تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء من القبض على وكيل نيابة الصف، متلبسا بتقاضى رشوة.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من طارق عبد العظيم سليمان صاحب شركة لمواد البناء وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة مركز أطفيح، ضد معتز، ولا يعرف باقى اسمه (وكيل نيابة الصف)، و"خالد ص.ز" سكرتير نيابة الصف لطلب الأول منهم بوساطة الثانى 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق لصالحهم فى القضية رقم 713 لسنة 2011 إدارى أطفيح، المتهم فيها والده بإحراز سلاح بدون ترخيص، والقضية رقم 4213 لسنة 2010 جنح أطفيح، بشأن اتهام الأطباء المسئولين بمستشفى ملحقة بجمعية خيرية ملكه بالقتل الخطأ، نتيجة للإهمال فى إجراء عملية جراحية.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ، وأن المذكور الأول يدعى "المعتز بالله.أ.س"، وكيل نيابة الصف قد طلب من الشاكى بنفسه، وبموافقة الثانى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق التى يجريها فى القضية الأولى.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية وبحضور المحامى العام المنتدب من المكتب الفنى للنائب العام، وبناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المذكور، تم ضبطه متلبسا بتقاضى 20 ألف جنيه دفعة من مبلغ الرشوة من المبلغ بإحدى الكافيتريات بمنطقة المعادى.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهم الثانى.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من طارق عبد العظيم سليمان صاحب شركة لمواد البناء وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة مركز أطفيح، ضد معتز، ولا يعرف باقى اسمه (وكيل نيابة الصف)، و"خالد ص.ز" سكرتير نيابة الصف لطلب الأول منهم بوساطة الثانى 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق لصالحهم فى القضية رقم 713 لسنة 2011 إدارى أطفيح، المتهم فيها والده بإحراز سلاح بدون ترخيص، والقضية رقم 4213 لسنة 2010 جنح أطفيح، بشأن اتهام الأطباء المسئولين بمستشفى ملحقة بجمعية خيرية ملكه بالقتل الخطأ، نتيجة للإهمال فى إجراء عملية جراحية.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ، وأن المذكور الأول يدعى "المعتز بالله.أ.س"، وكيل نيابة الصف قد طلب من الشاكى بنفسه، وبموافقة الثانى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق التى يجريها فى القضية الأولى.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية وبحضور المحامى العام المنتدب من المكتب الفنى للنائب العام، وبناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المذكور، تم ضبطه متلبسا بتقاضى 20 ألف جنيه دفعة من مبلغ الرشوة من المبلغ بإحدى الكافيتريات بمنطقة المعادى.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهم الثانى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق