قاضي التحقيق ضربني علي "قفاي"وقالي أزيك يا بوله"واصبت بجلطة بعدها

محاكمة عبيد ووالي وآخرين في قضية جزيرة البياضية المتهمون: ما حصلش يا أفندم.. وعبدالفتاح: قاضي التحقيق ضربني علي "قفاي" مواطن لرئيس المحكمة: دي أرض أبويا وأجدادي.. وأنا عاوز حقي

كتبت دعاء مجدي:

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولي جلسات محاكمة عاطف عبيد. رئيس الوزراء الأسبق. ويوسف والي. وزير الزراعة الأسبق. وأحمد عبد الفتاح. مستشار وزير الزراعة الأسبق. واللواء محمود عبدالبر. رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية. وسعيد عبدالفتاح. مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة. ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح لجلسة 19 نوفمبر المقبل للاطلاع وسماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين. وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام في قضية أرض جزيزة البياضية بالأقصر.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين أحمد دهشان وجمال الدين همام. حضر جميع المتهمين وظهر والي وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر أحمد عبدالفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية فساد بوزارة الزراعة وظل واقفاً طوال الجلسة بينما جلس عبيد ووالي علي كرسي داخل القفص. تلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذي تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 بدائرة قسم الدقي. قاموا من الأول وحتي الخامس. بصفتهم موظفين عموميين. "الأول رئيس مجلس الوزراء والثاني نائبه وزير الزراعة والثالث المستشار القانوني لوزير الزراعة. والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير. والخامس مدير أملاك" بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عملهم. بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع علي أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فداناً و18 قيراطاً و20 سهما. والتي تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998. الصادر عن رئيس مجلس الوزراء. وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق علي البيع بتاريخ 29 12 1999 وفوض بذلك المتهم الثاني والذي رفض اعتماد تقرير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر. والتي انتهي تقريرها إلي تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائه جنيه للمتر المربع. وقام المتهم الثاني بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع. وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها. فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769 مليون جنيه. سألت المحكمة المتهمين حول ارتكابهم التهم المنسوبة اليهم وقال عبيد "محصلش يافندم" وقال والي التهم غير حقيقية ورد عبدالفتاح "هذا الكلام لم يحدث" ونفي باقي المتهمون الاتهامات المشار الهيا في أمر الاحالة. رفضت المحكمة اثبات دعوي مدنية مقامة من احد المحامين الذي قال للمحكمة "عايز حقي.. أنا هنا بصفتي مواطناً مصرياً ودي أرض أبويا واجدادي" فرد القاضي "يا أستاذ لا يجوز لك أن تدعي لانك ليس لك صفة في القضية". فقال المحامي "يا فندم أنا مواطن ومن حقي أدعي ضد المتهمين لانهم نهبوا البلد واضاعوا اراضي الدولة". وطلب دفاع المتهمين أجلاً واسعاً للاطلاع علي الأوراق واخلاء سبيل وتحديد اقامتهم تحت حراسة القوات المسلحة. حيث تم اتخاذ التدابير الأمنية لذلك بمنعهم من السفر. وأشار الدفاع إلي أن المتهيمن تخطوا عامهم الثمانين اسوة بما حدث مع ضباط السويس المتهمين بقتل المتظاهرين حيث تم تحديد اقامتهم أيضاً. واجهت المحكمة أحمد عبدالفتاح حول واقعة استدعائه من قبل عاطف عبيد لحل مشكلة شركة التمساح التي يتملكها نجل رجل الأعمال الهارب حسين سالم. بناء علي تعليمات الرئيس السابق حسني مبارك. فقال المتهم إنه تم استدعاؤه بالفعل عام 1999 لان هناك مشكلة في شركة التمساح وأضاف انه يزور في مذكرة مجلس الدولة وقمت بالاشارة إلي أن الأرض محمية طبيعية. وأضاف أن هناك واقعة حدثت بينه وبين قاضي التحقيق حيث عرض عليه مذكرة كانت قد عرضت علي رئيس الجمهورية مكونة من صفحتين. فقال المتهم لقاضي التحقيق "هذه ليست المذكرة التي أرسلتها والتي تتكون من 5 صفحات. فثار قاضي التحقيق وقام بدفعي علي الأرض وأضاف أن المذكرة التي عرضت علي من صفحتين بالرغم من أن المذكرة الاصلية كانت من 5 صفحات وهذا ما قرره الدكتور يوسف والي في التحقيقات وشهد به أمام المحكمة. وقال أحمد عبدالفتاح "وقف قاضي التحقيق ورائي وضربني علي "قفاي" "وقالي أزيك يا بوله" وقام بتهديدي واصبت بجلطة بعدها وقمت بسؤال القاضي أحمد ادريس يعني اية "بولة فرد علي وقال هوانت ما بتتفرجش علي مسلسلات ولا اية.