تونس (CNN) -- أكد التيجاني زايد، أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يقوده الزعيم المعارض نجيب الشابي، وزير التنمية الحالي، ما تناقلته وسائل الإعلام عن كشف الشابي لتفاصيل اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، والرئيس السابق، زين العابدين بن علي، سعى خلاله الأخير للحديث عن نيته العودة للبلاد.
وقال زايد، وهو الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي التقدمي، لـCNN بالعربية إن الشابي كشف بالفعل عن تلقي الغنوشي اتصالاً من شخص استخدم اسماً مستعاراً، ثم حوله إلى بن علي الذي قال للغنوشي إنه يفكر بالعودة إلى تونس، ولكن رئيس الحكومة قطع عليه الطريق بالقول إن ذلك مستحيل.
وذكر زايد أن الأزمة الحكومية الحالية التي فرضها موقف الاتحاد العام التونسي للشغل لجهة رفضه المشاركة في الحكومة بسبب وجود وزراء من العهد السابق قد تشهد بعض التطورات في الساعات المقبلة.
وشرح زايد بالقول: "الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مجتمعة الآن لمناقشة ما يجري، وهناك انقسام بين النقابيين، وقد يصدر قرار بختام الاجتماع،" في إشارة منه إلى مسألة موقف النقابات من الاستقالات التي قدمها كبار الوزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد.
وبالنسبة لقرار العفو عن سجناء الرأي والمعتقلين الذي اتخذته الحكومة التونسية الخميس، قال زايد إن القرار الحالي يتعلق بالموقوفين في السجون، وقد جرى إطلاق سراحهم، ولكنه لا يشمل بعض المبعدين والمنفيين، وعلى رأسهم زعيم حركة النهضة الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشي.
وأضاف: "نحن نعد لقرار عفو عام سيشمل الجميع، ونعد بأن نواصل النضال حتى النهاية لضمان الحرية للجميع وعودة كل المبعدين الراغبين بممارسة النشاط السياسي السلمي في البلاد، وعلى رأسهم الغنوشي."
وكانت الحكومة التونسية الجديدة قد قررت في أول اجتماع لها ليل الخميس الاعتراف بكل الأحزاب والجمعيات السياسية التي كان النظام السابق، بقيادة زين العابدين بن علي، قد حظرها خلال سنوات حكمه، كما منحت العفو لكل المعتقلين السياسيين، في خطوة كانت قد سبقتها الكثير من التحركات المطالبة بإطلاق سجناء الرأي.
وفي العاصمة تونس،ومدن أخرى، احتشد الآلاف خارج مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي أمسك بمفاصل السلطة لسنوات، وقد تحدثت CNN إلى أحد المحتجين، وهو أستاذ يدعى محمد باشا، الذي قال إن الشعب التونسي "لم يعد يرغب بوجود هذا الحزب."
وأضاف باشا: "هذا حزب ديكتاتوري، نحن نريد ثورة حقيقية، ولا نريد المزيد من الأكاذيب، لقد شبعنا من الأكاذيب طوال 23 سنة،" في إشارة إلى المدة التي تولى فيها زين العابدين السلطة.
وكانت عجلة العمل الحكومي في تونس قد انطلقت بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والذي كان يتزعمه الرئيس التونسي "المخلوع"، زين العابدين بن علي، حل نفسها، بعد استقالة معظم أعضائها الرئيسيين، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الخميس.
جاء قرار حل اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقاً، بعد قليل من إعلان جميع الوزراء من حزب "التجمع الديمقراطي"، بحكومة الوحدة الوطنية "المؤقتة"، برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي، استقالتهم من الحزب. إلى جانب الرئيس "المؤقت" للجمهورية، فؤاد المبزع.
وقدم المبزع والغنوشي استقالتهما من عضوية الحزب، في مسعى لمنع تدهور الأوضاع بعد انسحاب وزراء جدد، احتجاجاً على احتفاظ رموز من الحزب بحقائبهم الوزارية.
وقال زايد، وهو الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي التقدمي، لـCNN بالعربية إن الشابي كشف بالفعل عن تلقي الغنوشي اتصالاً من شخص استخدم اسماً مستعاراً، ثم حوله إلى بن علي الذي قال للغنوشي إنه يفكر بالعودة إلى تونس، ولكن رئيس الحكومة قطع عليه الطريق بالقول إن ذلك مستحيل.
وذكر زايد أن الأزمة الحكومية الحالية التي فرضها موقف الاتحاد العام التونسي للشغل لجهة رفضه المشاركة في الحكومة بسبب وجود وزراء من العهد السابق قد تشهد بعض التطورات في الساعات المقبلة.
وشرح زايد بالقول: "الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مجتمعة الآن لمناقشة ما يجري، وهناك انقسام بين النقابيين، وقد يصدر قرار بختام الاجتماع،" في إشارة منه إلى مسألة موقف النقابات من الاستقالات التي قدمها كبار الوزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد.
وبالنسبة لقرار العفو عن سجناء الرأي والمعتقلين الذي اتخذته الحكومة التونسية الخميس، قال زايد إن القرار الحالي يتعلق بالموقوفين في السجون، وقد جرى إطلاق سراحهم، ولكنه لا يشمل بعض المبعدين والمنفيين، وعلى رأسهم زعيم حركة النهضة الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشي.
وأضاف: "نحن نعد لقرار عفو عام سيشمل الجميع، ونعد بأن نواصل النضال حتى النهاية لضمان الحرية للجميع وعودة كل المبعدين الراغبين بممارسة النشاط السياسي السلمي في البلاد، وعلى رأسهم الغنوشي."
وكانت الحكومة التونسية الجديدة قد قررت في أول اجتماع لها ليل الخميس الاعتراف بكل الأحزاب والجمعيات السياسية التي كان النظام السابق، بقيادة زين العابدين بن علي، قد حظرها خلال سنوات حكمه، كما منحت العفو لكل المعتقلين السياسيين، في خطوة كانت قد سبقتها الكثير من التحركات المطالبة بإطلاق سجناء الرأي.
وفي العاصمة تونس،ومدن أخرى، احتشد الآلاف خارج مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي أمسك بمفاصل السلطة لسنوات، وقد تحدثت CNN إلى أحد المحتجين، وهو أستاذ يدعى محمد باشا، الذي قال إن الشعب التونسي "لم يعد يرغب بوجود هذا الحزب."
وأضاف باشا: "هذا حزب ديكتاتوري، نحن نريد ثورة حقيقية، ولا نريد المزيد من الأكاذيب، لقد شبعنا من الأكاذيب طوال 23 سنة،" في إشارة إلى المدة التي تولى فيها زين العابدين السلطة.
وكانت عجلة العمل الحكومي في تونس قد انطلقت بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والذي كان يتزعمه الرئيس التونسي "المخلوع"، زين العابدين بن علي، حل نفسها، بعد استقالة معظم أعضائها الرئيسيين، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الخميس.
جاء قرار حل اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقاً، بعد قليل من إعلان جميع الوزراء من حزب "التجمع الديمقراطي"، بحكومة الوحدة الوطنية "المؤقتة"، برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي، استقالتهم من الحزب. إلى جانب الرئيس "المؤقت" للجمهورية، فؤاد المبزع.
وقدم المبزع والغنوشي استقالتهما من عضوية الحزب، في مسعى لمنع تدهور الأوضاع بعد انسحاب وزراء جدد، احتجاجاً على احتفاظ رموز من الحزب بحقائبهم الوزارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق