قبل3 سنوات تراكمت الديون علي سفينة البضائع اليونانية نيوكلاسA, التي يعمل عليها خمسة من البحارة المصريين.
وفقا للقانون البحري الدولي كان لابد أن تقوم هيئة مواني البحر الأحمر باحتجازها حتي يحصل الدائنون علي مستحقاتهم, وعلي متنها البحارة وهم: حمدي شعبان, وعوض مصطفي, وراغب محمد, وأحمد عبده, وعبده محمد حميدة, الذين أكدت أسرهم أن خلافا حدث بين صاحب المركب اليونانية وشخص يدعي محمد عبدالله شاهين اشتري المركب بمبلغ3 ملايين, وتراكمت الديون علي المركب وبلغت100 ألف دولار لمصلحة هيئة المواني المصرية التي اضطرت للحجر علي المركب في ميناء سفاجا ومنع العاملين من مغادرتها بصفة نهائية برغم نقص الطعام والشراب والعلاج اللازم علي متن المركب.
ثلاثة من البحارة المحتجزين
وأصبح هؤلاء البحارة معرضين للموت في أي لحظة, وأن أحد البحارة ويدعي عبده محمد حميدة أكد لأقاربه خلال اتصال تليفوني معهم بأنهم موجودون الآن في الغاطس داخل الميناء وغير مسموح لنا بمغادرة المركب أو النزول منها علي أرض ميناء سفاجا, أو الذهاب إلي قريتنا وزيارة أسرنا في برج مغيزل. لقد أصبح الجميع لا يجدون الطعام الذي يكفيهم, وهناك إهمال تام من هيئة المواني التي تمنعنا من مغادرة المركب, وليس لنا دخل في الديون المتراكمة علي المركب أو قصة الحجز عليها, مشيرا إلي أن القوات البحرية هي التي ساعدتهم خلال شهر رمضان وقدمت لهم الطعام في الإفطار والسحور والمياه والعصائر وبعض الأدوية والمساعدات.
وهؤلاء البحارة مستعدون للتوقيع علي إقرارات بعودتهم في أي وقت يتم طلبهم فيه بعد زيارة أسرهم وأطفالهم.
وقد دافع أحمد حميدة المحامي موضحا أنه لا يوجد قانون دولي يعطي لهيئة المواني المصرية الحق في احتجاز هؤلاء البحارة دون وجه حق, واعتبر هذا التصرف من قبل هيئة المواني إهدارا لكرامة المواطن المصري, لأن هؤلاء البحار يعيشون في سجن بحري لأنهم ليسوا علي الشاطئ.
وطالب أحمد عبده نصار رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية الخاصة بالصيادين بالتدخل الفوري للإفراج عن هؤلاء البحارة من أبناء القرية المحتجزين داخل هذه المركب نيوكلاسA في ميناء سفاجا كل هذه الفترة, ومنحهم رواتبهم خلال الفترة الماضية لضمان مقدرتهم علي الإنفاق علي أسرهم بعد إطلاق سراحهم حيث إنه ليس ذنبهم الحجز علي المركب أو احتجازهم بداخلها كل هذه الفترة الطويلة وكأنهم في دولة أخري وليسوا في مصر, وفي ميناء مصري, وعلي أرض مصرية, حيث قام محامي البحارة بالحجز البحري في شهر يونيو الماضي لضمان رواتب البحارة المتأخرة منذ18 شهرا, وقال المحامي إنهم سوف يحصلون علي أموالهم فور صدور حكم المحكمة, سواء من المالك أو المشتري أو هيئة المواني المسئولة عن احتجازهم علي مدي هذه الفترة الطويلة.
وتعود وقائع احتجاز السفينة إلي وجود نزاع علي ملكية المركب بين مستثمر يوناني وآخر مصري وصل إلي ساحة القضاء بمحكمة سفاجا, وهو ما وضع المسئولين بمواني البحر الأحمر في ورطة, فمن الذي سيدفع مستحقات الميناء والبحارة؟!
بعد أن طال النزاع دون الوصول إلي حلول توافقية بين جميع الأطراف لم يكن أمام الأجهزة المختصة حل سوي الاحتماء بمظلة القانون مرة أخري, وبالتالي لابد من طرحها للبيع في المزاد حتي يمكن سداد المستحقات من حصيلة البيع.
وبرغم صعوبة الأوضاع الإنسانية للبحارة فإنهم رفضوا مغادرة السفينة وفقا لكلام اللواء ممدوح دراز رئيس مواني البحر الأحمر حتي لا يسقط حقهم في الحصول علي رواتبهم بعد صبرهم طوال هذه المدة, وقد تمكنوا من خلال محاميهم من الحصول علي حكم من المحكمة بأن يكون الأكبر سنا منهم حارسا قضائيا علي السفينة إلي حين الانتهاء من إجراءات البيع.
في هذه الأثناء قام اللواء دراز بإبلاغ هيئة الخدمات الحكومية حتي تتولي إجراء تقويم السفينة وبيعها في المزاد باعتبار أنها الجهة المنوط بها اتخاذ هذه الخطوة وفقا للقانون.
وقبل أن تتم إجراءات البيع تمكن أصحاب السفينة من الاستشكال أمام القضاء لوقف المزاد.
رئيس هيئة مواني البحر الأحمر اعترف بأن الأوضاع الإنسانية للبحارة صعبة للغاية, خاصة بعد توقف الوكيل الملاحي عن تزويدهم باحتيجاتهم من الطعام والشراب, فضلا عن عدم حصولهم علي رواتب, لكنه أكد أن الميناء لا يملك منع أي بحار من مغادرة السفينة إذا رغب في ذلك.
ثلاثة من البحارة المحتجزين
وأصبح هؤلاء البحارة معرضين للموت في أي لحظة, وأن أحد البحارة ويدعي عبده محمد حميدة أكد لأقاربه خلال اتصال تليفوني معهم بأنهم موجودون الآن في الغاطس داخل الميناء وغير مسموح لنا بمغادرة المركب أو النزول منها علي أرض ميناء سفاجا, أو الذهاب إلي قريتنا وزيارة أسرنا في برج مغيزل. لقد أصبح الجميع لا يجدون الطعام الذي يكفيهم, وهناك إهمال تام من هيئة المواني التي تمنعنا من مغادرة المركب, وليس لنا دخل في الديون المتراكمة علي المركب أو قصة الحجز عليها, مشيرا إلي أن القوات البحرية هي التي ساعدتهم خلال شهر رمضان وقدمت لهم الطعام في الإفطار والسحور والمياه والعصائر وبعض الأدوية والمساعدات.
وهؤلاء البحارة مستعدون للتوقيع علي إقرارات بعودتهم في أي وقت يتم طلبهم فيه بعد زيارة أسرهم وأطفالهم.
وقد دافع أحمد حميدة المحامي موضحا أنه لا يوجد قانون دولي يعطي لهيئة المواني المصرية الحق في احتجاز هؤلاء البحارة دون وجه حق, واعتبر هذا التصرف من قبل هيئة المواني إهدارا لكرامة المواطن المصري, لأن هؤلاء البحار يعيشون في سجن بحري لأنهم ليسوا علي الشاطئ.
وطالب أحمد عبده نصار رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية الخاصة بالصيادين بالتدخل الفوري للإفراج عن هؤلاء البحارة من أبناء القرية المحتجزين داخل هذه المركب نيوكلاسA في ميناء سفاجا كل هذه الفترة, ومنحهم رواتبهم خلال الفترة الماضية لضمان مقدرتهم علي الإنفاق علي أسرهم بعد إطلاق سراحهم حيث إنه ليس ذنبهم الحجز علي المركب أو احتجازهم بداخلها كل هذه الفترة الطويلة وكأنهم في دولة أخري وليسوا في مصر, وفي ميناء مصري, وعلي أرض مصرية, حيث قام محامي البحارة بالحجز البحري في شهر يونيو الماضي لضمان رواتب البحارة المتأخرة منذ18 شهرا, وقال المحامي إنهم سوف يحصلون علي أموالهم فور صدور حكم المحكمة, سواء من المالك أو المشتري أو هيئة المواني المسئولة عن احتجازهم علي مدي هذه الفترة الطويلة.
وتعود وقائع احتجاز السفينة إلي وجود نزاع علي ملكية المركب بين مستثمر يوناني وآخر مصري وصل إلي ساحة القضاء بمحكمة سفاجا, وهو ما وضع المسئولين بمواني البحر الأحمر في ورطة, فمن الذي سيدفع مستحقات الميناء والبحارة؟!
بعد أن طال النزاع دون الوصول إلي حلول توافقية بين جميع الأطراف لم يكن أمام الأجهزة المختصة حل سوي الاحتماء بمظلة القانون مرة أخري, وبالتالي لابد من طرحها للبيع في المزاد حتي يمكن سداد المستحقات من حصيلة البيع.
وبرغم صعوبة الأوضاع الإنسانية للبحارة فإنهم رفضوا مغادرة السفينة وفقا لكلام اللواء ممدوح دراز رئيس مواني البحر الأحمر حتي لا يسقط حقهم في الحصول علي رواتبهم بعد صبرهم طوال هذه المدة, وقد تمكنوا من خلال محاميهم من الحصول علي حكم من المحكمة بأن يكون الأكبر سنا منهم حارسا قضائيا علي السفينة إلي حين الانتهاء من إجراءات البيع.
في هذه الأثناء قام اللواء دراز بإبلاغ هيئة الخدمات الحكومية حتي تتولي إجراء تقويم السفينة وبيعها في المزاد باعتبار أنها الجهة المنوط بها اتخاذ هذه الخطوة وفقا للقانون.
وقبل أن تتم إجراءات البيع تمكن أصحاب السفينة من الاستشكال أمام القضاء لوقف المزاد.
رئيس هيئة مواني البحر الأحمر اعترف بأن الأوضاع الإنسانية للبحارة صعبة للغاية, خاصة بعد توقف الوكيل الملاحي عن تزويدهم باحتيجاتهم من الطعام والشراب, فضلا عن عدم حصولهم علي رواتب, لكنه أكد أن الميناء لا يملك منع أي بحار من مغادرة السفينة إذا رغب في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق