تونس:6 من القدامي احتفظوا بحقائبهم 23 وزيراً في الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الغنوشي

تونس وكالات الانباء:

أعلن في تونس أمس عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة محمد الغنوشي.. ضمت 23 وزيراً منهم 6 من الحكومة السابقة بينهم وزراء الدفاع والمالية والداخلية والخارجية تم اختيار كمال مرجان وزيراً للخارجية وأحمد فريعة وزيراً للداخلية والأزهر القروي الشابي للعدل. ورضا جرينه للدفاع. والقروي الموزوري للشئون الدينية. محمد نجيب الشابي للتنمية الجهوية والمحلية. وأحمد إبراهيم للتعليم العالي. ومصطفي بن جعفر للصحة. محمد اشغال للتجارة والسياحة. الطيب البكوش للتربية وناصر الرويسي للشئون الاجتماعية وحبيب مبارك للفلاحة والبيئة ومحمد نوري جويني للتخطيط والتعاون الدولي وعاطف شلبي للصناعة وزهير المظفر للتنمية الإدارية ورضا شلهوم للمالية ومفيدة تليهلي للثقافة وليلي العبيدي للمرأة وصلاح الدين ملوش للنقل والتجهيز وحسين الدناسي للتكوين والتشغيل ومحمد علولو للشباب والرياضة والسيد بوروي كاتباً عاماً للحكومة وتسمية مصطفي كمال النابلي محافظاً للبنك المركزي وتم إلغاء وزارة الاتصال. اندلعت مظاهرة امس في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس اضطرت قوات الجيش لاطلاق النار في الهواء واستخدام خراطيم المياه لتفريقها وذلك في اول رد فعل جماهيري علي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. طالب مئات المتظاهرون بصياغة دستور جديد للبلاد يضمن الحريات العامة والخاصة وانتقدوا مشاركة حزب التجمع الدستوري الحاكم في مشاورات تشكيل الحكومة مطالبين بابعاد كافة رموز النظام الدكتاتوري السابق. من جانبه اكد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض في تونس يوسف المرزوقي أن الشعب التونسي وحده هو القادر علي أن يختار رئيسه ومن يمثله ويحدد القوي السياسية الحقيقية في البلاد. ولا تزال دبابات الجيش تنتشر في الشارع الرئيسي في تونس العاصمة فيما حلقت المروحيات في سماء المدينة في محاولة للقضاء علي الفوضي التي انتشرت عقب فرار الرئيس المخلوع. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية انه في ظل تحسن الأوضاع الأمنية. خففت السلطات التونسية من فترات حظر التجوال اعتبارا من الأحد لتكون خلال الساعات المتأخرة من الليل. نفي المواجهات ونفي مصدر في الأمن الرئاسي بقصر قرطاج ما تناقلته فضائيات عربية حول حدوث مواجهات مسلحة بين الجيش وعناصر الأمن الرئاسي وقال ان الأمن الرئاسي مع القانون ومع التغيير الذي يريده الشعب. وقد نقلت احدي القنوات الفضائية عن مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي تونس الشابي أن الجيش لعب دورا حاسما في التغيير مشيرا الي ان تمسك قائد أركان الجيش رشيد عمار بتجنيب البلاد حماما من الدم كان السبب الأول في رحيل بن علي. أعلن الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منصف المرزوقي عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في تونس بحلول منتصف مارس القادم والتي وصفها بانها ستكون أول انتخابات حرة تجري في تونس. والمرزوقي هو أستاذ في الطب ويترأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان محظورا تحت حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. مساعدة أوروبية وفي بروكسل ذكرت ماجا كوجانسيك المتحدثة باسم كاثرين اشتون منسقة الشئون السياسية بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد مستعد لمساعدة تونس في اجراء انتخابات حرة ونزيهة داعية الي انتقال سريع وديمقراطي للسطة. كما وعد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله تونس بدعم الاتحاد الأوروبي لها في اتخاذ المزيد من الخطوات في اتجاه الديمقراطية وقال انه رغم أن الوضع الحالي غير واضح إلي حد كبير إلا أن هناك فرصة لإعادة الاستقرار في البلاد. من جانبها أكدت منظمة الفرانكفونية الدولية علي ضرورة إحلال ديمقراطية تعددية في تونس وتعزيز دولة القانون واستعادة الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية والعمل في إطار من التحضر والحوار. من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي. وفي أول موقف رسمي للجزائر مما يجري من أحداث في تونس أعرب يوسف يوسفي . وزير الطاقة و المناجم الجزائري عن أمله في أن يجد الشعب التونسي سبيلا لضمان الهدوء و السلم في اقرب وقت بغض النظر يحكم تونس. من ناحية اخري نفي البنك المركزي التونسي ما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية من أن قرينة الرئيس التونسي المخلوع . زين العابدين بن علي . أحضرت من أحد البنوك طنا ونصف الطن من الذهب قبيل فرارها من تونس. و طمأن محافظ البنك المركزي التونسي جميع المتعاملين الاقتصاديين وكافة المواطنين علي أن القطاع المصرفي يواصل بصورة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع والاستخلاص وكذلك كل العمليات مع الخارج المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية. وذكرت مصادر رسمية في سويسرا ان بلادها تتحري عن حسابات بنكية سرية لمسئولين حكوميين بارزين لكن القضاء السويسري لا يمكنه التدخل إلا عندما تبدأ تونس إجراءات قضائية ضد مسئوليها السابقين. وفي باريس أوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن أرصدة تونس في البنوك الفرنسية لم تجمد وإنما تخضع لرقابة خاصة. مشيرة إلي أن تجميد تلك الأرصدة يتطلب قرارا قضائيا أو دوليا.