الجيش المصري: لانسعى الى سلطة وفوجئنا بحجم الفساد
القاهرة : أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددا عن امله فى إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب.
وأوضح المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالى فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها.
ونقلت بوابة "الأهرام" الالكترونية عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذى يسود حاليا لا يساعد على تحقيق الإنجازات، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب.
وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة ووصفتهم بأنهم شاب واع وفاهم وأن مطالبه طبيعية جدا.
وأكدت أن المجلس يعى جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع، مؤكدة فى الوقت نفسه على الحق فى الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا فى هذا.
وأشارت إلى أن نتيجة ذلك ستكون كارثية، متسائلة من الذى سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى؟، وناشدت كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام، مؤكدة أن من حق من يرى شيئا التقدم ببلاغ إلى النائب العام، موضحة فى الوقت نفسه أن 90% مما نشر فى هذا المجال غير صحيح.
وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية".
وأشارت المصادر إلى أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم "الذى رأيناه، وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا فى الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود".
وناشد المجلس الشعب المصرى والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ على البنية الأساسية والإجتماعية الموجودة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعنى الحوار وليس العراك.
وشددت المصادر على أهمية عودة الشرطة إلى عملها وأن ذلك من صالح الوطن تماما وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلى ممارسة أعمالها.
وأشادت بقرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالتخلى عن سلطاته ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله، مؤكدة فى الوقت نفسه على عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التى لم تحدث فالرجل له تاريخ وإنجازات على مدى 30 عاما، وإنجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه.
وأعربت المصادر فى ختام تصريحاتها اليوم عن التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التى سبق إصدارها منذ توليه المسئولية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات فى عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به فى هذه المرحلة.
تعديل الدستور
من جهة اخرى ، عقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا الثلاثاء مع لجنة تعديل الدستور التي يرأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.
وتضم اللجنة الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وصبحي صالح النائب السابق بمحلس الشعب عن الإخوان وثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية العليا واثنان من أساتذة القانون بالجامعات المصرية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عين المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة السابق رئيسا للجنة التعديلات الدستورية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن البشري في وقت مبكر من اليوم إن: المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد فى بيان له يوم الأحد الماضى أنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.
وقال الناشط وائل غنيم أمس الاثنين أن المجلس العسكري أبلغه وزملاءه أنه يأمل فى الانتهاء من التعديلات الدستورية، خلال أيام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش أن موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.
وكانت قوى سياسية مختلفة قد طالبت بتعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية. ومن بين التعديلات الدستورية المطلوبة التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.
يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .
والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالى فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها.
ونقلت بوابة "الأهرام" الالكترونية عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذى يسود حاليا لا يساعد على تحقيق الإنجازات، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب.
وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة ووصفتهم بأنهم شاب واع وفاهم وأن مطالبه طبيعية جدا.
وأكدت أن المجلس يعى جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع، مؤكدة فى الوقت نفسه على الحق فى الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا فى هذا.
وأشارت إلى أن نتيجة ذلك ستكون كارثية، متسائلة من الذى سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى؟، وناشدت كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام، مؤكدة أن من حق من يرى شيئا التقدم ببلاغ إلى النائب العام، موضحة فى الوقت نفسه أن 90% مما نشر فى هذا المجال غير صحيح.
وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية".
وأشارت المصادر إلى أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم "الذى رأيناه، وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا فى الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود".
وناشد المجلس الشعب المصرى والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ على البنية الأساسية والإجتماعية الموجودة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعنى الحوار وليس العراك.
وشددت المصادر على أهمية عودة الشرطة إلى عملها وأن ذلك من صالح الوطن تماما وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلى ممارسة أعمالها.
وأشادت بقرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالتخلى عن سلطاته ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله، مؤكدة فى الوقت نفسه على عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التى لم تحدث فالرجل له تاريخ وإنجازات على مدى 30 عاما، وإنجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه.
وأعربت المصادر فى ختام تصريحاتها اليوم عن التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التى سبق إصدارها منذ توليه المسئولية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات فى عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به فى هذه المرحلة.
تعديل الدستور
| طارق البشري |
وتضم اللجنة الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وصبحي صالح النائب السابق بمحلس الشعب عن الإخوان وثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية العليا واثنان من أساتذة القانون بالجامعات المصرية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عين المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة السابق رئيسا للجنة التعديلات الدستورية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن البشري في وقت مبكر من اليوم إن: المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد فى بيان له يوم الأحد الماضى أنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.
وقال الناشط وائل غنيم أمس الاثنين أن المجلس العسكري أبلغه وزملاءه أنه يأمل فى الانتهاء من التعديلات الدستورية، خلال أيام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش أن موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.
وكانت قوى سياسية مختلفة قد طالبت بتعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية. ومن بين التعديلات الدستورية المطلوبة التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.
يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .
والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق