أحداث السطو المسلح علي سجون أبوزعبل الثلاثة ليمان "1" وليمان "2" والحراسات المشددة والمرج

مفاجآت مثيرة في تحقيقات النيابة حول هروب مساجين أبو زعبل أفراد وضباط الحراسات: مجموعات الأعراب هاجمتنا بالأسلحة الآلية.. فهربنا بعد نفاد الذخيرة

كتب- عبدالنبي الشحات:

كشفت تحقيقات النيابة في أحداث السطو المسلح علي سجون أبوزعبل الثلاثة ليمان "1" وليمان "2" والحراسات المشددة والمرج عن هروب جميع أفراد الحراسات في السجون عقب نفاد الذخيرة التي بحوزتهم. بعد المواجهة التي وقعت بينهم وبين المعتدين الذين كانوا يحملون الأسلحة الآلية. اعترف الضباط الذين تم سؤالهم في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بأن مجموعات مسلحة فاجأتهم بهجوم كاسح علي السجون أغلبهم من الأعراب الذين أطلقوا قذائف "أر بي جي" وظلت عملية تبادل اطلاق الرصاص لأكثر من خمس ساعات كاملة.. حتي نفدت الذخيرة التي بحوزتهم تماماً فهربوا من مواقعهم بدون اتفاق مسبق للنجاة بأنفسهم من ساحة الحرب. استمع فريق النيابة برئاسة وائل شهاب رئيس النيابة الكلية بشمال القليوبية إلي أقوال 8 ضباط من مصلحة السجون ما بين عمداء ولواءات ورتب مختلفة. بجانب أقوال 20 مسجونا. وأكدوا ان الأسلحة التي كانت بحوزة المنفذين للهجوم أقوي بكثير مما كانت بحوزة أجهزة الشرطة. كما تبين من التحقيقات وجود قصور في حراسات السجون بشكل واضح وأنها حراسات غير كافية في أداء مهمتها ولا تكفي لصد أي اعتداء علي السجون من الخارج. عثرت النيابة خلال المعاينة علي جثتين متفحمتين لاثنين من أفراد الحراسة بأبوزعبل وكذا بعض الجثث المجهولة.. التي جاري الكشف عنها.. أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مصلحة السجون لحصر التلفيات وحصر قيمة المسروقات والأسلحة التي تم سرقتها. وتضم اللجنة 10 ضباط متخصصين من مصلحة السجون لحصر العدد الحقيقي للوفيات سواء من المساجين أو الشرطة. تبين من التحقيقات أيضاً ان وراء عمليات السطو المسلح علي السجون الأربعة بعض الأعراب. وأقارب المساجين والمتهمين خاصة في قضايا المخدرات وبعض المعتقلين من أبناء سيناء وأفراد من أعضاء حركة "حماس" واستعانوا ببعض المسجلين والخطرين وكذا سيارات نقل وبعض اللوادر لهدم أسوار السجن. طلبت النيابة من أجهزة الأمن والبحث الجنائي اجراء التحريات اللازمة لتحديد شخصية المتهمين بالسطو المسلح علي السجون من خلال أقوال ضباط الحراسة.. والمساجين أنفسهم.. كما طالبت النيابة ارسال قائمة كاملة بأسماء المتوفين الذين استشهدوا في عمليات بالهجوم علي السجون لمعرفة العدد الحقيقي حيث لا يوجد حصر واضح حتي الآن بأعداد القتلي في هذه المواجهات الدامية. من المنتظر ان يتم عرض نتائج التحقيقات كاملة في ملف السجون علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وسؤال وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي بصفته الاشرافية علي جهاز الشرطة وقطاع السجون بوزارة الداخلية.