مديرا أمن الجيزة وأكتوبر السابقان تمت إحالتهما إلى الجنح وليس الجنايات ومفرج عنهما..
ننشر نص إحالة العادلى و4 من مساعديه للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين عمدًا.. وزير الداخلية الأسبق للنيابة: لم أتوقع أن يكون مصيرى كالمجرمين.. ورمزى: العادلى طلب فض المظاهرات بالقوة مهما كلفنا من جنود
السبت، 26 مارس 2011 - 14:14
العادلى أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير كتب محمود المملوك
جاء قرار الإحالة أنه فى غضون 28 يناير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة أولا قام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بارتكاب جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وما صاحبه بالتعذيب البدنية بأن أصدروا أوامر إلى مرءوسيهم بالتعدى عليهم بالضرب بالهراوات والعصا بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت النيابة العامة إليه تهمة الاشتراك مع الآخرين فى الشروع فى قتل المتظاهرين عن طريق إصدار أوامر بالاعتداء عليهم بالضرب فى أنحاء متفرقة من الجسد، وهو ما أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى على النحو المبين بالأوراق، علاوة فى التسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى من خلال تحطيم بعض المحال التجارية والسيارات أثناء تواجدها محل ارتكاب الجريمة الأولى.
كما أصدر المتهم الأول لمرءوسيه أوامر بانسحاب الأجهزة الأمنية من مراكز الخدمة والشوارع وهو ما أدى إلى حدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم فى خطر.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أعطى أوامر فى البداية بفض المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى أضيق الحدود إلا أنه تلقى تقارير جديدة مضللة من مساعديه الذين رفعوا له تقريراً حول قيام المتظاهرين بحمل أسلحة ومستعدين للاشتباكات بعنف مع أجهزة الأمن ووجود عناصر خارجة على القانون مندسة وسط المتظاهرين، وأن قيادياً سابقاً فى الحزب الوطنى الديمقراطى أمد مساعديه بتقرير عن المتظاهرين آثار الخوف والفزع، وهو ما دفعه إلى إصدار أوامر صريحة إلى عدد من مساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين معتبرا ذلك دفاعاً عن النفس.
وأوضحت التحقيقات أن وزارة الداخلية أمدت قطاع الأمن المركزى بالذخائر قبل المظاهرات بفترة لاستخدامها لتفريقهم وطلبت منهم استخدامها فى الحالات القصوى عند حدوث أى اشتباكات وثبت من التحقيقات بأن تلك الذخائر بأنها محرمة دوليا ولا يتم استخدامها فى مصر، مشيرة إلى أن عدد منهم امتنع عن تنفيذ الأوامر ولم يستطيعوا إطلاق النار، وهو ما جعلهم ينسحبون من الميدان ووقوع الانفلات الأمنى.
وقالت التحقيقات إن حبيب العادلى أعطى أوامره إلى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بالاستعانة بعدد من القناصين المسلحين بالبنادق الآلية للوقوف أعلى أسطح المبانى المجاورة بميدان التحرير وأعلى سطح وزارة الداخلية، وأطلق النار على المتظاهرين لوقف زحفهم إلى وزارة الداخلية خوفا من اقتحامها أو أعطى أوامره لشاعر بالتعامل مع المتظاهرين بشكل حازم واستخدم كل الأسلحة الموجودة بالمديرية وفى حالة نفادها سيتم تمويله بأسلحة جديدة على أن يتم تفريق المظاهرات بأى شكل من الأشكال.
وجاءت اعترافات العادلى أمام النيابة بأنه خدم الوطن على مدار سنوات طويلة ولم يتوقع يوما أن يكون مصيره كالمجرمين، مشيراً إلى أنه لم يقم بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين، ولكن الضباط استخدموا الأسلحة التى كانت بحوزتهم كدفاع عن النفس، وعلل قوله فى السى دى المضبوط برئاسة قوات الأمن المركزى فضوا المظاهرات باستخدام القوة بأن يتم استخدام القنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية.
إلا أن اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، نفى كلام العادلى وأكد أن الوزير الأسبق طالب صراحة منه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس وأضاف رمزى فى التحقيقات أنه علم باتصال أجراه «العادلى» بحسن عبدالرحمن، طلب منه خلاله أن يرسل من الضباط المدربين على القنص، ثم نشرهم فوق أسطح مبانى الداخلية والجامعة الأمريكية ومنازل مجاورة، ومنحهم تعليمات بقنص أى متظاهر يقترب من الوزارة.
وفجر رمزى مفاجأة مدوية بأن العادلى عقد اجتماعا مع عدد من مساعديه قبل المظاهرة بساعات وطلب منهم أن يقوموا بفض المظاهرات باستخدام القوة ومهما كلفهم من جنود، وأشار رمزى إلى أن العادلى أمر بتمركز قوات الأمن المركزى حول المظاهرات بميدان التحرير ومحاصرتهم وتكليف مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على العناصر الواضحة فى المظاهرة وترحيلهم إلى المعتقلات دون التحقيق معهم علاوة على إعطاء أوامر لمدير أمن القاهرة، بالاستعانة بقناصين مدربين فى ضرب زعماء المظاهرة، والذين يقومون بحشد الناس حولهم دون معرفة مصدر الإطلاق.
وأوضح أن العادلى أصدر فى ساعة متاخرة من ليلة 28 يناير أوامر إلى مساعديه بالانسحاب بسرعة من مراكز خدمتهم بعد علمه بنزول القوات المسلحة إلى الشوارع وترك الخدمات، وهو ما أدى إلى إحداث فراغ أمنى.
فيما تضمن قائمة أدلت الثبوت سماع أقوال عدد من شهود الإثبات من المصابين فى أحداث 25 يناير وعدد من أهالى وأصدقاء الشهداء، الذين توفوا فى مناطق مختلفة بمحافظات القاهرة والجيزة وأكتوبر، والذين أجمعوا على قيام العديد من الضباط وقيادات الأمن وفرق الأمن المركزى بقتل أبنائهم بالرصاص الحى.
وقال عدد من المصابين إنهم شاهدوا عدداً من القناصين كانوا يعتلون أسطح المبانى المجاور لميدان التحرير والذين قاموا بقنص عدد من الشهداء من خلال إطلاق النار الحى على منطقتى الرأس والصدر وعندما حاول المتظاهرون الاتجاه إلى وزارة الداخلية قامت سيارات مدرعة بالوقوف أمام المتظاهرين وانطلق سائقوها نحوهم ودهست عدداً منهم.
كما أكد عدد من الشهود قيام سيارات الأمن المركزى، التى تقوم برش المياه والمصفحة بدهس عدد من المتوفين بعد فراغها من المياه التى كانت مخلوطة بمواد حارقة وساخنة.
وكذلك شملت القائمة السى دى الذى تم ضبطه بمقر رئاسة الأمن المركزى، والذى احتوى على تعليمات وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى إلى مديرى قطاعات الأمن المركزى المختلفة بإطلاق النار على المتظاهرين وكذلك الدفاتر والسجلات التى حددت الضباط، الذين كانوا متواجدين فى أماكن التظاهرات ونوع الأسلحة المستخدمة، كما تضمنت تقارير الطب الشرعى عن المتوفين والمصابين وتقرير اللجنة القومية لتقصى الحقائق.
وعلم "اليوم السابع" أن النيابة العامة أحالت اللواء أسامة يوسف المراسى - مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر عبدالعزيز الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق، إلى محكمة الجنح وليس الجنايات ومفرج عنهما ولم يصدر لهما قرار بضبط والإحضار لأنهما تسببا بخطئهما فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها، بالإضافة إلى القتل والإصابة الخطأ إلى عدد من المتظاهرين بالجيزة وأكتوبر.. وأفادت المصادر أن النيابة كانت قد استدعتهما إلى مقرها بنيابة جنوب الجيزة واستمعت إلى أقوالهما فى الاتهامات المنسوبة اليهما إلا أنهما نفيا تلك الاتهامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق