قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، إنه تمت الموافقة على مشروع الحد الأقصى للأجور الذى يزيد 36 ضعفاً عن الحد الأدنى، وذلك من خلال اللجنة الاقتصادية المشكلة لذلك، بعد أن قامت الحكومة بالإعلان عنه.
وأشار "الببلاوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة المشروع مرة أخرى فى مجلس الوزراء لإبداء الموافقة النهائية عليه وإقراره.
وكان "الببلاوى" أكد أمام اجتماع سابق لمجلس الوزراء أن وضع حد أقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسط معدلات التضخم ومتوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة، ومراعاة معدلات تزايد الخبرات، وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة، وهو ما يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الأدنى للأجور، بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى، مع مراعاة أنه من المناسب فى كل الأحوال وألا تكون الشقة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير، على أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 700 جنيه والذى تم تطبيقه اعتباراً من 1- 7 الماضى.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر فى وقت سابق تكليف المجلس القومى للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، والبدء بالعمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012، وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوضع القواعد اللازمة فى هذا الشأن.
وأشار "الببلاوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة المشروع مرة أخرى فى مجلس الوزراء لإبداء الموافقة النهائية عليه وإقراره.
وكان "الببلاوى" أكد أمام اجتماع سابق لمجلس الوزراء أن وضع حد أقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسط معدلات التضخم ومتوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة، ومراعاة معدلات تزايد الخبرات، وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة، وهو ما يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الأدنى للأجور، بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى، مع مراعاة أنه من المناسب فى كل الأحوال وألا تكون الشقة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير، على أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 700 جنيه والذى تم تطبيقه اعتباراً من 1- 7 الماضى.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر فى وقت سابق تكليف المجلس القومى للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، والبدء بالعمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012، وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوضع القواعد اللازمة فى هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق