الأحد، 29 أغسطس 2010

حفظ التحقيقات في أرض مدينتي

وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في قضية تخصيص أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي بالأمر المباشر‏.‏


وكان‏45‏ عضوا بمجلس الشعب قد تقدموا ببلاغ يتهمون فيه هيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بمخالفة القوانين واللوائح بشأن تخصيص مساحة ثمانية آلاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المسماة مشروع مدينتي بالأمر المباشر‏,‏ مما نتج عنه إهدار للمال العام‏.‏
باشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏,‏ وانتهت إلي انتفاء جريمة الإضرار بالمال العام‏,‏ لما ثبت من أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل علي مبلغ‏13‏ مليار جنيه من حصيلة هذا البيع‏,‏ وقيام الشركة العربية للمشروعات بتنفيذ التزاماتها الواردة بملحق العقد‏,‏ فيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية‏,‏ حيث قامت الشركة بتسليم الحصة الأولي من المرحلة الأولي بواقع ثماني عمارات قبل الموعد المتفق عليه في العقد‏,‏ وفي حالة تقاعس الشركة عن تسليم بقية الوحدات السكنية في موعدها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه في ملحق العقد‏,‏ فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ بما لها من حق الامتياز علي كامل أراضي مشروع مدينتي تضمن الحصول علي كامل مستحقاتها‏

ليست هناك تعليقات: