نفى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ونشرته الصحف من أن المملكة المتحدة قامت بإغلاق ملف استرداد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته ومجموعة من كبار المسئولين السابقين فى نظام حكمه.
وقال الجوهرى - فى بيان له اليوم الأحد - إن الاتحاد الأوروبى كان قد أصدر فى 21 مارس الحالي قرارا بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته وآخرين، حيث شمل قرار التجميد النقود والأوراق التجارية والمطالبات المالية والإيداعات المصرفية والأسهم والسندات والفوائد والأرباح وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد ومستندات الشحن وجميع الأصول العقارية والمنقولة.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة بادرت من جانبها بإصدار قرار فى اليوم التالى تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبى تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية ، نفاذا لقرار الاتحاد الأوروبى وذلك فى الساعة الثانية والنصف ظهرا، ووافق عليه البرلمان البريطانى فى الساعة الرابعة والنصف ظهرا، وأصبح نافذا فى تمام الساعة السادسة من مساء ذات يوم 22 مارس الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق