كتب عيسي مرشد:
 |
تقرر اعداد هيكل جديد للاجور يقضي علي التناقضات والتفاوت الحالي من خلال اسس مستقرة وان تقوم لجنة متخصصة بدراسة اوضاع المرتبات والدخول في الدولة وان تقدم اللجنة توصياتها في غضون ٦ أشهر.
جاء ذلك في الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقده د. عصام شرف رئيس الوزراء لبحث التفاوت في المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وبحث مجموعة من التوصيات يتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء غدا.
وصرح السفير د. محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء انه تقرر اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالحكومة وتنفيذ ذلك اعتبارا من اول يناير القادم وان يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن.
وقال ان د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عرض تقريرا اشار فيه الي انه من المناسب وضع حد اقصي للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ في الحسبان معدلات التضخم وتزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي والذي يصل الي ٨٣ عاما بحيث يصل الحد الاقصي للاجور ٦٣ مثل الحد الادني.
واكد ان الضوابط والقواعد التي تنطلق من مباديء الافصاح والشفافية والمساواة في اعادة هيكلة الاجور لا تؤثر علي اوضاع التأمينات والمعاشات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق