الخميس، 24 مارس 2011

حبيب العادلي وكبار مساعديه السابقين احالتهم الى الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين

إحالة العادلي ومعاونيه للجنايات لقتله المتظاهرين
في إطار تحقيقاتها بوقائع الاعتداء علي المتظاهرين ـ التي بدأت منذ‏25‏ يناير الماضي في القاهرة والمحافظات ـ أحالت النيابة العامة أمس إلي محاكم الجنايات كلا من‏:‏ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏
وعدد من قيادات الأمن وكبار مساعديه السابقين بتهمة قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار‏,‏ بالإضافة إلي عدد من التهم الأخري‏.‏وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن قائمة القيادات المحالين للجنايات تضم‏:‏ اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز أمن الدولة سابقا‏,‏ واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام‏,‏ واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي‏,‏ واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا‏.‏
وقد أسندت النيابة العامة إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار‏,‏ والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين‏,‏ والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة‏,‏ مما أدي إلي الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني‏,‏ وإشاعة الفوضي‏,‏ وتكدير الأمن العام‏,‏ وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر‏,‏ وذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية‏,‏ احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد‏.‏
وضمنت النيابة العامة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة‏,‏ باعتبار أن بعض المجني عليهم أطفال وفقا لأحكام قانون الطفل‏.‏
كما أحالت النيابة العامة كلا من اللواء أسامة يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق‏,‏ واللواء عمر عبدالعزيز فرماوي مدير أمن‏6‏ أكتوبر إلي المحاكمة الجنائية لأنهما تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة‏,‏ مما ترتب عليه ضرر جسيم‏,‏ وإشاعة الفوضي‏,‏ وتكدير الأمن العام‏,‏ وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر‏,‏ وذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية بمحافظتي الجيزة‏,‏ والسادس من أكتوبر‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ أمر المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق‏,‏ ونائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية‏,‏ واللواء عادل اللقاني مدير إدارة قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية‏,‏ ومدير الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية‏,‏ واللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق‏,‏ ومحمود عبدالله بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي‏,‏ وسبعة ضباط شرطة بمديريتي أمن الإسكندرية والبحيرة‏,‏ وأربعة أفراد من الشرطة السرية‏,‏ وضابط بإدارة الحماية المدنية إلي محكمتي جنايات الإسكندرية والبحيرة بتهمة قتل المتظاهرين‏.‏
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة أحالت أيضا مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بذات التهم نفسها إلي محاكم الجنايات المختصة في محافظات‏:‏ الإسكندرية‏,‏ والسويس‏,‏ والسادس من أكتوبر‏,‏ والجيزة‏,‏ والبحيرة‏,‏ والغربية‏,‏ والقليوبية‏,‏ والدقهلية‏,‏ والشرقية‏,‏ ودمياط‏,‏ وبني سويف‏,‏ لقتلهم وإصاباتهم أعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمي بهذه المحافظات‏.‏
وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطيا‏,‏ وضبط وإحضار الآخرين الذين حددهم المجني عليهم في التحقيقات بأنهم مرتكبو جرائم القتل العمد‏,‏ مع حبسهم علي ذمة القضايا المحالين فيها‏.‏
وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه في إطار حرص النيابة العامة علي حقوق ضحايا‏25‏ يناير‏,‏ وبرغم الظروف والأحوال الصعبة التي واكبت التحقيق‏,‏ فقد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية بأن قامت بسؤال مئات الأشخاص من الشهود والمصابين وأهالي المتوفين‏,‏ وتلقت منهم ما لديهم من أدلة مادية وناشدت جميع أسر الشهداء والمصابين والشهود الذين لم يدلوا بأقوالهم في التحقيقات‏,‏ وتتوافر لديهم معلومات أو أدلة تفيد التحقيقات المبادرة بالتوجه إلي النيابات التابع لها محال سكنهم أو إلي لجنة التحقيقات بدار القضاء العالي لسؤالهم عن معلوماتهم‏,‏ وتقديم ما لديهم من أدلة وأشار المتحدث الرسمي إلي أن النيابة العامة أنجزت جانبا كبيرا من التحقيقات في الوقائع التي حدثت يوم الثاني من فبراير الماضي بميدان التحرير بالقاهرة‏(‏ التي يطلق عليها واقعة الجمل‏)‏ بسؤال عدد من أهالي المتوفين والمصابين‏,‏ وأمرت بحبس عضوين بمجلسي الشعب والشوري بعد استجوابهما‏.‏
وأكد المتحدث الرسمي أن النيابة العامة علي مستوي الجمهورية مازالت تواصل التحقيقات في حالات الوفاة والإصابة التي حدثت لآخرين‏,‏ والذين لم يتم بعد الاستدلال عليهم‏,‏ والتصرف فيها في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات

ليست هناك تعليقات: