مفاجآت ومشادات في جلسة محاكمة.. المتهم بالتجسس لإسرائيل طارق يدير الدفاع عن نفسه .. وتأجيل القضية إلي الخميس
كتب ـ أحمد العسال:
الثلاثاء 19 أبريل 2011
مفاجآت ومشادات ومواجهات ساخنة بين المتهم وشاهدي الإثبات من جهة والدفاع والنيابة من جهة أخري شهدتها خامس جلسات محاكمة طارق عبدالرازق عيسي حسن صاحب شركة استيراد وتصدير والمتهم بالتجسس والتخابر لصالح إسرائيل بالاتفاق والمساعدة مع ضابطي الموساد الإسرائيلي الهاربين إيدي موشيه وجوزيف ديمور.. حدثت مشادة حامية بين الدفاع والنيابة أثناء تقديم النيابة لخطاب الأمن القومي الخاص بطلب الدفاع بانتداب خبير فني لتفريغ اللاب توب حيث أكد الخطابش ان الحاسب الآلي المضبوط بحوزة المتهم به معلومات خاصة وسرية للغاية عن بعض الدول الأجنبية ولا يمكن السماح بالإطلاع لأحد علي تلك المعلومات لما لها من مخاطر علي العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول والإضرار بموقف مصر السياسي وكذا تأثيرها السلبي علي الأمن القومي المصري وانه سبق تفريغ الحاسب المحرز بحوزة المتهم وتقديم كافة نتائج الفحص الفني له هناك.. أكد الدفاع ان هناك محاولة من النيابة بغض الطرف عن دليل براءة المتهم وشكك الدفاع في مسمي نيابة أمن الدولة فاعترض ممثل النيابة علي ذلك بشدة وطلب إثبات هذه الجملة في محضر الجلسة وأشار إلي ان النيابة العامة لا تسمح بأي تجاوز في حقها وطلب من الدفاع ألا يتجاوز وقال له إن مسمي النيابة ليس من اختصاصه ولا شأن له بها فقام رئيس المحكمة بتهدئة الأمور والسيطرة علي الموقف مؤكداً ان النيابة والدفاع يشاركان في تحقيق العدالة.
كما شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين المتهم وشاهدي الإثبات عندما وجه إليهما طارق سؤالاً صريحاً عما إذا كان قد ظهر من جانبه ما يشير إلي محاولة للحصول منهما علي أية معلومات حربية أو محاولة تجنيدهما للعمل لصالح إسرائيل فأجاب الشاهدان بالنفي وان ما كان يدور من أحاديث بينهم كان في نطاق العمل المدني فقط ولم يظهر منه ما يفيد ذلك.. وفجر شاهد الإثبات في القضية مفاجأة من العيار الثقيل أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة حيث أكد ان المتهم طارق لم يكن شخصاً مادياً ويتسم بالذكاء وعزة النفس والكرامة كما أنه كان قدوته أثناء تدريبه للكونغوفو ولم يكن يتوقع منه ذلك وانه علي الرغم من حالته المادية البسيطة كان يدفع ثمن الطعام أثناء جلوسهم علي المطاعم ولا يسمح لأحد من اللاعبين بدفع الحساب.. المفاجأة الأخري التي شهدتها الجلسة وهي ان المتهم هو الذي كان يدير الدفاع عن نفسه ويوجه الأسئلة إلي الشهود ويقدم الطلبات إلي المحكمة حتي ان رئيس المحكمة أخبره بأنه شخص ذكي ويفهم في القانون وانه هو الذي يدير دفاعه بنفسه وسيثبت ذلك في محضر الجلسات.
المفاجأة الثالثة عندما تعذر علي خبير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية تفريغ جهاز اللاب توب المضبوط بحوزة المتهم وأكد انه يحتاج إلي عملية معقدة لا يمكن ان تتم داخل المحكمة ولكنه من الممكن تفريغه بمعامل الوزارة ولكن رئيس المحكمة أفاده بأنه لن تسمح بإخراج هذا الجهاز من المحكمة ومن أحراز القضية وإرساله إلي أي جهة وانه يتعين تفريغه في سرية تامة داخل غرفة المداولة وتحت إشراف المحكمة وبحضور دفاع المتهم والمتهم والنيابة العامة في جلسة سرية للغاية.. وهنا تدخل الدفاع وأكد ان هذه حجج واهية لا تتماشي مع لغة العصر وانه سبق تفريغ الجهاز وبالتالي لا يحول ذلك دون تفريغه مرة أخري وصمم علي طلبه باستدعاء المسئول الأول عن الأجهزة الفنية بالأمن القومي لفض محتويات الجهاز أمام المحكمة واقترح الدفاع علي المحكمة بأن يقوم هو باحضار الأجهزة الفنية علي نفقته الخاصة أو ان تنتقل هيئة المحكمة أو أحد أعضائها لأحد معامل وزارة الداخلية وإلا سينسحب من الدعوي وطلب في حالة عدم الاستجابة لطلبه باستبعاد هذا الدليل وما يترتب عليه من نتائج باعتباره دليل الإدانة الأساسي في القضية ضد المتهم.. قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر ومحمد عبدالرازق بحضور المستشار طاهر الخولي محام عام أول نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي طعيمة تأجيل القضية لجلسه الخميس القادم.
كما شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين المتهم وشاهدي الإثبات عندما وجه إليهما طارق سؤالاً صريحاً عما إذا كان قد ظهر من جانبه ما يشير إلي محاولة للحصول منهما علي أية معلومات حربية أو محاولة تجنيدهما للعمل لصالح إسرائيل فأجاب الشاهدان بالنفي وان ما كان يدور من أحاديث بينهم كان في نطاق العمل المدني فقط ولم يظهر منه ما يفيد ذلك.. وفجر شاهد الإثبات في القضية مفاجأة من العيار الثقيل أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة حيث أكد ان المتهم طارق لم يكن شخصاً مادياً ويتسم بالذكاء وعزة النفس والكرامة كما أنه كان قدوته أثناء تدريبه للكونغوفو ولم يكن يتوقع منه ذلك وانه علي الرغم من حالته المادية البسيطة كان يدفع ثمن الطعام أثناء جلوسهم علي المطاعم ولا يسمح لأحد من اللاعبين بدفع الحساب.. المفاجأة الأخري التي شهدتها الجلسة وهي ان المتهم هو الذي كان يدير الدفاع عن نفسه ويوجه الأسئلة إلي الشهود ويقدم الطلبات إلي المحكمة حتي ان رئيس المحكمة أخبره بأنه شخص ذكي ويفهم في القانون وانه هو الذي يدير دفاعه بنفسه وسيثبت ذلك في محضر الجلسات.
المفاجأة الثالثة عندما تعذر علي خبير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية تفريغ جهاز اللاب توب المضبوط بحوزة المتهم وأكد انه يحتاج إلي عملية معقدة لا يمكن ان تتم داخل المحكمة ولكنه من الممكن تفريغه بمعامل الوزارة ولكن رئيس المحكمة أفاده بأنه لن تسمح بإخراج هذا الجهاز من المحكمة ومن أحراز القضية وإرساله إلي أي جهة وانه يتعين تفريغه في سرية تامة داخل غرفة المداولة وتحت إشراف المحكمة وبحضور دفاع المتهم والمتهم والنيابة العامة في جلسة سرية للغاية.. وهنا تدخل الدفاع وأكد ان هذه حجج واهية لا تتماشي مع لغة العصر وانه سبق تفريغ الجهاز وبالتالي لا يحول ذلك دون تفريغه مرة أخري وصمم علي طلبه باستدعاء المسئول الأول عن الأجهزة الفنية بالأمن القومي لفض محتويات الجهاز أمام المحكمة واقترح الدفاع علي المحكمة بأن يقوم هو باحضار الأجهزة الفنية علي نفقته الخاصة أو ان تنتقل هيئة المحكمة أو أحد أعضائها لأحد معامل وزارة الداخلية وإلا سينسحب من الدعوي وطلب في حالة عدم الاستجابة لطلبه باستبعاد هذا الدليل وما يترتب عليه من نتائج باعتباره دليل الإدانة الأساسي في القضية ضد المتهم.. قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر ومحمد عبدالرازق بحضور المستشار طاهر الخولي محام عام أول نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي طعيمة تأجيل القضية لجلسه الخميس القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق