واستند زيدان فى دعواه لما مثله الفقى من التصاق بالنظام السابق، حيث شغل منصب مدير مكتب الرئيس الذى تبين فيما بعد أنه أهدر ثروات البلاد فى صفقات مشبوهة، وكذلك قبول الدكتور مصطفى الفقى مقعد عضو مجلس الشعب عن دائرة بندر دمنهور عام 2005 على الرغم من عملية التزوير الخطيرة التى شابت هذه الانتخابات لصالحه وقيام أكثر من ستون قاضيا مشرفا على انتخابات بندر دمنهور بالإعلان عن فوز منافسه الدكتور جمال حشمت وبالرغم من علمه اليقينى بتزوير الانتخابات لصالحه، إلا أنه وافق على النتيجة بل ومثل الحزب الوطنى الفاسد فى مجلس الشعب 2005 وشغل رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.
وأضاف زيدان فى دعواه بأن الفقى وافق على تعيينه عضوا بمجلس الشورى المزور عام 2010 من قبل الرئيس السابق وشغل أيضا رئيس لجنة الشئون الخارجية بهذا المجلس، وقد أدلى بأكثر من حديث صحفى معترفا فيه بهذا التزوير السافر لصالحه ولم يتقدم بالاعتذار الرسمى لشعب دمنهور، وأكبر دليل على ذلك المستشارة نهى الزينى والمستشار مصطفى امبابى وستون قاضيا آخرين اعترفوا بأن هذه الانتخابات تم تزويرها لصالحه.
وطالب زيدان بصفة مستعجلة بوقف ترشيح الدكتور مصطفى الفقى والإعلان عن ترشيح شخصية مصرية أخرى تنال قبول الجماهير المصرية وتحوز رضاهم ولا يكون من أعوان وأبواق النظام البائد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق