الثلاثاء، 9 أغسطس 2011

الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر مرسوماً عين فيه العماد داوود راجحة وزيراً للدفاع


الأسد يعيّن راجحة وزيراً للدفاع خلفاً لحبيب

الاثنين، 08 آب/اغسطس 2011، آخر تحديث 21:58 (GMT+0400)
وكالة الأنباء السورية قالت إن حبيب يعاني حالة صحية سيئة
وكالة الأنباء السورية قالت إن حبيب يعاني حالة صحية سيئة
دمشق، سوريا (CNN) -- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً عين فيه الاثنين العماد داوود راجحة وزيراً للدفاع مكان العماد علي حبيب، في خطوة قالت وكالة الأنباء السورية إنها "في سياق التنقلات التي شملت عدداً من المسؤولين" بعد لقاءات الأسد مع "وفود شعبية" مؤخرا"ً، قبل أن تعود فتشير إلى أن حبيب يعاني وضعاً صحياً سيئاً.
ووضعت الوكالة المرسوم الذي يحمل الرقم 307 "في إطار الإجراءات المتتابعة التي أعلنها" الأسد مؤخراً، غير أنها استخدمت الصيغة التي كانت تلجأ إليها لدى وضع أي قرار في إطار الاستجابة للمطالب الشعبية، وذلك عبر الإشارة إلى "اللقاءات المباشرة" التي عقدها الرئيس السوري مع وفود من مناطق مختلفة من البلاد.
وبحسب الوكالة، فإن الوزير السابق، حبيب، من مواليد محافظة طرطوس عام 1939 وقد انتسب إلى الجيش عام 1959 وتخرج في الكلية الحربية عام 1962، وشغل منصبه منذ عام 2009.
كما أشار الخبر إلى أن حبيب "كان قد الم به المرض منذ مدة وقد ساءت حالته الصحية في الفترة الماضية،" علما أنه حافظ على منصبه في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء عادل سفر في أبريل/ نيسان الماضي.
أما راجحة، فقد تخرج من المدرسة الحربية عام 1968، وكان رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.
وشكل تعيينه في ذلك المنصب فرصة للكثير من التحليلات كونه من الطائفة المسيحية، حيث أشارت بعض التقارير إلى ألى أن اختياره في ذلك المنصب جاء في إطار التوازنات بين الأقليات الدينية والأكثرية الإسلامية السنية.
يشار إلى أن راجحة كان بين الشخصيات التي طالت مؤخراً بعض العقوبات الصادرة عن عواصم غربية، وفي هذا السياق جرى وضعه ضمن قائمة من المسؤولين السوريين الذين قالت كندا إنها "لا ترغب بوجودهم" على أراضيها.
ويأتي تعيين راجحة في وقت يواجه فيه نظام الرئيس الأسد أخطر التحديات منذ وصوله إلى السلطة عام 2000 خلفاً لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، حيث تقوم القوات المسلحة السورية بعمليات واسعة لمواجهة موجة من الاحتجاجات الكبيرة التي أدت إلى سقوط أكثر من ألفي قتيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حقوقيين.

ليست هناك تعليقات: