مطالبات عدة طفت على السطح خلال الفترة الأخيرة تدعو لإعادة فتح التحقيقات فى هذه القضية، وتناولت بعض الدعاوى اسم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وأرادت اتهامه بأنه تنازل عن حقوق مصر فى قضية الطائرة المحطمة، بينما رددت فئة أخرى بأن مبارك لديه أسرار لم تضح بعد، تخص تحقيقات القضية.
تبع التحقيقات ظهور تقرير ملفق لهيئة السلامة الأمريكية، رفضه الجانب المصري رفضه قطعا، بعدما زعم أن مساعد الطيار جميل البطوطي تعمد إسقاط الطائرة والانتحار بسبب جملة قالها وهي: " توكلت على الله " تلك الجملة التى لا يقولها شخص يخطط للانتحار وإنما إنسان يقوم بعمل صعب لا يتم إلا بمعونة الله. وبعدها ظهرت تقارير أخري تؤكد وجود شبهة جنائية حول الحادث.
لكن الجانب الأمريكى تعمد فى تقريره إخفاء حقائق تتعلق بالحادث فقام على افتراض أن مساعد الطيار المصري جميل البطوطي تعمد الانتحار وإسقاط الطائرة وذلك بسبب الجملة التي قالها وسجلها الصندوق الأسود وهي (توكلت على الله)، وهو ما يعني أن شركة مصر للطيران هي المسئولة عن التعويضات فضلا عن الإضرار بسمعتها كشركة طيران عالمية، وبالتالي إخلاء المسئولية عن أجهزة الأمن الأمريكية.
أما جميل البطوطي المتهم بالانتحار وأنه السبب في سقوط الطائرة فقد روى الكثير من أصدقائه وأقاربه أنه كان مثالا للتدين والأخلاق الحسنة بين زملائه، وهو والد لخمسة أطفال، الأمر الذى ينفى تماماً وجود صلة بين البطوطى وتحطم الطائرة.
تمت التحقيقات، وحصلت مصر على كامل حقوقها من الجانب الأمريكى، لكن جاء خروج الطيار نبيل حلمى عبد الحميد فى وسائل الإعلام بصورة متكررة ليتحدث عن أن مصر- ممثلة فى حسنى مبارك- تنازلت عن حقوقها ليحرك المياه الراكدة من جديد، خاصة أنه ادعى مشاركته فى التحقيقات التى كان يجريها الجانب المصرى فى قضية سقوط الطائرة، الأمر الذى تم نفيه تاماً من قبل الطيار عبد الفتاح كاطو رئيس لجنة التحقيق فى القضية.
لم يكن يعلم-أو ربما كان يعلم- الطيار نبيل حلمى أنه عندما يخرج فى وسائل الإعلام ويثير هذه القضية من جديد، وفى هذا الوقت تحديداً، أن الرأى العام المصرى سيثار غضباً، خاصة أن الشكوك قد تتسرب لدى كثيرين بأن جهات التحقيق المصرية متواطئة مع الجانب الأمريكى، ولم يخلد بباله عبارة "كفاية اللى مصر فيه"، لكنه أراد إثارة القضية لأسباب لايعلمها إلا هو.
كاطو فى رده على نبيل حلمى من أيام قليلة، قال إن أزمه سقوط الطائرة تمت إدارتها علي أعلي مستوي، حيث شارك 14 خبيرًا مصريًا، ولم يكن بينهم الطيار نبيل حلمي الذي ادعي أنه كان أحد المشاركين في التحقيقات التي تمت طبقًا للمعايير الدولية بإشراف المنظمة الدولية للطيران المدني.
ما يؤكد ادعاءات الطيار نبيل حلمى أنه كان مشاركاً فى التحقيقات، تلك الأدلة التى حصلنا عليها والتى تؤكد أن ما ذكره الطيار عن القضية ما هو إلا تصفية لحسابات شخصية بينه وبين مصر للطيران، وتتمل تلك الأدلة فى الآتى:
1- تم القبض على الطيار نبيل حلمى وزوجته التى تعمل مضيفة جوية بمصر للطيران هما ومعهما آخرون وذلك لاتهامهما فى الجناية رقم 735/7 قسم الشروق وقد أسند اليهما مع آخرين أنهم قبضوا على رجلين بدون وجه حق وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيا بأن احتجزوهما وقيدوهما فى أحد أشجار فيلا سكن الطيار المذكور معذبين كليهما تعذيبا بدنيا بأن تعدوا عليهما بالضرب وأن الطيار والمضيفة اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى هتك عرض أحدهم وتصويره فى هذه الأثناء وإكراهه على وضع بصمته على سند لإثبات دين.
2- تمت محاكمتهما فى هذه القضية والتى أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة 6 شمال لجلسة 11 مارس 2008 حكمها حضوريا ضد الطيار والمضيفة لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما.
3- تنظم أحكام لائحة شئون العاملين الإجراءات الواجب اتباعها فى حالة الحكم جنائيا على أحد العاملين بالشركة حيث تقرر عرض أمره على لجنة شئون العاملين للنظر فى إنهاء خدمة العامل من عدمه وذلك من واقع أسباب الحكم.
4- تمت دراسة أمر الطيار المذكور من جانب الشئون القانونية بالشركة والتى قامت باستعراض الحكم وأسبابه وصدوره فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتم عرض رأيها فى هذا الشأن على لجنة شئون العاملين المعقدة بتاريخ 15 مايو 2008 طبقاً لأحكام لوائح الشركة والتى انتهى رأيها بالإجماع إلى إنهاء خدمة المذكور وصدر بناء على ذلك الأمر التنفيذى بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الحكم عليه.
5-أقام الطيار الدعوى رقم 991 لسنة 2010 ضد شركة الخطوط طالباً تعويضه بمبلغ 2464000 جنيه مصري عن الأضرار التى لحقت به من جراء فصله التعسفى كما ادعى ولم يطالب بعودته للعمل إلا أن القضاء لم يحكم لصالحه.
6-بعد الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد حضر الطيار إلى الشركة مطالبا بعودته للعمل إلا أن اللجنة المشكلة لبحث الإلتماسات- بعد بحث ملف الموضوع- لم توافق على الالتماس المقدم من المذكور، وهو الأمر الذى أثار غضبه وهدد الشركة فى حالة عدم الاستجابة لطلبه بمعاداتها عن طريق وسائل الإعلام إلا أن الشركة أصرت على نتيجة الدراسة التى تم التوصل إليها.
تأكيدات الطيار عبد الفتاح كاطو، رئيس لجنة التحقيق في القضية بأن مصر لم تترك حقها، وأن ماقاله الطيار نبيل حلمى بأن شارك فى التحقيقات كلام غير صحيح، يؤكد أن ما يثار من جانب الطيار فى الفترة الحالية، لا يخرج عن كونه تصفية لحسابات قديمة، من خلال تشويه صورة مصر للطيران بأنها تنازلت عن حقوق مصر.
إلى ما سبق، يبقى تأكيد أن تاريخ وسجل حياة من يتحدث، هما مرآة لواقعه وأهدافه مما يتحدث عنه، وإذا كان التاريخ "مسجلا بعضا منه" فى دفاتر الصادر ضدهم أحكام بالحبس" فطبيعياً أن يكون الواقع والمستقبل انتقاماً لمن يحملون شهادة الأيزو فى سمعاتهم، لإشاعة الأزمات حولهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق