بعد بلاغات عن إساءتهم للقوات المسلحة
التحقيق مع أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام
تلقي اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بلاغات ضد كل من اسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من توجيه الاساءة للقوات المسلحة .
وافاد مصدر عسكري مسئول في الهيئة أمس ان رئيس الهيئة تلقي بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبني هيئة القضاء العسكري بمدينة نصر. افادوا فيها تضررهم من ¢الالفاظ البذيئة والسباب¢ التي صدرت عن كل من أسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام بحق القوات المسلحة. اثناء تواجدهم امام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضي. والتي تقرر تأجيل نظرها إلي بعد غد.
تضمنت البلاغات اسطوانات مدمجة محملا عليها بالصوت والصورة الالفاظ التي صدرت في حق القوات المسلحة والقضاء العسكري.
وقال المصدر انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكري للتحقيق في هذه البلاغات.
أوضح المصدر ان القضاء العسكري يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين. واشار الي إن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية. تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011. حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعه. باستثناء قضية اتهام 11 مواطنا بمحاولة اقتحام مبني الامانه العامة لوزارة الدفاع.
واكد المصدر أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل في هذه القضية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 لاصدار قانون القضاء العسكري. موضحا أن قضية محاولة اقتحام مبني وزارة الدفاع تدخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين 5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية. وكذلك التعدي علي القائمين "عسكريين" بتأمين المنشأة العسكرية. ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ.
وأكد المصدر ان مباشرة التحقيق مع المواطنين في تهم الاساءة للقوات المسلحة تعد حقا اصيلا للقضاء العسكري. مشيرا إلي أن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلي محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلا فيما يختص فيه.
اشارالمصدر إلي أن هناك مجموعة من الشباب تجري محاكمتهم لقيامهم بالتعدي علي قوات من الشرطة العسكرية ثاني أيام واقعة الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية. وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكري, بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلي النيابة العامة.
التحقيق مع أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام
تلقي اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بلاغات ضد كل من اسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من توجيه الاساءة للقوات المسلحة .
وافاد مصدر عسكري مسئول في الهيئة أمس ان رئيس الهيئة تلقي بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبني هيئة القضاء العسكري بمدينة نصر. افادوا فيها تضررهم من ¢الالفاظ البذيئة والسباب¢ التي صدرت عن كل من أسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام بحق القوات المسلحة. اثناء تواجدهم امام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضي. والتي تقرر تأجيل نظرها إلي بعد غد.
تضمنت البلاغات اسطوانات مدمجة محملا عليها بالصوت والصورة الالفاظ التي صدرت في حق القوات المسلحة والقضاء العسكري.
وقال المصدر انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكري للتحقيق في هذه البلاغات.
أوضح المصدر ان القضاء العسكري يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين. واشار الي إن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية. تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011. حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعه. باستثناء قضية اتهام 11 مواطنا بمحاولة اقتحام مبني الامانه العامة لوزارة الدفاع.
واكد المصدر أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل في هذه القضية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 لاصدار قانون القضاء العسكري. موضحا أن قضية محاولة اقتحام مبني وزارة الدفاع تدخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين 5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية. وكذلك التعدي علي القائمين "عسكريين" بتأمين المنشأة العسكرية. ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ.
وأكد المصدر ان مباشرة التحقيق مع المواطنين في تهم الاساءة للقوات المسلحة تعد حقا اصيلا للقضاء العسكري. مشيرا إلي أن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلي محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلا فيما يختص فيه.
اشارالمصدر إلي أن هناك مجموعة من الشباب تجري محاكمتهم لقيامهم بالتعدي علي قوات من الشرطة العسكرية ثاني أيام واقعة الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية. وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكري, بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلي النيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق