أشهرهم زكريا عزمي وأخطرهم حسنين باشا خدَّامو الرئيس
وهذا مايتضح في الدور البارز الذي لعبه هذا الرجل في حادث 4 فبراير عام 1942 عندما أحاطت المصفحات البريطانية بقصر عابدين وضباط وجنود الاحتلال،بعد أن رفض الملك فاروق الاستجابة للإنذار البريطاني، وإسناد رئاسة الوزارة لمصطفي النحاس فذهب السفير البريطاني علي رأس هذه القوة لإرغام الملك فاروق علي التنازل عن العرش، وكاد فاروق يوقع علي وثيقة التنازل وأمسك بالقلم، وهم بالتوقيع لولا أن حال رئيس الديوان أحمد حسنين باشا دون هذا، وطلب منه ألا يوقع وينزل علي رغبة الإنجليز بإسناد الوزارة للنحاس، وهو الرجل نفسه الذي تحوم الشبهات حول مقتله وتوجه أصابع الاتهام الي الملك نفسه نظرا لزواج حسنين باشا السري من الملكة نازلي والدة الملك فاروق.. ورغم طول السنوات وبعدها إلا أن الأمر نفسه يتكرر مع الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والذي يتمتع بنفس النفوذ الذي كان يتمتع به حسنين باشا.. زكريا عزمي لم يكن رجلا عاديا داخل القصر الرئاسي فهو حامل ملفات الرئيس وأقرب رجل منه جاء مئات الوزراء إلي مناصبهم ورحلوا وهو في مكانه ثابت لا يتغير يعد واحدا من أهم مراكز القوي في عصر الرئيس السابق.. زكريا حسين عزمي كان أول مرة يدخل فيها الي قصر العروبة عام 1986 عندما صدر قرار رئاسي بتعيينه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية قبل أن يتم الغاء هذا المنصب واستبداله برئاسة ديوان رئيس الجمهورية وكان ذلك تحديدا في عام 1989عندما صدر قرار رئاسي آخر بإعادة تشكيل رئاسة الجمهورية وإلغاء منصب الأمين العام وأعيد منصب رئيس الديوان، وتعيين عزمي رئيساً لديوان رئيس الجمهورية. ثم جاء عام 2000 ليجعل من رئيس الديوان أكثر نفوذا وذلك بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2000 وهو ماعرف باسم "قانون زكريا عزمي " بشأن تعيين رئيس الديوان وإعفائه من منصبه وقد نص القانون في مادته الأولي بأن يكون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتحديد معاملته المالية وإعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد.وهذا ما جعل هذا المنصب واحدا من أهم المناصب السياسية داخل قصر الرئاسة بجانب مكتب وسكرتارية الرئاسة وعلي الرغم من أن ديوان الرئاسة يأتي في المرتبة الثالثة إلا أن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي مازال مستمرا في منصبه استطاع أن ينفرد بالرئيس داخل مؤسسة الرئاسة وأن يصبح هو المسيطر علي عقله وفكره وحامل هموم الرئيس وكاتم أسراره والآمر الناهي داخل القصر الجمهوري وبإشارة واحدة منه يصعد بمريديه إلي القمة وبأعدائه إلي أسفل سافلين ..فهو الرجل الذي يدير 18 قطاعا داخل قصر عابدين تابعة لديوان رئاسة الجمهورية ابتداء من مكتب رئيس الديوان ومرورا بالمستشار القانوني، والإدارة المركزية للتحرير والترجمة، والإدارة المركزية للتخطيط والتنظيم والتفتيش، والإدارة المركزية القانونية، ومكتب شئون اللاجئين السياسيين، إدارة الإعلام، ومساعد رئيس الديوان للشئون المالية والأفراد، ومساعد رئيس الديوان للشئون الإدارية، ومساعد رئيس الديوان للشئون الهندسية، وديوان كبير الياوران (كبير المرافقين)، وديوان كبير الأمناء، وإدارة الخدمات الطبية، والإدارة المركزية للعلاقات العامة، والإدارة المركزية للأمن، والإدارة العامة للطيران، وتتولي ترتيب رحلات طيران العاملين في الرئاسة، والإدارة العامة للجوازات، انتهاء بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.وقد خص قانون تنظيم رئاسة الجمهورية الحالي منصب رئيس الديوان باختصاصات تجعل من زكريا عزمي الرجل الأهم داخل مؤسسة الرئاسة، حيث يمنح القانون رئيس الديوان ممارسة الاختصاصات المالية والإدارية المقررة لجميع الوزراء بالنسبة لجميع أجهزة رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلي 12 اختصاصا أخري منها عرض واستصدار القرارات الجمهورية، اتخاذ الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنقلات الرئيس داخل وخارج مصر، وكذلك زيارات رؤساء الدول وكبار ضيوف الجمهورية، والإشراف علي الاجتماعات والمؤتمرات والمآدب التي يحضرها الرئيس، أو تجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالرئيس وكذا قصور الضيافة واستراحات الرئاسة، من مهام ومسئوليات رئيس الديوان أيضا عرض أوراق اعتماد السفراء الأجانب علي الرئيس، وقرارات الرئيس بمنح القلائد والأوسمة والأنواط، وقبول الأجنبية منها، ومراجعة الأحكام القضائية وعرضها علي الرئيس لاعتمادها، بالإضافة إلي تنسيق علاقة وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية فيما يتعلق بديوان كبير الياوران، وأيضا تنظيم وبحث ودراسة الشكاوي والالتماسات المقدمة للرئيس ولرئاسة الجمهورية وعرض أو معالجة الالتماسات الفردية منها وتحليل ودراسة ما يمكن أن يكون له دلالة عامة وإعداد تقارير بشأنها، كما أن رئيس الديوان هو المسئول عن جميع ما يختص بسيارات رئاسة الجمهورية، واستقبال السفراء والمبعوثين الأجانب، والاتصال بالسلطات المصرية والأجنبية في كل ما يتعلق بممارسة اختصاصاته، بالإضافة إلي أي مهام أخري قد يكلفه بها الرئيس، وكان قد سبق عزمي إلي هذا المنصب تحت مسمي أمين عام الرئاسة أحمد رؤوف سعد والذي استمر في منصبه لمدة عامين من 84 إلي 86 'وسبقه أيضا إلي هذا المنصب عزالدين أحمد مختار وهو أول أمين عام لرئاسة الجمهورية في عهد مبارك..أما منصب الديوان في عهد الرئيس أنور السادات فبعد أن خلا منصب رئيس الجمهورية بوفاة الرئيس جمال عبدالناصر تولي السادات نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا إلي أن تم إجراء استفتاء 15/10/1970 الذي فاز فيه السادات برئاسة مصر، فقد استمر حسن التهامي شاغلا لمنصب أمين عام رئاسة الجمهورية حتي تولي الرئيس السادات رئاسة الجمهورية في 16/10/1970 قام بعدها بتعيين سامي شرف وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية في 18 نوفمبر 1970ولم يستمر كثيرا في منصبه حتي تم تعيين خالد فوزي بدلا منه في نفس العام .وبنفس الطريقة لم يستمر فوزي في منصبه الا عاما واحدا خلفه محمد أحمد محمد بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2400 لسنة 1971 بتعيينه وزيراً لشئون رئاسة الجمهورية.وهو نفس العام الذي شهد تعيين حافظ إسماعيل مستشارا لرئيس الجمهورية للأمن القومي بالإضافة لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.واستمر في منصبه لثلاثة أعوام حتي صدر قرار بتعيين أحمد كامل رئيسا لديوان رئيس الجمهورية بدرجة وزير واستمر في هذا المنصب حتي صدور القرار الجمهوري رقم 125 لسنة 1980 بإلغاء منصب رئيس الديوان وتعيين أمين عام لرئاسة الجمهورية يتبع مباشرة نائب رئيس الجمهورية,بعد ذلك تولي منصور حسن منصب وزير دولة لرئاسة الجمهورية وفي نفس العام عين محمود حسين عبدالناصر أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية بالقرار رقم 129 لسنة 1980 واستمر في منصبه حتي السادس من أكتوبر 1981 وهو اليوم الذي اغتيل فيه الرئيس السادات..أما منصب الديوان في عهد الرئيس جمال عبدالناصر فبعد إعفاء اللواء محمد نجيب من منصبه ظل منصب رئيس الجمهورية شاغرا واستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة البكباشي جمال عبدالناصر رئيس الوزراء في تولي جميع السلطات الحالية للبلاد وفي 25/6/1956 تم انتخاب جمال عبدالناصر لتولي منصب رئيس الجمهورية في استفتاء شعبي وفي عهده تعاقب علي رئاسة الديوان عدة شخصيات علي رأسها حسين ابراهيم حيث صدر قرار رئيس الوزراء البكباشي جمال عبدالناصر في 17 إبريل 1954 بتعيينه وزير دولة لشئون رئاسة الجمهورية.بعدها كان الدكتور أحمد حسام الدين يعمل سكرتيرا عاما بجامعة القاهرة وعين سكرتيرا عاما لديوان رئاسة الجمهورية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 ديسمبر 1954 إلي أن جاء الدور علي علي صبري الذي كان يعمل مديراً لمكتب رئيس الجمهورية ثم تم تكليفه بالإشراف علي جميع الشئون المالية والإدارية برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتولي السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في هذا الشأن إلي أن تولي حسن التهامي أمينا عاما لرئاسة الجمهورية في 14 يوليو 1969 وله اختصاص الوزير في المسائل المالية والإدارية الداخلة في اختصاصاته.
وهذا ماينطبق أيضا علي عبدالمجيد فريد أحد ضباط ثورة يوليو ووأحد مراكز القوي في عهد الرئيس السادات والذي تولي منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية حتي رحيل جمال عبدالناصر ..أما بالنسبة للديوان الرئاسي في فترة الثورة فقد أعقب قيام الثورة تنازل الملك فاروق عن العرش لولي العهد نجله الأمير أحمد فؤاد وقد تم تأليف هيئة وصاية مؤقتة للعرش تتولي السلطات المقررة للملك واجتمع مجلس قيادة الثورة في 14/10/1952 واصدر المرسوم «25» بإنشاء وزارة للقصر وتولي أحمد حسني وزير العدل في وزارة الرئيس محمد نجيب منصب وزير القصر إلي أن اجتمع مجلس قيادة الثورة واصدر قراره بإعفاء محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها.وبدأ عهد جديد هو عهد الرئيس جمال عبدالناصر.. هذا بالنسبة لمنصب الديوان في العصر الحديث أو الدولة الجمهورية أما بالنسبة لهذا المنصب عامة فقد تأسس أول ديوان في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب بناء علي مشورة أحد حكام الفرس وأطلق عليه وقتها «ديوان الجند» وقد أنشئ لضبط شئون الجيش وتسجيل الجزية التي ترد إلي بيت مال المسلمين وتحديد نصيب كل فرد من حصيلة بيت المال وقد ظلت الدواوين بفروعها المتخصصة هي الشكل المعبر عن الجهاز الإداري طوال العهود الإسلامية في مصر.أما في العصر الفاطمي فقد زاد عدد الدواوين وتنوعت اختصاصاتها وكان يطلق علي الموظفين العاملين في الدواوين «أرباب الأقلام» وكان علي رأسهم «صاحب ديوان الإنشاء» أو «كاتب الدست الشريف» لكتابته علي الدست وهو الدرج بين يدي الخليفة وكانت هذه الوظيفة غالبا من نصيب كبار رجال العلم والأدب ممن يتقنون فنون اللغة والبلاغة وصاحبها يخاطب بـ «الشيخ» ويقوم بعرض المكاتبات الواردة علي الخليفة بنفسه والأمر تذييلها والإجابة عنها وكان راتبه الشهري يصل إلي «مائة وخمسين دينارا» وهو يعد أكبر راتب يتقاضاه أحد أرباب الوظائف الديوانية في الدولة الفاطمية.. أما في العصر المملوكي فقد تغير الحال ، حيث اتسم بلاطهم بالتعقيد كما أحيط بمختلف مظاهر التفخيم والتنظيم لقد كان «ديوان الإنشاء» أهم الأعمال الديوانية حيث كان له قاعة خاصة في القلعة «مقر الحكم» وظل يحمل صاحبها لقب «كاتب الدست» كما في العصر الفاطمي وقد تغير الاسم في عصر قلاوون إلي «كاتم السر» نظراً لأنه يكتب ويكتم أسرار الدولة كما امتد إشرافه علي دواوين الإنشاء في الممالك الإسلامية الخاضعة للماليك وهو الأمر الذي جعله في منصب رفيع مثل الوزير كما كان له لقب مميز وهو «المقر الأشرف».. بعد أن تحولت مصر الي ولاية عثمانية عام 1517 وضع السلطان سليم الأول نظاما جديداً للحكم في مصر يقوم علي توزيع السلطة بين ثلاث قوات تتنافس فيما بينها حتي لا تنفرد إحداها بالسلطة وهي: الوالي «الباشا» وهو نائب السلطان في مصر. رؤساء الفرق العثمانية الست «الأوجاقات» التي تحتل مصر وتتكون من اثني عشر ألف جندي موزعين بين القاهرة وكبريات المدن.ثم البكوات المماليك «حكام مصر السابقون» وعهد اليهم بإدارة المديريات.وكان الديوان يتكون من رؤساء الفرق العسكرية وكان يتمتع بسلطة كبيرة وكان الوالي لا يستطيع إبرام أي شيء إلا بموافقة الديوان وإذا وقع خلاف بين الطرفين فان الأمر يرفع إلي الآستانة وقد يصل الأمر إلي المطالبة بعزل الوالي إذا احتدم الخلاف بين الطرفين.. بعد انتصار نابليون بونابرت علي الدولة العثمانية ودخوله القاهرة شرع في تأسيس الديوان والذي اختلف عما كان عليه في العصور السابقة حيث أصبحت مهمة الديوان اشبه بما تقوم به البلديات في المدن الحديثة مثل «مراقبة الأسواق، وضمان توفير المواد التموينية واقرار الحالة الأمنية وقد تألف الديوان وقتها من عشرة مشايخ من الأزهر يعاونهم بعض الكتبة والمترجمين وكان الديوان يجتمع بصفة يومية.. بعد جلاء الحملة الفرنسية وتولي محمد علي باشا ولاية مصر في 1805 بدأ في تنفيذ مشروع تحديث جهاز الحكومة وفي هذا السياق قام بتأسيس «الديوان العالي» بمقر الحكم في القلعة وجعل علي رأسه «كنخدا» وهو الذي ينوب عن الوالي في إدارة شئون الديوان وكان بمثابة رئيس وزراء ووزير داخلية وعرف هذا الديوان بـ «الديوان الخديوي» وفي أوقات أخري ديوان المعاونة وتفرعت عنه دواوين متخصصة مثل ديوان «الجهادية_ والمدارس» كما انشأ المجلس الخصوصي ومن أهم اختصاصاته سن اللوائح والقوانين وفي هذه الفترة لم تكن فكرة الديوان متبلورة كأداة مستقلة مهمتها تنظيم شئون البلاط وترتيب العلاقة بين القصر والحكومة ولكنها ظهرت بعد ذلك في عهد الخديو إسماعيل وقد تم اقتباسها من أوروبا..تغير مسمي الديوان في عهد عباس الأول إلي وكيل الديوان الخديوي بدلا من مدير الديوان. ثم تغير إلي «رئيس ديوان محافظة مصر» وكان مسمي الوظيفة التي يقيد عليها من يتولي الديوان هي وظيفة «كنخدا بك» وقد احتفظ عباس باشا بهذه الوظيفة. وخلافا لما سبق نجد أن سعيد باشا قد مارس سلطاته كوال للبلاد من خلال طريقتين الطريقة الشخصية عن طريق المعية ويرأسهم سعيد باشا شخصياً ومن أهم اختصاصات رجال المعية القيام بأعمال التشريفات وتجهيز المقابلات، إعداد ما يلزم للاجتماعات.الطريقة الرسمية عن طريق النظارات «الوزراء».أما الديوان في عهد الخديو إسماعيل فقد تغير من «ديوان خديوي» إلي «رئيس ديوان أفندي» بنفس وظيفة "كنخدا بك".كما تم استحداث وظيفة «المهر دار» ومعناها حامل الأختام وجعل المجلس الخصوصي مكملا لديوان أفندي. وقد تولي أحمد طلعت باشا رئاسة ديوان أفندي «بوظيفة كنخدا» لمدة 16 عاماً وكانت اختصاصاته هي تلقي الأوامر ، تحويل هذه الأوامر إلي ناظر قلم الأوامر، تسجيل هذه الأوامر في دفاتر المدير لحين الحاجة إليها. كما تولي أحمد خيري باشا وظيفة المهمندار لمدة 9 سنوات وهو يعتبر بمثابة سكرتير خاص للخديو وكاتم أسراره. وتولي شريف باشا «رئاسة المجلس الخصوصي الذي كان من أهم اختصاصاته النظر في المسائل المهمة مثل الدعاوي القضائية التي يرفعها الأفراد علي الحكومة.أما الخديو توفيق فقام بضم ديوان أفندي والمهر دار في وظيفة واحدة وهي «ديوان الخديوي» وبنفس الاختصاصات التي يمارسها الديوان في عهد محمد علي وعباس الأول. وتولي أحمد خيري باشا رئاسة الديوان الخديوي بنفس الاختصاصات السابقة حتي تاريخ اقالته 1884 وتولي بعدها محمد ثابت باشا رئاسة الديوان حتي تاريخ وفاته في 1892أصبح بعد ذلك الحاج أحمد شفيق الذي كان مسئول مكتبة عابدين رئيسا للديوان الخديوي حتي عام 1892وهو تاريخ تولي الخديوعباس حلمي حكم مصروشهدت الأحوال الإدارية للديوان في عهد عباس حلمي الثاني عدة تغييرات فقد قام بإنشاء ثلاثة دواوين بدلا من ديوان واحد وعهد برئاسة هذه الدواوين إلي المقربين منه. وبعد تولي السلطان حسين كامل حكم مصر أضاف إلي الدواوين الثلاثة ثلاثة تقسيمات أخري هي «مفتي المعية وقلم التشريفات والياوران». بعد ذلك تم تغيير مسمي الديوان في عهد الملك فؤاد إلي مجلس البلاط، وقد قام مجلس البلاط بدور مهم في هذه الحقبة التاريخية وقد تشكل القصر الملكي من أربعة دواوين هي: ديوان الخاصة والأوقاف الملكية ويختص بالإشراف علي الأوقاف والأطيان الزراعية والقصور والمساجد والتكيات. ديوان كبير "الياوران" ويتولي إدارته كبير "الياوران" ويعاونه خمسة ضباط يمثلون الجيش والبحرية والطيران ويتبعه بوليس القصر والبحرية الملكية وقوة من الحرس وتتألف من كتيبة من المشاة وأخري من السواري كما يشرف علي إدارة السيارات ويسمي هذا التشكيل «الحاشية العسكرية».ديوان الملك وهو أداة الاتصال بين الملك والسلطتين التنفيذية والتشريعية ويرأسه رئيس الديوان بدرجة وزير ويعاونه وكيل الديوان بدرجة وكيل وزارة وتتبعه خمس إدارات هي: الإدارة العربية والإدارة الأفرنجية وإدارة التوقيع وإدارة الحسابات والمستخدمين وإدارة المحفوظات والالتماسات.. بعد وفاة الملك فؤاد لم يكن هناك رئيس للديوان وتم تشكيل مجلس للوصاية يتكون من محمد علي وعبدالعزيز عزت وشريف خيري باشا وقد اتفق مجلس الوصاية مع وزارة الخارجية البريطانية علي تعيين عبدالفتاح الطويل وزيرا للقصر بمنصب وكيل وزارة برلماني لشئون القصر وقد كان يعمل مع علي ماهر باشا بصفته رئيسا للديوان الملكي ورئيساً للوزراء في نفس الوقت.
وهذا ماينطبق أيضا علي عبدالمجيد فريد أحد ضباط ثورة يوليو ووأحد مراكز القوي في عهد الرئيس السادات والذي تولي منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية حتي رحيل جمال عبدالناصر ..أما بالنسبة للديوان الرئاسي في فترة الثورة فقد أعقب قيام الثورة تنازل الملك فاروق عن العرش لولي العهد نجله الأمير أحمد فؤاد وقد تم تأليف هيئة وصاية مؤقتة للعرش تتولي السلطات المقررة للملك واجتمع مجلس قيادة الثورة في 14/10/1952 واصدر المرسوم «25» بإنشاء وزارة للقصر وتولي أحمد حسني وزير العدل في وزارة الرئيس محمد نجيب منصب وزير القصر إلي أن اجتمع مجلس قيادة الثورة واصدر قراره بإعفاء محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها.وبدأ عهد جديد هو عهد الرئيس جمال عبدالناصر.. هذا بالنسبة لمنصب الديوان في العصر الحديث أو الدولة الجمهورية أما بالنسبة لهذا المنصب عامة فقد تأسس أول ديوان في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب بناء علي مشورة أحد حكام الفرس وأطلق عليه وقتها «ديوان الجند» وقد أنشئ لضبط شئون الجيش وتسجيل الجزية التي ترد إلي بيت مال المسلمين وتحديد نصيب كل فرد من حصيلة بيت المال وقد ظلت الدواوين بفروعها المتخصصة هي الشكل المعبر عن الجهاز الإداري طوال العهود الإسلامية في مصر.أما في العصر الفاطمي فقد زاد عدد الدواوين وتنوعت اختصاصاتها وكان يطلق علي الموظفين العاملين في الدواوين «أرباب الأقلام» وكان علي رأسهم «صاحب ديوان الإنشاء» أو «كاتب الدست الشريف» لكتابته علي الدست وهو الدرج بين يدي الخليفة وكانت هذه الوظيفة غالبا من نصيب كبار رجال العلم والأدب ممن يتقنون فنون اللغة والبلاغة وصاحبها يخاطب بـ «الشيخ» ويقوم بعرض المكاتبات الواردة علي الخليفة بنفسه والأمر تذييلها والإجابة عنها وكان راتبه الشهري يصل إلي «مائة وخمسين دينارا» وهو يعد أكبر راتب يتقاضاه أحد أرباب الوظائف الديوانية في الدولة الفاطمية.. أما في العصر المملوكي فقد تغير الحال ، حيث اتسم بلاطهم بالتعقيد كما أحيط بمختلف مظاهر التفخيم والتنظيم لقد كان «ديوان الإنشاء» أهم الأعمال الديوانية حيث كان له قاعة خاصة في القلعة «مقر الحكم» وظل يحمل صاحبها لقب «كاتب الدست» كما في العصر الفاطمي وقد تغير الاسم في عصر قلاوون إلي «كاتم السر» نظراً لأنه يكتب ويكتم أسرار الدولة كما امتد إشرافه علي دواوين الإنشاء في الممالك الإسلامية الخاضعة للماليك وهو الأمر الذي جعله في منصب رفيع مثل الوزير كما كان له لقب مميز وهو «المقر الأشرف».. بعد أن تحولت مصر الي ولاية عثمانية عام 1517 وضع السلطان سليم الأول نظاما جديداً للحكم في مصر يقوم علي توزيع السلطة بين ثلاث قوات تتنافس فيما بينها حتي لا تنفرد إحداها بالسلطة وهي: الوالي «الباشا» وهو نائب السلطان في مصر. رؤساء الفرق العثمانية الست «الأوجاقات» التي تحتل مصر وتتكون من اثني عشر ألف جندي موزعين بين القاهرة وكبريات المدن.ثم البكوات المماليك «حكام مصر السابقون» وعهد اليهم بإدارة المديريات.وكان الديوان يتكون من رؤساء الفرق العسكرية وكان يتمتع بسلطة كبيرة وكان الوالي لا يستطيع إبرام أي شيء إلا بموافقة الديوان وإذا وقع خلاف بين الطرفين فان الأمر يرفع إلي الآستانة وقد يصل الأمر إلي المطالبة بعزل الوالي إذا احتدم الخلاف بين الطرفين.. بعد انتصار نابليون بونابرت علي الدولة العثمانية ودخوله القاهرة شرع في تأسيس الديوان والذي اختلف عما كان عليه في العصور السابقة حيث أصبحت مهمة الديوان اشبه بما تقوم به البلديات في المدن الحديثة مثل «مراقبة الأسواق، وضمان توفير المواد التموينية واقرار الحالة الأمنية وقد تألف الديوان وقتها من عشرة مشايخ من الأزهر يعاونهم بعض الكتبة والمترجمين وكان الديوان يجتمع بصفة يومية.. بعد جلاء الحملة الفرنسية وتولي محمد علي باشا ولاية مصر في 1805 بدأ في تنفيذ مشروع تحديث جهاز الحكومة وفي هذا السياق قام بتأسيس «الديوان العالي» بمقر الحكم في القلعة وجعل علي رأسه «كنخدا» وهو الذي ينوب عن الوالي في إدارة شئون الديوان وكان بمثابة رئيس وزراء ووزير داخلية وعرف هذا الديوان بـ «الديوان الخديوي» وفي أوقات أخري ديوان المعاونة وتفرعت عنه دواوين متخصصة مثل ديوان «الجهادية_ والمدارس» كما انشأ المجلس الخصوصي ومن أهم اختصاصاته سن اللوائح والقوانين وفي هذه الفترة لم تكن فكرة الديوان متبلورة كأداة مستقلة مهمتها تنظيم شئون البلاط وترتيب العلاقة بين القصر والحكومة ولكنها ظهرت بعد ذلك في عهد الخديو إسماعيل وقد تم اقتباسها من أوروبا..تغير مسمي الديوان في عهد عباس الأول إلي وكيل الديوان الخديوي بدلا من مدير الديوان. ثم تغير إلي «رئيس ديوان محافظة مصر» وكان مسمي الوظيفة التي يقيد عليها من يتولي الديوان هي وظيفة «كنخدا بك» وقد احتفظ عباس باشا بهذه الوظيفة. وخلافا لما سبق نجد أن سعيد باشا قد مارس سلطاته كوال للبلاد من خلال طريقتين الطريقة الشخصية عن طريق المعية ويرأسهم سعيد باشا شخصياً ومن أهم اختصاصات رجال المعية القيام بأعمال التشريفات وتجهيز المقابلات، إعداد ما يلزم للاجتماعات.الطريقة الرسمية عن طريق النظارات «الوزراء».أما الديوان في عهد الخديو إسماعيل فقد تغير من «ديوان خديوي» إلي «رئيس ديوان أفندي» بنفس وظيفة "كنخدا بك".كما تم استحداث وظيفة «المهر دار» ومعناها حامل الأختام وجعل المجلس الخصوصي مكملا لديوان أفندي. وقد تولي أحمد طلعت باشا رئاسة ديوان أفندي «بوظيفة كنخدا» لمدة 16 عاماً وكانت اختصاصاته هي تلقي الأوامر ، تحويل هذه الأوامر إلي ناظر قلم الأوامر، تسجيل هذه الأوامر في دفاتر المدير لحين الحاجة إليها. كما تولي أحمد خيري باشا وظيفة المهمندار لمدة 9 سنوات وهو يعتبر بمثابة سكرتير خاص للخديو وكاتم أسراره. وتولي شريف باشا «رئاسة المجلس الخصوصي الذي كان من أهم اختصاصاته النظر في المسائل المهمة مثل الدعاوي القضائية التي يرفعها الأفراد علي الحكومة.أما الخديو توفيق فقام بضم ديوان أفندي والمهر دار في وظيفة واحدة وهي «ديوان الخديوي» وبنفس الاختصاصات التي يمارسها الديوان في عهد محمد علي وعباس الأول. وتولي أحمد خيري باشا رئاسة الديوان الخديوي بنفس الاختصاصات السابقة حتي تاريخ اقالته 1884 وتولي بعدها محمد ثابت باشا رئاسة الديوان حتي تاريخ وفاته في 1892أصبح بعد ذلك الحاج أحمد شفيق الذي كان مسئول مكتبة عابدين رئيسا للديوان الخديوي حتي عام 1892وهو تاريخ تولي الخديوعباس حلمي حكم مصروشهدت الأحوال الإدارية للديوان في عهد عباس حلمي الثاني عدة تغييرات فقد قام بإنشاء ثلاثة دواوين بدلا من ديوان واحد وعهد برئاسة هذه الدواوين إلي المقربين منه. وبعد تولي السلطان حسين كامل حكم مصر أضاف إلي الدواوين الثلاثة ثلاثة تقسيمات أخري هي «مفتي المعية وقلم التشريفات والياوران». بعد ذلك تم تغيير مسمي الديوان في عهد الملك فؤاد إلي مجلس البلاط، وقد قام مجلس البلاط بدور مهم في هذه الحقبة التاريخية وقد تشكل القصر الملكي من أربعة دواوين هي: ديوان الخاصة والأوقاف الملكية ويختص بالإشراف علي الأوقاف والأطيان الزراعية والقصور والمساجد والتكيات. ديوان كبير "الياوران" ويتولي إدارته كبير "الياوران" ويعاونه خمسة ضباط يمثلون الجيش والبحرية والطيران ويتبعه بوليس القصر والبحرية الملكية وقوة من الحرس وتتألف من كتيبة من المشاة وأخري من السواري كما يشرف علي إدارة السيارات ويسمي هذا التشكيل «الحاشية العسكرية».ديوان الملك وهو أداة الاتصال بين الملك والسلطتين التنفيذية والتشريعية ويرأسه رئيس الديوان بدرجة وزير ويعاونه وكيل الديوان بدرجة وكيل وزارة وتتبعه خمس إدارات هي: الإدارة العربية والإدارة الأفرنجية وإدارة التوقيع وإدارة الحسابات والمستخدمين وإدارة المحفوظات والالتماسات.. بعد وفاة الملك فؤاد لم يكن هناك رئيس للديوان وتم تشكيل مجلس للوصاية يتكون من محمد علي وعبدالعزيز عزت وشريف خيري باشا وقد اتفق مجلس الوصاية مع وزارة الخارجية البريطانية علي تعيين عبدالفتاح الطويل وزيرا للقصر بمنصب وكيل وزارة برلماني لشئون القصر وقد كان يعمل مع علي ماهر باشا بصفته رئيسا للديوان الملكي ورئيساً للوزراء في نفس الوقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق