ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على صدر صفحتها الرئيسية أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها يتباحثون بشأن كيفية وضع خطط لدعم الحكومة الانتقالية الهشة فى مصر، لاسيما وأن المظاهرات المناوئة للحكومة تهدد بإحلال المزيد من التغييرات فى الشرق الأوسط، وقالت إن هذا الدعم من الممكن أن يصل إلى مئات الملايين من الدولارات فى صورة معونة اقتصادية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن المسئولين الأمريكيين عازمون على إيضاح أنهم يرغبون فى المساعدة فى إحلال الاستقرار مجدداً فى دولة كانت بمثابة الحصن للمصالح الأمريكية فى المنطقة، وذلك من خلال الدعوة للمساهمة فى حزمة مالية طارئة للاقتصاد المصرى، خشية أن تتسبب مزيد من الضغوط على الاقتصاد المرهق الأساس فى إعاقة جهود الإصلاح الوليدة، مما قد يؤدى إلى جولة جديدة من الفوضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأمريكيين الذين ساعدوا فى تسهيل عملية خروج الرئيس مبارك عكفوا خلال الأربعة أيام التى تلت رحيله، على وضع حزمة مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فضلاً عن صناديق التمويل الرامية إلى المساهمة فى بناء أحزاب سياسية والمؤسسات الأخرى، وفقا لمسئولين ودبلوماسيين أجانب. ولفتت "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تقدم معونة سنوية لمصر قدرها 1.5 مليار دولار، معظمها يذهب إلى الجيش، أكثر المؤسسات احتراماً فى البلاد.
وقالت إن تزايد مشاعر السخط والاستياء حيال الوضع الاقتصادى المتردى، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، كانت بين أهم أسباب ثورة "الغضب" التى استمرت لـ18 يوماً، وانتهت برحيل الرئيس مبارك. ويرى المحللون أن المصريين متفائلون ويتوقعون تحسينات اقتصادية سريعة.
ونقلت "لوس أنجلوس تايمز" عن ميشيل دون، متخصصة فى شئون الشرق الأوسط، وباحثة بارزة فى معهد كارنيجى للسلام الدولى، قولها إن الاقتصاد "أحد أكبر نقاط الضعف فى دولة يحدث فيها انتقال للسلطة مثل هذا".
وقدرت وزارة المالية المصرية أن الاضطرابات كلفت الاقتصاد المصرى قرابة الـ310 ملايين دولار يوميا، فى حين قال بعض خبراء القطاع الخاص إن المستثمرين سحبوا أموالهم بمعدل مليار دولار يوميا، وقبل المظاهرات كان من المتوقع أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 5%، أما الآن فتجمع الآراء على أنه سيحقق نمواً بمعدل 1%.
وحذرت دون من آمال المصريين العريضة بشأن الفرص الاقتصادية التى قد تتراءى كنتيجة للمظاهرات، وقالت إذا توقع المصريون شيئا وساءت الأوضاع بعد ذلك، "أغلب الظن ستفسد العلاقة بين الناس"، وبين الحكومة الانتقالية.
ورفض المسئولون الأمريكيون، الذين يتشاورون جديا بشأن الأوضاع فى مصر على مدار الأيام الأخيرة، مناقشة أهداف مساعدتهم بالتفصيل، مؤكدين أنهم لا يزالون فى المراحل الأولى من المباحثات، ولكنهم قالوا إنهم يتوقعون بنوك التنمية الدولية أن تلعب دوراً فى المساهمة فى هذه الجهود.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن المسئولين الأمريكيين عازمون على إيضاح أنهم يرغبون فى المساعدة فى إحلال الاستقرار مجدداً فى دولة كانت بمثابة الحصن للمصالح الأمريكية فى المنطقة، وذلك من خلال الدعوة للمساهمة فى حزمة مالية طارئة للاقتصاد المصرى، خشية أن تتسبب مزيد من الضغوط على الاقتصاد المرهق الأساس فى إعاقة جهود الإصلاح الوليدة، مما قد يؤدى إلى جولة جديدة من الفوضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأمريكيين الذين ساعدوا فى تسهيل عملية خروج الرئيس مبارك عكفوا خلال الأربعة أيام التى تلت رحيله، على وضع حزمة مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فضلاً عن صناديق التمويل الرامية إلى المساهمة فى بناء أحزاب سياسية والمؤسسات الأخرى، وفقا لمسئولين ودبلوماسيين أجانب. ولفتت "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تقدم معونة سنوية لمصر قدرها 1.5 مليار دولار، معظمها يذهب إلى الجيش، أكثر المؤسسات احتراماً فى البلاد.
وقالت إن تزايد مشاعر السخط والاستياء حيال الوضع الاقتصادى المتردى، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، كانت بين أهم أسباب ثورة "الغضب" التى استمرت لـ18 يوماً، وانتهت برحيل الرئيس مبارك. ويرى المحللون أن المصريين متفائلون ويتوقعون تحسينات اقتصادية سريعة.
ونقلت "لوس أنجلوس تايمز" عن ميشيل دون، متخصصة فى شئون الشرق الأوسط، وباحثة بارزة فى معهد كارنيجى للسلام الدولى، قولها إن الاقتصاد "أحد أكبر نقاط الضعف فى دولة يحدث فيها انتقال للسلطة مثل هذا".
وقدرت وزارة المالية المصرية أن الاضطرابات كلفت الاقتصاد المصرى قرابة الـ310 ملايين دولار يوميا، فى حين قال بعض خبراء القطاع الخاص إن المستثمرين سحبوا أموالهم بمعدل مليار دولار يوميا، وقبل المظاهرات كان من المتوقع أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 5%، أما الآن فتجمع الآراء على أنه سيحقق نمواً بمعدل 1%.
وحذرت دون من آمال المصريين العريضة بشأن الفرص الاقتصادية التى قد تتراءى كنتيجة للمظاهرات، وقالت إذا توقع المصريون شيئا وساءت الأوضاع بعد ذلك، "أغلب الظن ستفسد العلاقة بين الناس"، وبين الحكومة الانتقالية.
ورفض المسئولون الأمريكيون، الذين يتشاورون جديا بشأن الأوضاع فى مصر على مدار الأيام الأخيرة، مناقشة أهداف مساعدتهم بالتفصيل، مؤكدين أنهم لا يزالون فى المراحل الأولى من المباحثات، ولكنهم قالوا إنهم يتوقعون بنوك التنمية الدولية أن تلعب دوراً فى المساهمة فى هذه الجهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق