بدأت توابع زلزال اختفاء مبلغ المليون وستمائة ألف فرنك سويسري التي دفعها الاتحاد الدولي لكرة اليد إلي الاتحاد المصري عام 99 كدعم لتنظيم واستضافة بطولة العالم في ذلك الوقت تظهر بقوة علي السطح بعد أن دخلت المذكرة التي قدمها طارق الدروي عضو اتحاد كرة اليد إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بعد أن كشف تقرير الرقابة الإدارية الذي تحقق فيه النيابة حاليا عن تورط أكثر من شخص في قضية اختفاء المال في مقدمتهم د.حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلان حينذاك.. فالبداية كانت بوضع مبلغ الدعم المقرر من الاتحاد الدولي في بنك كريدي ميتشوال في فرنسا وهذا بالمخالفة للمادة 52 من القانون لسنة 1975 الخاص بالهيئات الخاصة للشباب والرياضة والتي تتضمن وضع أموال تلك الهيئات الرياضية في أحد البنوك المصرية معتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة.. وقام الاتحاد الدولي بتحويل مبلغ 696 ألف دولار للبنك الأهلي المصري فرع شريف في 12 فبراير و3 مارس 2004 تمثل باقي مبلغ الدعم مضافا إليها الفوائد المستحقة من بنك كريدي ميتشوال الفرنسي لحساب وكالة الأهرام للإعلان بالمخالفة لطلب اللجنة المنظمة بتاريخ 19 ديسمبر 2003.
ويقول تقرير الرقابة الإدارية إن المصادر أوردت بوجود اتفاق بين محمد أحمد حمدي اسماعيل وشهرته حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلان وحسن مصطفي رئيس الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد في ذلك الوقت علي تحويل مبلغ الدعم بالكامل لحساب الوكالة حتي يتمكن الأخير من صرف ما يرغب منه علي دعم إعادة ترشيحه لرئاسة الاتحاد الدولي للمرة الثانية بعيدا عن الرقابة المالية علي أموال الاتحاد المصري لكرة اليد.. كما تبين عدم قيد وإدراج مبلغ 350 ألف دولار في سجلات الاتحاد حيث أوردت المصادر أن تلك المبالغ قد تم صرفها بمعرفة آمال خليفة مديرة الاتحاد المصري حينذاك والتي تعمل حاليا مديرا إداريا للاتحاد الدولي ومعها د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لشراء ساعات ونظارات ذهبية لتقديمها لأعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي لدعم موقف حسن مصطفي وإعادة انتخابه رئيسا للمرة الثانية.
وبالرجوع للمسئولين بالاتحاد المصري أقروا أن العائد من المبلغ الذي تم وضعه في البنك الفرنسي قد بلغ 48 ألف دولار أي حوالي 162 ألف جنيه بينما لو وضع هذا المبلغ في أحد البنوك المصرية سوف يحصل علي فوائد تقدر ب 922 ألف جنيه هذا بخلاف المبالغ المهدرة سلفا.
من ناحية أخري شهد تقرير الرقابة الإدارية أيضا إقرارا من إيهاب العزب مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد أنه أخذ 621 ألف جنيه من وكالة الأهرام للإعلان عام 2004 وذهب بها ليسلمها إلي الاتحاد فقالت آمال خليفة مديرة الاتحاد حينذاك والتي تعمل حاليا بالاتحاد الدولي مع د.حسن مصطفي دعهما في خزينة الاتحاد لأن الوقت متأخر وغدا سلمها لي.. وقال مسئول الخزينة وقتها لها... أتريدين إيصالا بالمبلغ فقالت له... لا تعمل إيصال... وفي اليوم التالي طلبت الفلوس من إيهاب وأخذتها وهناك إقرار آخر من موظف بالاتحاد يؤكد صحة الواقعة حيث لم يعرف أحد مصيرا لهذه المبالغ.
كما شهد تقرير الرقابة الإدارية أيضا اعتراف هيثم عزالدين الذي كان يعمل موظفا بالاتحاد بأن مديرة الاتحاد السابق قد أرسلته بخطاب إلي وكالة الأهرام للإعلان لاستلام 50 ألف دولار وبالفعل حصل عليه وسلمه لمديرة الاتحاد دون أن يدخل خزينته.
كما استلم هشام زايد وهو موظف يعمل في وكالة الأهرام للإعلان مبلغ مائة ألف دولار وقام بتسليمه إلي مديرة الاتحاد وأصر علي استلام إيصال ولكن هذا الإيصال لم يثبت في سجلات اتحاد اليد.
وكان تقرير الرقابة الإدارية قد وصل إلي النيابة بتاريخ 22 أغسطس الماضي ولم يتم إثباته في محضر التحقيقات حتي 20 سبتمبر الجاري حيث بدأت الخطي تتسارع لحل غموض غياب المليون وستمائة ألف فرنك سويسري وتقديم المسئولين عن غياب هذا المبلغ للعدالة كونه يمثل إهدارا للمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق