقال من مرحة الحكم " الشمولي" السابق، واكد التزامه ببذل الجهود" لاستعادة الهدوء والسلام في قلوب التونسيين".
والغنوشي عضو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان بن علي يتزعمه ويحتفظ الحزب بوجود مهم في الحكومة الجديدة.
ويقول مراسلون إن حالة من الغموض تسود حاليا في انتظار رد فعل الشارع التونسي على الاحتفاظ ببعض الوجوه القديمة في الحكومة حيث أن العاصمة شهدت مظاهرات تطالب باستبعاد جميع الوزراء الذين كانوا إبان حكم بن علي.
وفي هذا السياق قال احمد بوعزي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي لبي بي سي إنه يعتقد أنه سيتم تعليق المظاهرات.
واعتبر أنه من غير الواقعي حل الحزب الحاكم، واستشهد بقرار حل حزب البعث في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 قائلا إنه أدى لحالة من الفوضى.
وأضاف "يمكننا المضي قدما بهذه الحكومة وإن لم تؤد مهمتها سنعود ثانية إلى الشوارع".
وتقول مراسلة بي بي سي في تونس ليز دوكيت إن كثيرا من التونسيين يرفضون تعيين وزراء من الحكومة السابقة في عهد بن علي، وقد ردد متظاهرون أمس الاثنين هتافات ترفض وجود أي وزراء من التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم سابقا في الحكومة الجديدة
الخسائر
من جهة اخرى قال وزير الداخلية احمد فريعة إن اعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا خلفت 78 قتيلا و 94 جريحا على الاقل، وتسببت في اضرار مادية قيمتها 3 مليارات دينار تونسي( نحو 2 مليار دولار)
وأوضح الوزير ان هذه الحصيلة تشمل الخسائر في صفوف قوات الأمن، لكنه لم يوضح ما اذا كان عناصر الامن قتلوا في صدامات مع متظاهرين اوبرصاص عناصر ميليشيا مسلحين من انصار بن علي.
تعد هذه أكبر حصيلة حكومية لحصيلة الاضطرابات في تونس، ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن معظم الضحايا سقطوا خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في حملة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة ببن علي.
وقد اندلعت الاحتجاجات على غلاء الأسعار وارتفاع البطالة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي في سيدي بوزيد بالوسط الغربي الفقير من البلاد بعد أن أشعل شاب النار في نفسه احتجاجا على تردي اوضاعه المعيشية.
ولاتزال البلاد في حالة طوارئ منذ مغادرة بن علي البلاد إلى السعودية يوم الجمعة الماضي.
وشهد يوم الاثنين مواجهات متفرقة بين قوات الشرطة ومتظاهرن وسمع أحيانا دوي طلقات الرصاص.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد المئات الذي تجمعوا مطالبين بإبعاد حزب الرئيس السابق عن السلطة.
من جهة اخرى ادت الاضطرابات خلال الأيام الماضية إلى نقص في المواد الغذائية والمحروقات نتيجة توقف الإمدادات للمتاجر ومحطات الوقود، ويقول مراسلون إن كثيرا من التونسيين يريدون الآن أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق