لمحة عن دور الإنترنت في مساعدة المحتجين في الشرق الأوسط
لندن-القاهرة-لوس أنجليس (رويترز) - تزايدت أعداد صفحات المشتركين على مواقع فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب للمقاطع المصورة مع اتساع نطاق الاحتجاجات في أنحاء العالم العربي.
لكن هل الإنترنت عنصر مساعد في التغيير الذي شهدته تونس ومصر وفي الاحتجاجات التي تشهدها ليبيا والبحرين واليمن أم أنه وسيلة للتعبير عن مشاعر الغضب من عقود القمع؟
أذهلت الأحداث في تونس ومصر العالم في الأسابيع القليلة الماضية بعد الإطاحة برئيسين كانا يتوليان الحكم منذ عشرات الأعوام. وما زالت الانتفاضة الدموية مستمرة في ليبيا.
لكن الناس كانوا يحتجون في الشرق الأوسط قبل وقت طويل من انتشار استخدام الإنترنت. وشهدت المنطقة موجات من الاحتجاجات الشعبية في الأربعينات ومطلع الخمسينات وألهمت شعوبا أخرى في أنحاء العالم من خلال وسائل الاتصال التي كانت متاحة في ذلك الوقت.
والانتفاضات الأخيرة في تونس ومصر وليبيا وغيرها من دول المنطقة مرتبطة أيضا بعناصر اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة مثل تزايد أعداد أبناء الجيل الجديد وارتفاع مستويات التعليم وتغير السياسات الاقتصادية والبطالة.
لكن تشارلي بيكيت مدير مركز بوليس للأبحاث في لندن أشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة لعبت دورا كبيرا في نشر رسائل الناشطين وتسهيل تنظيمهم وزيادة سرعة الاتصال بينهم.
وقال بيكيت "مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لا تخلق ثورات بل يخلقها الفقر والغضب والحكام المستبدون. لكن في هذه الحالات شاهدنا كيف عملت مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت على تنظيم الناس والترويج للرسالة وكانت وسيلة للهجوم على من هم في السلطة ولابلاغ العالم الخارجي بأن الناس هنا غاضبون ونشيطون ويريدون الأمور ان تحدث. لذلك اعتقد ان مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت كانت فعالة بصورة ملحوظة في وقت قصير جدا."
واستخدم الناشطون ومنظمو الاحتجاجات في الشرق الأوسط الإنترنت في تبادل الاتصالات والمعلومات والخطط قبل اندلاع الانتفاضات. ثم استخدم الإنترنت أثناء الانتفاضتين في تونس ومصر في تبادل الأخبار وطمأنة المشاركين في الاحتجاجات إلى أنهم ليسوا بمفردهم.
وذكر بيكيت أن المحتجين في دول مختلفة استخدموا الإنترنت أيضا في دراسة كيفية تنظيم الثورة وتفادي الأخطاء.
وقال "الناس يتعلمون من بعضهم البعض. الناس في ليبيا ينظرون الى ما حدث في مصر. الناس في مصر قالوا انهم نظروا الى ما فعله نظراؤهم في تونس مع الفيسبوك والبريد الالكتروني والوسائل الاخرى. إذن فهم يتعلمون الدروس عن تنظيم الحملات والنشاط والديمقراطية والوسائل التي يمكن ان يستخدموها على الانترنت. هم يقلدون بعضهم البعض ويتبنوه ويجدونه فعالا بحق بالنسبة لثقافتهم."
لكن هل يكفي التواصل على موقع فيسبوك مئلا لإخراج الناس إلى الشوارع؟
كانت آن الكسندر من جامعة كامبريدج المتخصصة في وسائل الاعلام الجديدة والتغيرات السياسي في الشرق الاوسط موجودة في ميدان التحرير بالقاهرة في مطلع فبراير شباط قبل بضعة أيام من الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ذكرت آن ألكسندر أن من الصعب تحويل المساندة الشعبية على فيسبوك إلى مظاهرات في الشارع فالناشطون في مصر جمعوا آلاف المؤيدين على صفحات الإنترنت لكن أعدادا كبيرة من هؤلاء لم تشارك في احتجاجات ميدان التحرير.
كما أن مواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت ليست حكرا على المحتجين. واشار بعض المنتقدين غلى أن تلك المواقع تسهل على الحكومات تعقب اتجاهات الناشطين وخططهم. وتستطيع الحكومات أيضا التدخل في تلك المواقع بمحاولة تحويل اتجاه المناقشات بدفع أشخاص لنشر تعليقات وآراء مؤيدة للنظام.
كما أن السلطات في مصر وليبيا نجحت في قطع شبكة الإنترنت تماما.
لكن آن ألكسندر أكدت أن ذلك الخيار يسيء بدرجة كبيرة إلى سمعة واقتصاد البلد.
وقالت "اغلب هذه الحكومات ليست في وضع يسمح لها بأن تعزل نفسها في فقاعة تستطيع من خلالها فعليا السيطرة على جميع المصادر الاعلامية التي يستطيع الناس ان يشاهدوها في ذلك البلد. ذلك لانهم يحتاجون ايضا للاتصال بالاقتصاد العالمي واذا قطعوا الانترنت فلن تستطيع اي شركة مصرية استخدام موقعها الالكتروني ولن يتمكن الناس من استخدام الانترنت في التعاملات التجارية."
ولا يوجد ضمان بأن تؤدي الإطاحة بنظم الحكم القديمة إلى نظم جديدة ديمقراطية. لكن المؤكد أن الإنترنت يزيد على الحكومات صعوبة السيطرة على المعلومات التي تطلع عليها شعوبها.
فقد ذهبت إلى غير رجعة الأيام التي كانت شعوب الشرق الأوسط لا تصلها إلا الأخبار والمعلومات التي تسمح أجهزة الرقابة ببثها في التلفزيون الرسمي.
كما أوضح بيكيت أن انتهاء احتكار الحكومات لوسائل الإعلام يزيد من تمكين الشعوب.
وقال مدير مركز بوليس للأبحاث في لندن "واعتقد اننا ربما ندخل مرحلة تكون فيها مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بصورة ما اداة للتحول الديمقراطي. لانها على الاقل ستجعل الحكومات اكثر إدراكا بما يفكر فيه الناس."
وأثبتت موجة الاحتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط أن الإنترنت والشبكات الاجتماعية تؤدي دورا أساسيا في تغيير العلاقة بين المواطن والدولة في العالم العربي. لكن يبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت تلك الوسائل الجديدة التي ساهمت في تغييرنظم الحكم سيكون لها دور أيضا في إقامة نظم جديدة؟
لكن هل الإنترنت عنصر مساعد في التغيير الذي شهدته تونس ومصر وفي الاحتجاجات التي تشهدها ليبيا والبحرين واليمن أم أنه وسيلة للتعبير عن مشاعر الغضب من عقود القمع؟
أذهلت الأحداث في تونس ومصر العالم في الأسابيع القليلة الماضية بعد الإطاحة برئيسين كانا يتوليان الحكم منذ عشرات الأعوام. وما زالت الانتفاضة الدموية مستمرة في ليبيا.
لكن الناس كانوا يحتجون في الشرق الأوسط قبل وقت طويل من انتشار استخدام الإنترنت. وشهدت المنطقة موجات من الاحتجاجات الشعبية في الأربعينات ومطلع الخمسينات وألهمت شعوبا أخرى في أنحاء العالم من خلال وسائل الاتصال التي كانت متاحة في ذلك الوقت.
والانتفاضات الأخيرة في تونس ومصر وليبيا وغيرها من دول المنطقة مرتبطة أيضا بعناصر اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة مثل تزايد أعداد أبناء الجيل الجديد وارتفاع مستويات التعليم وتغير السياسات الاقتصادية والبطالة.
لكن تشارلي بيكيت مدير مركز بوليس للأبحاث في لندن أشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة لعبت دورا كبيرا في نشر رسائل الناشطين وتسهيل تنظيمهم وزيادة سرعة الاتصال بينهم.
وقال بيكيت "مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لا تخلق ثورات بل يخلقها الفقر والغضب والحكام المستبدون. لكن في هذه الحالات شاهدنا كيف عملت مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت على تنظيم الناس والترويج للرسالة وكانت وسيلة للهجوم على من هم في السلطة ولابلاغ العالم الخارجي بأن الناس هنا غاضبون ونشيطون ويريدون الأمور ان تحدث. لذلك اعتقد ان مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت كانت فعالة بصورة ملحوظة في وقت قصير جدا."
واستخدم الناشطون ومنظمو الاحتجاجات في الشرق الأوسط الإنترنت في تبادل الاتصالات والمعلومات والخطط قبل اندلاع الانتفاضات. ثم استخدم الإنترنت أثناء الانتفاضتين في تونس ومصر في تبادل الأخبار وطمأنة المشاركين في الاحتجاجات إلى أنهم ليسوا بمفردهم.
وذكر بيكيت أن المحتجين في دول مختلفة استخدموا الإنترنت أيضا في دراسة كيفية تنظيم الثورة وتفادي الأخطاء.
وقال "الناس يتعلمون من بعضهم البعض. الناس في ليبيا ينظرون الى ما حدث في مصر. الناس في مصر قالوا انهم نظروا الى ما فعله نظراؤهم في تونس مع الفيسبوك والبريد الالكتروني والوسائل الاخرى. إذن فهم يتعلمون الدروس عن تنظيم الحملات والنشاط والديمقراطية والوسائل التي يمكن ان يستخدموها على الانترنت. هم يقلدون بعضهم البعض ويتبنوه ويجدونه فعالا بحق بالنسبة لثقافتهم."
لكن هل يكفي التواصل على موقع فيسبوك مئلا لإخراج الناس إلى الشوارع؟
كانت آن الكسندر من جامعة كامبريدج المتخصصة في وسائل الاعلام الجديدة والتغيرات السياسي في الشرق الاوسط موجودة في ميدان التحرير بالقاهرة في مطلع فبراير شباط قبل بضعة أيام من الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ذكرت آن ألكسندر أن من الصعب تحويل المساندة الشعبية على فيسبوك إلى مظاهرات في الشارع فالناشطون في مصر جمعوا آلاف المؤيدين على صفحات الإنترنت لكن أعدادا كبيرة من هؤلاء لم تشارك في احتجاجات ميدان التحرير.
كما أن مواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت ليست حكرا على المحتجين. واشار بعض المنتقدين غلى أن تلك المواقع تسهل على الحكومات تعقب اتجاهات الناشطين وخططهم. وتستطيع الحكومات أيضا التدخل في تلك المواقع بمحاولة تحويل اتجاه المناقشات بدفع أشخاص لنشر تعليقات وآراء مؤيدة للنظام.
كما أن السلطات في مصر وليبيا نجحت في قطع شبكة الإنترنت تماما.
لكن آن ألكسندر أكدت أن ذلك الخيار يسيء بدرجة كبيرة إلى سمعة واقتصاد البلد.
وقالت "اغلب هذه الحكومات ليست في وضع يسمح لها بأن تعزل نفسها في فقاعة تستطيع من خلالها فعليا السيطرة على جميع المصادر الاعلامية التي يستطيع الناس ان يشاهدوها في ذلك البلد. ذلك لانهم يحتاجون ايضا للاتصال بالاقتصاد العالمي واذا قطعوا الانترنت فلن تستطيع اي شركة مصرية استخدام موقعها الالكتروني ولن يتمكن الناس من استخدام الانترنت في التعاملات التجارية."
ولا يوجد ضمان بأن تؤدي الإطاحة بنظم الحكم القديمة إلى نظم جديدة ديمقراطية. لكن المؤكد أن الإنترنت يزيد على الحكومات صعوبة السيطرة على المعلومات التي تطلع عليها شعوبها.
فقد ذهبت إلى غير رجعة الأيام التي كانت شعوب الشرق الأوسط لا تصلها إلا الأخبار والمعلومات التي تسمح أجهزة الرقابة ببثها في التلفزيون الرسمي.
كما أوضح بيكيت أن انتهاء احتكار الحكومات لوسائل الإعلام يزيد من تمكين الشعوب.
وقال مدير مركز بوليس للأبحاث في لندن "واعتقد اننا ربما ندخل مرحلة تكون فيها مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بصورة ما اداة للتحول الديمقراطي. لانها على الاقل ستجعل الحكومات اكثر إدراكا بما يفكر فيه الناس."
وأثبتت موجة الاحتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط أن الإنترنت والشبكات الاجتماعية تؤدي دورا أساسيا في تغيير العلاقة بين المواطن والدولة في العالم العربي. لكن يبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت تلك الوسائل الجديدة التي ساهمت في تغييرنظم الحكم سيكون لها دور أيضا في إقامة نظم جديدة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق