قال محللون إن سقوط حسنى مبارك يدفع البنتاجون إلى إعادة النظر فى علاقته مع الحليفة مصر التى يمكن أن يمارس عليها ضغوط كبيرة بفضل العلاقات التى نسجها خلال ثلاثة عقود.
ويرى المراقبون أن المساعدة الكبيرة البالغ 1,3 مليار دولار التى تدفعها وزارة الدفاع الأمريكية سنويا إلى الجيش المصرى أثمرت، مشيرين إلى عدة مجالات من بينها مكافحة الإرهاب والدور الأساسى الذى تلعبه القاهرة فى عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وضمان أمن قناة السويس، لكن سقوط مبارك يدفع البعض إلى مراجعة هذه العلاقة الوثيقة والمليارات التى ترافقها.
وبالعكس، يرى اندرو اكسوم من المركز من أجل أمن أمريكى جديد أن المحافظة على هذه العلاقة حيوى لواشنطن. ويقول هذا الخبير فى القضايا الإستراتيجية إن "المخاطر هائلة. الحد الأدنى الحيوى هو الإبقاء على المبادلات والاتصالات بين الجيشين" المصرى والأمريكى. ويضيف "لا أحد يعرف أى قيمة يمكن أن تكون لهذه العلاقات على المستقبل"، وفى السنوات الثلاثين الأخيرة استثمر البنتاجون مبالغ كبيرة فى الجيش المصرى.
فقد قامت كتائب من الضباط المصريين بعمليات مع نظرائهم الأمريكيين بينما درس آخرون فى معاهد عسكرية فى الولايات المتحدة مما جعلهم ينسجون علاقات صداقة مع ضباط أمريكيين.
لذلك تبدو واشنطن أقل ميلا لتكرار الأخطاء التى ارتكبتها مع باكستان. ففى 1979 ثم فى التسعينات قطعت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية لإسلام آباد تعبيرا عن استيائها من البرنامج النووى العسكرى الباكستانى. والنتيجة أن العلاقات بين البنتاجون وهيئة الأركان الباكستانية كانت غداة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 فى أدنى مستوياتها.
لكن اليوت ابرامز، المسئول الكبير فى الخارجية الأمريكية فى عهدى الرئيسين رونالد ريغن وجورج بوش (الابن)، يرى أن المساعدة العسكرية يمكن أن تكون أداة وتستخدم لتوجيه الخيارات المقبلة للجيش المصرى الذى يتولى القيادة فى القاهرة اليوم. وقال فى جلسة فى الكونغرس الأسبوع الماضى "لن ندفع أموالا إذا كان الهدف هو خنق الديموقراطية". وأضاف "حان الوقت لنوضح لهم أن هده المساعدة تخضع لشروط".
وحذر السناتور الديموقراطى باتريك ليهى الذى يترأس لجنة تملك سلطة قرار بشأن المساعدات للخارج، الجمعة الماضية، إن المساعدة الأمريكية ستكون "مهددة" إذا لم يف الجيش بوعده إحلال الديموقراطية.
ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد التى كرست السلام بين مصر وإسرائيل فى 1979، أصبحت مصر ثانى بلد يستفيد من المساعدة العسكرية الأمريكية فى العالم بعد إسرائيل.
وقال جوشوا ستاشر، الأستاذ فى جامعة كينت ستيت: إن "خفض المساعدة كان دائما أمراً معقداً، لأنه بموجب اتفاقات كامب ديفيد، وقف تحويل الأموال يعنى إلغاء الاتفاقات". وفى الوقت الحالى هذا الجانب الحاسم من العلاقات الأمريكية المصرية ليس موضع تشكيك. فقد أكد الجيش الذى تولى زمام السلطة فى القاهرة أنه سيواصل احترام اتفاقات كامب ديفيد.
ويرى المراقبون أن المساعدة الكبيرة البالغ 1,3 مليار دولار التى تدفعها وزارة الدفاع الأمريكية سنويا إلى الجيش المصرى أثمرت، مشيرين إلى عدة مجالات من بينها مكافحة الإرهاب والدور الأساسى الذى تلعبه القاهرة فى عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وضمان أمن قناة السويس، لكن سقوط مبارك يدفع البعض إلى مراجعة هذه العلاقة الوثيقة والمليارات التى ترافقها.
وبالعكس، يرى اندرو اكسوم من المركز من أجل أمن أمريكى جديد أن المحافظة على هذه العلاقة حيوى لواشنطن. ويقول هذا الخبير فى القضايا الإستراتيجية إن "المخاطر هائلة. الحد الأدنى الحيوى هو الإبقاء على المبادلات والاتصالات بين الجيشين" المصرى والأمريكى. ويضيف "لا أحد يعرف أى قيمة يمكن أن تكون لهذه العلاقات على المستقبل"، وفى السنوات الثلاثين الأخيرة استثمر البنتاجون مبالغ كبيرة فى الجيش المصرى.
فقد قامت كتائب من الضباط المصريين بعمليات مع نظرائهم الأمريكيين بينما درس آخرون فى معاهد عسكرية فى الولايات المتحدة مما جعلهم ينسجون علاقات صداقة مع ضباط أمريكيين.
لذلك تبدو واشنطن أقل ميلا لتكرار الأخطاء التى ارتكبتها مع باكستان. ففى 1979 ثم فى التسعينات قطعت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية لإسلام آباد تعبيرا عن استيائها من البرنامج النووى العسكرى الباكستانى. والنتيجة أن العلاقات بين البنتاجون وهيئة الأركان الباكستانية كانت غداة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 فى أدنى مستوياتها.
لكن اليوت ابرامز، المسئول الكبير فى الخارجية الأمريكية فى عهدى الرئيسين رونالد ريغن وجورج بوش (الابن)، يرى أن المساعدة العسكرية يمكن أن تكون أداة وتستخدم لتوجيه الخيارات المقبلة للجيش المصرى الذى يتولى القيادة فى القاهرة اليوم. وقال فى جلسة فى الكونغرس الأسبوع الماضى "لن ندفع أموالا إذا كان الهدف هو خنق الديموقراطية". وأضاف "حان الوقت لنوضح لهم أن هده المساعدة تخضع لشروط".
وحذر السناتور الديموقراطى باتريك ليهى الذى يترأس لجنة تملك سلطة قرار بشأن المساعدات للخارج، الجمعة الماضية، إن المساعدة الأمريكية ستكون "مهددة" إذا لم يف الجيش بوعده إحلال الديموقراطية.
ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد التى كرست السلام بين مصر وإسرائيل فى 1979، أصبحت مصر ثانى بلد يستفيد من المساعدة العسكرية الأمريكية فى العالم بعد إسرائيل.
وقال جوشوا ستاشر، الأستاذ فى جامعة كينت ستيت: إن "خفض المساعدة كان دائما أمراً معقداً، لأنه بموجب اتفاقات كامب ديفيد، وقف تحويل الأموال يعنى إلغاء الاتفاقات". وفى الوقت الحالى هذا الجانب الحاسم من العلاقات الأمريكية المصرية ليس موضع تشكيك. فقد أكد الجيش الذى تولى زمام السلطة فى القاهرة أنه سيواصل احترام اتفاقات كامب ديفيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق