القناصة الموجودين بميدان التحرير استخدموا أسلحةغير موجودة بالداخلية اثناء ثورة 25يناير
ذكرت لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان أن القناصة الذين كانوا موجودين أعلى أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ، ومليشيات مسلحة تابعة للحزب الوطني استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة بها مناظير ليزر وهي غير موجودة بوزارة الداخلية.
كما صرح بذلك وزير الداخلية السابق محمود وجدى ، وتساءلت اللجنة عن هوية هؤلاء الاشخاص وأي جهة يتبعونها.
وأعلنت اللجنة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم - تقريرها بشأن الجرائم والتجاوزات التى ارتكبت خلال أحداث ثورة 25 يناير وترأس اللجنة الدكتور محمد فايق رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان ، وعضوية حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، وجورجيت قليني ودكتور فؤاد رباض ومنى دوالفقار وابتسام حبيب اعضاء المجلس.
وعاون اللجنة 30 باحثا متخصصا من لجنة الشكاوى بالمجلس ومن المنظمات التي شاركت في التقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وصرح الدكتور فايق ان اللجنة اصدرت تقريرها بشأن الاحداث التى وقعت في الفترة من 25 يناير الى 11 فبراير بشأن الجرائم التى ارتكبت في حق نشطاء الثورة وجماهيرها وتحديد بعض المسئوليات الاساسية لمرتكبي الجرائم واستندت اللجنة في مصادرها الى الشكاوى التى تلقتها من اسر الشهداء وبعض المصادر الرسمية مثل المستشفيات التى استقبلت جثث الضحايا بالاضافة الى المصادر الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، كما ارسلت اللجنة عدة بعثات للتحقيق في عدة محافظات بالاضافة الى عقد جلسات استماع للاطراف الذين شاركوا في المظاهرات.
ذكرت لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الانسان أن القناصة الذين كانوا موجودين أعلى أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ، ومليشيات مسلحة تابعة للحزب الوطني استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة بها مناظير ليزر وهي غير موجودة بوزارة الداخلية.
كما صرح بذلك وزير الداخلية السابق محمود وجدى ، وتساءلت اللجنة عن هوية هؤلاء الاشخاص وأي جهة يتبعونها.
وأعلنت اللجنة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم - تقريرها بشأن الجرائم والتجاوزات التى ارتكبت خلال أحداث ثورة 25 يناير وترأس اللجنة الدكتور محمد فايق رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان ، وعضوية حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، وجورجيت قليني ودكتور فؤاد رباض ومنى دوالفقار وابتسام حبيب اعضاء المجلس.
وعاون اللجنة 30 باحثا متخصصا من لجنة الشكاوى بالمجلس ومن المنظمات التي شاركت في التقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وصرح الدكتور فايق ان اللجنة اصدرت تقريرها بشأن الاحداث التى وقعت في الفترة من 25 يناير الى 11 فبراير بشأن الجرائم التى ارتكبت في حق نشطاء الثورة وجماهيرها وتحديد بعض المسئوليات الاساسية لمرتكبي الجرائم واستندت اللجنة في مصادرها الى الشكاوى التى تلقتها من اسر الشهداء وبعض المصادر الرسمية مثل المستشفيات التى استقبلت جثث الضحايا بالاضافة الى المصادر الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، كما ارسلت اللجنة عدة بعثات للتحقيق في عدة محافظات بالاضافة الى عقد جلسات استماع للاطراف الذين شاركوا في المظاهرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق