حسين سالم -ورشيد وغالي هل يفلح الانتربول في القبض عليهم بالنشرة الحمراء التى تم تعميمها علي 188 دولة

النشرة الحمراء في 188 دولة هل يفلح الانتربول في القبض علي حسين سالم ورشيد وغالي؟ السلطات القضائية تأمل تكرار نموذج هشام طلعت والسكري

كتب عادل مصطفي:

استطاع بعض المسئولين السابقين السفر خارج البلاد هاربين بجرمهم وقبل ادراج اسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر أشهرهم حسين سالم رجل الأعمال المشهور بصفقة الغاز مع اسرائيل والذي غادر البلاد ليلة 28 يناير متوجها الي سويسرا علي طائرة خاصة ولا يعلم أحد مكانه حاليا علي وجه الدقة ثم تبعه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذي حصل علي اذن بالسفر الي الامارات ثم يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي توجه الي بيروت وعندما توالت البلاغات للنائب العام حول اتهامهم في قضايا ووقائع مختلفة أهمها التربح واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة تقرر منع سفرهم والتحفظ علي أموالهم فتم مخاطبة المنظمة الجنائية الدولية "الانتربول" الذي أصدر نشرة حمراء بذلك وتم تعميمها علي 188 دولة أعضاء المنظمة الدولية لملاحقتهم والقبض عليهم لمحاكمتهم بمصر والسؤال المطروح حاليا هل تفلح هذه المحاولات في العمل علي اعادتهم وماذا لو تمكنوا من الهروب إلي دول لا ترتبط باتفاقيات لتسليم المجرمين. أكد اللواء سعيد كامل مدير مصلحة الجوازات الأسبق والمحامي بالنقض ان عملية تسليم المجرمين والمتهمين بين الدول لا تتم إلا من خلال معاهدات واتفاقيات ثنائية بغض النظر عن كون هذه الدول أعضاء في الانتربول وتختلف الاتفاقيات الثنائية بين الدول في بنودها حسب ما يتراءي لكل دولة فمثلا هل يتم التسليم بموجب حكم قضائي أو تسليم شخص لدولته رغم ارتكابه جريمة في دولة أخري كما حدث مع هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بين مصر والإمارات التي ترتبط معنا باتفاقية تسليم مجرمين لذلك فإن النشرات التي يصدرها الانتربول لا تكون ملزمة لباقي الدول خاصة التي لا ترتبط باتفاقيات ثنائية فيما بينها وان من هربوا للخارج حريصون علي التوجه الي دول بعينها لا تربطها بمصر اتفاقيات حتي يكونوا بمنأي عن إعادتهم لمصر ومحاكمتهم علي جرائمهم المنسوبة إليهم ويشير اللواء سعيد كامل في هذا الصدد إلي أهمية الاعتبارات السياسية والتي تعد أحد العوامل الأساسية والمهمة في عمليات التسليم خاصة للمتهمين في قضايا سياسية ومالية كبيرة. يضيف اللواء نبيل أبوريدة الخبير الأمني ان النشرة الحمراء من أهم النشرات وهي الخاصة بتسليم المجرمين الدوليين ويتم تعميمها علي مستوي الدول والمنافذ والمطارات وهو ما حدث مع رشيد محمد رشيد وأكد ان وجود المتهم في دولة لا تربطها اتفاقية تسليم مجرمين مع الدولة المطالبة بذلك سيصبح من الصعب استكمال عملية التسليم كما حدث مع الاسترالي جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس عندما تمكن من الهرب الي العاصمة الانجليزية لندن والتي رفضت تسليمه لكل الدول والجهات التي طالبت باستلامه حيث انها غير مشاركة في الاتفاقية الدولية وافقت فقط علي محاكمته في لندن عندما طالبت السويد تسليمه للسويد ومعروف ان انجلترا تسمح للمطالبين باستلام بعض المتهمين المتواجدين بالأراضي الانجليزية برفع دعوي قضائية أمام المحاكم الانجليزية وإذا ثبت من وجهة نظرها ادانته يتم تسليمه فورا ولذلك يجب أن نضع في اعتبارنا كل الاحتمالات ونكون جاهزين بكافة البدائل التي تتيح امكانية استعادتهم إلي مصر ومحاكمتهم.