يقوم فريق عمل, برئاسة المستشار عمر مروان, أمين اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة25 يناير اليوم بزيارة لمدينة الإسكندرية لتلقي أي معلومات أو بيانات عن الانتهاكات التي وقعت إبان أحداث الثورة.
من جانبه, أوضح محمد فائق, رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, أن اللجنة ستنتهي, خلال أيام من تقريرها حول أحداث الثورة, وستقدمه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس مجلس الوزراء, والنائب العام, كما سيتم طرحه للرأي العام لكشف الحقائق, مشيرا إلي أن اللجنة قدمت بلاغا للنائب العام عن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت ضد المواطنين المسالمين بالسويس في أثناء الثورة, وتم تقديم ملفات كاملة تشمل أسماء القتلة, وأسماء الشهداء والشهود مدعمة بالوثائق, مشيرا إلي هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا في هذا الشأن مع اللجنة القومية لتقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة.
وأظهرت المعلومات, التي تم الحصول عليها, أن معظم الإصابات بالجزء العلوي من الجسم, وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات الدولية, والتعليمات التي من المفترض أن تلتزم بها وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.
وقال: إن اللجنة رصدت في تقريرها تجاوز عدد الشهداء رقم الـ600 بكثير, وأوضح فائق أن اللجنة وضعت أسسا دقيقة لطلب التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. وأشار إلي أن اللجنة حققت في أسلوب وطريقة فتح السجون في وقت واحد وهروب المساجين لترويع المواطنين, وكذلك المسئول عن أوامر فتح السجون, وأسلوب وطريقة تعامل أعضاء من الحزب الوطني مع الثورة, وكذلك ما ارتكبه الإعلام الرسمي من تليفزيون وصحف بالتحريض ضد الثورة في محاولة لإجهاضها.
وفي مشهد إنساني, تجمع عدد كبير من أسر شهداء ثورة25 يناير أمام مبني دار القضاء العالي, حاملين اللافتات التي تدعو إلي محاكمة ومحاسبة المسئولين عن قتل أبنائهم يوم28 يناير المعروفة بأحداث جمعة الغضب, وفي مقدمتهم حبيب العادلي في ميدان عام, وبمحاكمة عاجلة لكل القتلة.
علي صعيد آخر, واصلت النيابة أمس تحقيقاتها في موقعة الجمل لكشف المتورطين فيها, حيث استجوبت أمس يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق وطني عن الهرم, المتهم الرئيسي في الواقعة بعد القبض عليه في شقة سكنية بمنطقة فيصل ليلة أمس الأول.
من جانبه, أوضح محمد فائق, رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, أن اللجنة ستنتهي, خلال أيام من تقريرها حول أحداث الثورة, وستقدمه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس مجلس الوزراء, والنائب العام, كما سيتم طرحه للرأي العام لكشف الحقائق, مشيرا إلي أن اللجنة قدمت بلاغا للنائب العام عن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت ضد المواطنين المسالمين بالسويس في أثناء الثورة, وتم تقديم ملفات كاملة تشمل أسماء القتلة, وأسماء الشهداء والشهود مدعمة بالوثائق, مشيرا إلي هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا في هذا الشأن مع اللجنة القومية لتقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة.
وأظهرت المعلومات, التي تم الحصول عليها, أن معظم الإصابات بالجزء العلوي من الجسم, وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات الدولية, والتعليمات التي من المفترض أن تلتزم بها وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين.
وقال: إن اللجنة رصدت في تقريرها تجاوز عدد الشهداء رقم الـ600 بكثير, وأوضح فائق أن اللجنة وضعت أسسا دقيقة لطلب التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. وأشار إلي أن اللجنة حققت في أسلوب وطريقة فتح السجون في وقت واحد وهروب المساجين لترويع المواطنين, وكذلك المسئول عن أوامر فتح السجون, وأسلوب وطريقة تعامل أعضاء من الحزب الوطني مع الثورة, وكذلك ما ارتكبه الإعلام الرسمي من تليفزيون وصحف بالتحريض ضد الثورة في محاولة لإجهاضها.
وفي مشهد إنساني, تجمع عدد كبير من أسر شهداء ثورة25 يناير أمام مبني دار القضاء العالي, حاملين اللافتات التي تدعو إلي محاكمة ومحاسبة المسئولين عن قتل أبنائهم يوم28 يناير المعروفة بأحداث جمعة الغضب, وفي مقدمتهم حبيب العادلي في ميدان عام, وبمحاكمة عاجلة لكل القتلة.
علي صعيد آخر, واصلت النيابة أمس تحقيقاتها في موقعة الجمل لكشف المتورطين فيها, حيث استجوبت أمس يوسف خطاب عضو مجلس الشعب السابق وطني عن الهرم, المتهم الرئيسي في الواقعة بعد القبض عليه في شقة سكنية بمنطقة فيصل ليلة أمس الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق